فرص توسعة نطاق تغطية الضمان الاجتماعي في الأردن

يهدف هذا التقرير إلى دعم واضعي السياسات الأردنيين من خلال تحليل القيود الرئيسية المتعلقة بتغطية الضمان الاجتماعي وتحديد مجموعة من إجراءات السياسة التي يمكن أن تعالج هذه القيود.

تعمل الحكومة الأردنية على توسعة نطاق تغطية الضمان الاجتماعي لقواها العاملة. وفي سياق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التزم مجلس الوزراء بوضع خطة عمل للحد من العمالة غير الرسمية (بما في ذلك علاقات العمل التي لا تخضع لتشريعات العمل الوطنية أو التي لا يغطيها الضمان الاجتماعي أو التي لا يوجد تعاقد بشأنها)، وقد التزمت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتفعيل آليات لتوسعة نطاق تغطية الضمان الاجتماعي. وبالفعل، مدت مؤسسة الضمان الاجتماعي نطاق التسجيل ليشمل ما يقرب من (15000) عامل من خلال استجابتها لتداعيات جائحة (كوفيد).

تدعم أنظمة الحماية الاجتماعية جيدة الإعداد، بما في ذلك حدها الأدنى، الدخل المستدام والاستهلاك ورأس المال البشري والإنتاجية. يعترف هدف التنمية المستدامة (1-3) بالصلة المباشرة بين زيادة التغطية والحد من الفقر. تحدد اتفاقية الضمان الاجتماعي (الحد الأدنى من المعايير) رقم (102) الحد الأدنى من معايير الضمان الاجتماعي المتفق عليها بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في العالم. وقد تم استكمال الإطار المعياري لمنظمة العمل الدولية مؤخرًا بالتوصية رقم (202) المتعلقة بالحد الأدنى من الحماية الاجتماعية، والتي قدمت إرشادات حول كيفية متابعة المد الشامل لنطاق التغطية، من خلال التأسيس لحدود دنيا للحماية الاجتماعية الوطنية للأشخاص ذوي الحاجة. وتعتبر التوصية رقم (204)، بشأن الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي توسعة نطاق الضمان الاجتماعي، بمثابة المكون الأساسي لأطر السياسات المتكاملة لتسهيل عملية الانتقال. ويمكن للإصلاحات السياسية والإدارية التي تعمل على توسعة نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية بين العمال الذين لا تشملهم التغطية التأمينية الاجتماعية وبرامج المساعدة الاجتماعية أن تساعد الأردن في الاقتراب من تغطية الحماية الاجتماعية الشاملة.