ILC.106/VII/1

مؤتمر العمل الدولي، الدورة 106، 2017

التقرير السابع (1)

إلغاء أربع اتفاقيات وسحب اتفاقيتين من اتفاقيات العمل الدولية

البند السابع من جدول الأعمال

مكتــب العمــل الدولــي، جنيــف

المحتويات

مقدمـة

وضع الاتفاقيات ذات الأرقام 4 و15 و28 و41 و60 و67

الاستبيان

مقدمـة

قرر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، في دورته 325 (تشرين الثاني/ نوفمبر 2015)، أن يدرج في جدول أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي (2017) مسألة إلغاء الاتفاقيات الست التالية: اتفاقية عمل النساء ليلاً، 1919 (رقم 4)؛ اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين)، 1921 (رقم 15)؛ اتفاقية حماية عمال الموانئ من الحوادث، 1929 (رقم 28)؛ اتفاقية العمل ليلاً (المرأة) (مراجعة)، 1934 (رقم 41)؛ اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937 (رقم 60)؛ اتفاقية ساعات العمل والراحة (النقل البري)، 1939 (رقم 67).[1]

وفي أعقاب دخول صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1997، حيز النفاذ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بات المؤتمر مخولاً الآن، بأغلبية الثلثين وبناءً على توصية مجلس الإدارة، أن يلغي أي اتفاقية سارية، إذا تبين أنها فقدت غايتها أو أنها لم تعد تقدم أي إسهام مجدٍ في تحقيق أهداف المنظمة. وتشكل هذه المعالم المؤسسية المهمة عشية الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية، عنصراً حاسماً في العملية الرامية إلى ضمان تمتع المنظمة بمجموعة من معايير العمل الواضحة والمجدية. وإلى جانب إطلاق آلية استعراض المعايير، يؤدي دخول هذا التعديل الدستوري حيزّ النفاذ إلى تعزيز الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية لضمان تمتعها بمجموعة متينة ومحدثة من معايير العمل تكون بمثابة مرجع عالمي.

وعلى نقيض عملية السحب، التي تتعلق بالاتفاقيات التي لم تدخل بعد حيز النفاذ أو لم تعد سارية بسبب نقضها، يكون أثر الإلغاء، في مفهوم الفقرة الجديدة 9 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، إزالة جميع الآثار القانونية الناجمة عن اتفاقية سارية بين المنظمة والدول الأعضاء فيها، إزالة نهائية. وفي حال قرر المؤتمر إلغاء الاتفاقيات المشار إليها أعلاه، سوف تُحذف تلك الاتفاقيات من مجموعة معايير منظمة العمل الدولية. ونتيجة ذلك، فإنّ الدول الأعضاء التي صدقت عليها لن تكون ملزمة بعد ذلك بتقديم تقارير بموجب المادة 22 من الدستور، ولن تعود موضوعاً لأية احتجاجات (المادة 24) أو شكاوى (المادة 26) بعدم الامتثال لتلك الاتفاقيات. ولن يُطلب من هيئات الإشراف في منظمة العمل الدولية أن تبحث من جهتها تنفيذ تلك الاتفاقيات، في حين سيوقف المكتب كافة الأنشطة ذات الصلة بها، بما في ذلك نشر نص الاتفاقيات والمعلومات الرسمية بشأن وضعها من حيث التصديق. غير أنه تجدر الإشارة إلى أنّ الضمانات الإجرائية هي نفسها في حالتي الإلغاء والسحب.

وتمشياً مع الفقرة 2 من المادة 45مكرر من النظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي، عندما يدرج بند بشأن الإلغاء، في جدول أعمال المؤتمر، يتعين على المكتب أن يرسل إلى جميع حكومات الدول الأعضاء في فترة لا تقل عن 18 شهراً من موعد افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة، تقريراً موجزاً واستبياناً طالباً منها أن تبين خلال فترة 12 شهراً موقفها من موضوع الإلغاء المذكور. وفي هذا السياق، يُطلب من الحكومات استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال قبل وضع الصيغة النهائية لردودها. وعلى أساس الردود المتلقاة، يضع المكتب تقريراً يتضمن اقتراحاً نهائياً يوزع على الحكومات قبل افتتاح الدورة 106 (2017) للمؤتمر بأربعة أشهر. بناءً عليه، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال على النحو الواجب، يُطلب من الحكومات أن ترسل ردودها على الاستبيان الوارد فيما يلي، بحيث يتسلمها المكتب في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

والتقرير والاستبيان متاحان على موقع منظمة العمل الدولية على الانترنت على العنوان: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/lang--en/index.htm والعنوان:http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/abrog.htm. ويستحسن حيثما أمكن أن يستكمل المجيبون الاستبيان في شكله الإلكتروني وأن يقدموا ردودهم إلكترونياً على العنوان الإلكتروني التالي: ‎jur@ilo.org.

يرد المزيد من المعلومات بشأن مفهوم الإلغاء وآثاره وإجرائه في الوثيقة GB.325/LILS/INF/1، على الموقع التالي:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_415188.pdf.

[1] الوثيقة (Dec-GB.325/INS/2(Add.1، الفقرة 3(ب) والوثيقة GB.325/INS/2(Add.)، الفقرة 4.

وضع الاتفاقيات ذات الأرقام 4 و15 و28 و41 و60 و67

1. اعتُمدت الاتفاقيات ذات الأرقام 4 و15 و28 و41 و60 و67 جميعها قبل الأربعينات. وعقب دراسة الفريق العامل المعني بسياسة مراجعة المعايير بين عامي 1995 و2002، حدد مجلس الإدارة هذه الاتفاقيات بوصفها مرشحة للإلغاء، واعتُبرت أنها لم تعد تخدم غرضاً مفيداً إما لأنه تم استبدالها من حيث مضمونها بصكوك أكثر حداثة أو لأنها لم تعد تعكس الممارسات والمفاهيم الراهنة.[2] وترد فيما يلي معلومات محدثة عن وضع الاتفاقيات.

اتفاقية عمل النساء ليلاً، 1919 (رقم 4)

2. اعتُمدت هذه الاتفاقية بتاريخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1919. وتلقت 58 تصديقاً ونقضتها 33 دولة عضواً. وكانت مالطة آخر من صدق على الاتفاقية رقم 4 في عام 1988 ثم نقضتها في عام 1991. وجرت مراجعة الاتفاقية رقم 4 بموجب اتفاقية العمل ليلاً (المرأة) (مراجعة)، 1934 (رقم 41) التي راجعتها اتفاقية العمل ليلاً (النساء) (مراجعة)، 1948 (رقم 89). وفي عام 1990، اعتمد مؤتمر العمل الدولي بروتوكولاً يراجع جزئياً الاتفاقية رقم 89 واتفاقية العمل الليلي، 1990 (رقم 171)، وينطبق على كافة القطاعات وينظم العمل الليلي للرجال والنساء على السواء. وفي عام 2001، خلصت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية، في الدراسة الاستقصائية العامة التي أعدتها بشأن العمل الليلي للنساء في الصناعة، إلى أنّ الاتفاقية رقم 4 "تتمتع في الظاهر بأهمية تاريخية فقط [حيث أنها] صك صارم وغير ملائم لوقائع يومنا هذا".[3] وفي عام 2014، أعربت لجنة الخبراء في ملاحظتها العامة بشأن وقت العمل عن أسفها من أنّ هناك الكثير من البلدان التي لا تزال ملزمة بالاتفاقيتين رقم 4 ورقم 41 اللتين أعلن مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أنهما متقادمتان. ودعت اللجنة إلى حملة إعلام وتوعية لضمان أن تقوم الدول الأعضاء الأطراف في الاتفاقيات ذات الأرقام 4 و41 و89، قبل حلول عام 2020، بتحديث سياساتها وممارساتها الوطنية وجعلها متماشية مع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية رقم 171.[4] ولا يزال باب التصديق على الاتفاقية رقم 41 مفتوحاً، وهي سارية النفاذ في 25 دولة عضواً.[5]

اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين)، 1921 (رقم 15)

3. اعتُمدت هذه الاتفاقية بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1921. وتلقت 69 تصديقاً. ونقضت هذه الاتفاقية 61 دولة عضواً عقب التصديق على اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138) التي راجعتها. وكانت غواتيمالا آخر من صدق على الاتفاقية في عام 1989 ثم نقضتها في عام 1991 بعد التصديق على الاتفاقية رقم 138. وتنص المادة 10(3) من الاتفاقية رقم 138 على أنّ الاتفاقية رقم 15 سوف تقفل أمام المزيد من التصديقات "عندما توافق جميع الأطراف على ذلك بالتصديق على [الاتفاقية رقم 138] أو بإعلان ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي". ولا يزال باب التصديق على الاتفاقية رقم 15 مفتوحاً، وهي سارية النفاذ بالنسبة إلى ثماني دول أعضاء.[6]

اتفاقية حماية عمال الموانئ من الحوادث، 1929 (رقم 28)

4. اعتُمدت هذه الاتفاقية بتاريخ 21 حزيران/ يونيه 1929. وتلقت 4 تصديقات وثلاثة نقوض، وبالتالي لم تعد سارية النفاذ. وكانت نيكاراغوا آخر من صدق على الاتفاقية في عام 1934، وقد أقفل الآن باب التصديق عليها. وتمت مراجعة الاتفاقية رقم 28 بموجب اتفاقية وقاية عمال الموانئ من الحوادث (مراجعة)، 1932 (رقم 32) التي صدقت عليها 46 دولة عضواً، وبموجب اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين في عمليات المناولة بالموانئ، 1979 (رقم 152)، التي صدقت عليها 26 دولة عضواً.

اتفاقية العمل ليلاً (المرأة) (مراجعة)، 1934 (رقم 41)

5. اعتُمدت هذه الاتفاقية بتاريخ 19 حزيران/ يونيه 1934. وتلقت 38 تصديقاً ونقضتها 23 دولة عضواً. وكانت سورينام آخر من صدق على الاتفاقية رقم 41 في عام 1976. وكما أشير إليه في الفقرة 2 أعلاه، تمت مراجعة الاتفاقية رقم 41 بموجب اتفاقية العمل ليلاً (النساء) (مراجعة)، 1948 (رقم 89)، والتي جرت مراجعتها جزئياً في عام 1990 بموجب البروتوكول التابع للاتفاقية رقم 89. وفي عام 2001، خلصت لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية، في الدراسة الاستقصائية العامة التي أعدتها بشأن العمل الليلي للنساء في الصناعة، إلى أنّ الاتفاقية رقم 41 "ليست متدنية التصديق ومتضائلة الأهمية فحسب، بل إلى أنّ من مصلحة الدول الأعضاء التي لا تزال طرفاً في هذه الاتفاقية أن تصدق بدلاً منها على الاتفاقية المراجعة رقم 89 وبروتوكولها، إذ أنهما أسهل تكيفاً مع الظروف والاحتياجات المتغيرة".[7] وفي عام 2014، أعربت لجنة الخبراء في ملاحظتها العامة بشأن وقت العمل، عن أسفها من أنه لم يكن هناك أية نقوض على الاتفاقية رقم 41 خلال فترة النقض الأخيرة (2006-2007)، مما يترك 15 دولة عضواً ملتزمة باتفاقية أعلن مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أنها متقادمة. ودعت اللجنة إلى حملة إعلام وتوعية لضمان أن تقوم جميع الدول الأعضاء الأطراف في الاتفاقيات ذات الأرقام 4 و41 و89، قبل حلول عام 2020، بتحديث سياساتها وممارساتها الوطنية وجعلها متماشية مع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية رقم 171.[8] وقد أقفل باب التصديق على الاتفاقية رقم 41 وتبقى سارية النفاذ في 15 دولة عضواً.[9]

اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937 (رقم 60)

6. اعتُمدت هذه الاتفاقية بتاريخ 22 حزيران/ يونيه 1937. وتلقت 11 تصديقاً و11 نقضاً - نتيجة التصديق على اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138) المراجعة لها - وبالتالي لم تعد سارية النفاذ. ولا يزال باب التصديق على الاتفاقية مفتوحاً.

اتفاقية ساعات العمل والراحة (النقل البري)، 1939 (رقم 67)

7. اعتُمدت هذه الاتفاقية بتاريخ 28 حزيران/ يونيه 1939. وتلقت أربعة تصديقات ونقضاً واحداً. وكانت جمهورية أفريقيا الوسطى آخر من صدق على الاتفاقية رقم 67 في عام 1964. وقد أقفل باب التصديق على الاتفاقية رقم 67 وتمت مراجعتها بموجب اتفاقية ساعات العمل وفترات الراحة (النقل البري)، 1979 (رقم 153)، وتبقى سارية النفاذ بالنسبة لثلاث دول أعضاء.[10]

[2] الوثيقة GB.283/LILS/WP/PRS/1/2، الفقرة 38.

[3] مكتب العمل الدولي: تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (المواد 19 و22 و35 من الدستور)، التقرير الثالث (الجزء 1باء)، الدراسة الاستقصائية العامة للتقارير المتعلقة باتفاقية عمل النساء ليلاً، 1919 (رقم 4) واتفاقية العمل ليلاً (المرأة) (مراجعة)، 1934 (رقم 41) واتفاقية العمل ليلاً (النساء) (مراجعة)، 1948 (رقم 89) وبروتوكول عام 1990 التابع لها، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 89، 2001، الفقرة 193.

[4] مكتب العمل الدولي: تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، التقرير الثالث (الجزء 1ألف)، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 103، 2014، الصفحة 470.

[5] أفغانستان، أنغولا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كولومبيا، كوت ديفوار، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غابون، غينيا - بيساو، الهند، مدغشقر، مالي، المغرب، النيجر، باكستان، رواندا، السنغال، اسبانيا، توغو.

[6] بنغلاديش، الكاميرون، كندا، الهند، موريتانيا، ميانمار، نيوزيلندا، سانت لوسيا.

[7] مكتب العمل الدولي: تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (المواد 19 و22 و35 من الدستور)، التقرير الثالث (الجزء 1باء)، المرجع السابق، الفقرة 194.

[8] مكتب العمل الدولي: تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، التقرير الثالث (الجزء 1ألف)، المرجع السابق، الصفحة 470.

[9] أفغانستان، الأرجنتين، بنن، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، استونيا، غابون، مالي، المغرب، النيجر، سورينام، توغو، جمهورية فنزويلا البوليفارية.

[10] جمهورية أفريقيا الوسطى، كوبا، بيرو.

الاستبيان

عملاً بالمادة 45مكرر من النظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي، يُطلب من الحكومات استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال قبل وضع الصيغ النهائية لردودها. وسيكون مكتب العمل الدولي ممتناً إذا تسلم الردود في موعد لا يتجاوز 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. ويُستحسن حيثما أمكن أن يستكمل المجيبون الاستبيان في شكله الإلكتروني وأن يقدموا ردودهم إلكترونياً على العنوان الإلكتروني التالي: ‎jur@ilo.org.

أولاً - اتفاقية عمل النساء ليلاً، 1919 (رقم 4)

1.هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء الاتفاقية رقم 4؟

نعم              لا

2.إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال 1، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ الاتفاقية رقم 4 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

ثانياً - اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين)، 1921 (رقم 15)

1.هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء الاتفاقية رقم 15؟

نعم              لا

2.إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال 1، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ الاتفاقية رقم 15 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

ثالثاً - اتفاقية حماية عمال الموانئ من الحوادث، 1929 (رقم 28)

1.هل تعتبرون أنه ينبغي سحب الاتفاقية رقم 28؟

نعم              لا

2.إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال 1، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ الاتفاقية رقم 28 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

رابعاً - اتفاقية العمل ليلاً (المرأة) (مراجعة)، 1934 (رقم 41)

1.هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء الاتفاقية رقم 41؟

نعم              لا

2.إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال 1، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ الاتفاقية رقم 41 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

خامساً - اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937 (رقم 60)

1.هل تعتبرون أنه ينبغي سحب الاتفاقية رقم 60؟

نعم              لا

2.إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال 1، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ الاتفاقية رقم 60 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

سادساً - اتفاقية ساعات العمل والراحة (النقل البري)، 1939 (رقم 67)

1.هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء الاتفاقية رقم 67؟

نعم              لا

2.إذا كانت الإجابة "لا" على السؤال 1، يرجى ذكر الأسباب التي تجعلكم تعتبرون أنّ الاتفاقية رقم 67 لم تفقد غايتها أو أنها لا تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

ISBN 978-92-2-630579-3 (print)

ISBN 978-92-2-630580-9 (Web pdf)

ISSN 0252-7022

الطبعة الأولى ، 2015

لا تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات مكتب العمل الدولي، التي تتفق مع تلك التي تستخدمها الأمم المتحدة، ولا العرض الوارد فيها للمادة التي تتضمنها، على التعبير عن أي رأي من جانب مكتب العمل الدولي بشأن المركز القانوني لأي بلد أو منطقة أو إقليم، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها.

والإشارة إلى أسماء الشركات والمنتجات والعمليات التجارية لا تعني مصادقة مكتب العمل الدولي عليها، كما أن إغفال ذكر شركات ومنتجات أو عمليات تجارية ليس علامة على عدم إقرارها.

ويمكن الحصول على منشورات مكتب العمل الدولي عن طريق المكتبات الكبرى أو المكاتب المحلية لمكتب العمل الدولي الموجودة في كثير من البلدان أو مباشرة من: ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland، وسـوف ترسـل مجانـاً قائمة بالمنشورات الجديـدة، مـن العنـوان المذكـور أعـلاه أو عـن طريـق البريـد الإلكتـروني علـى العنـوان: pubvente@ilo.org

زوروا موقعنا الإلكتروني على العنوان: www.ilo.org/publns

تصميم وحدة معالجة النصوص العربية TTA: Confrep-ILC106-VII(1)[JUR-151119-1]-Ar.docx

طبع في مكتب العمل الدولي، جنيف، سويسرا