حرّية التنقّل في سوق العمل في قطر

Article | 20 August 2020

في خطوة تاريخية، إعتمدت دولة قطر تغيّرات كبرى في سوق العمل فيها، إذ ألغت شرط الاستحصال على إذن من صاحب العمل لتغيير الوظيفة الذي كان مفروضًا على العمّال المهاجرين.

فعلى أثر صدور القانون رقم 17في 30أغسطس 2020، بات باستطاعة العمّال المهاجرين كافة تغيير وظائفهم قبل انتهاء عقدهم من دون شرط الاستحصال مسبقًا على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل الذي يعملون لديه. فهذا القانون الجديد، مقرونًا بإلغاء شروط إذن الخروج، من شأنه تفكيك نظام "الكفالة" والإشارة إلى بداية حقبة جديدة لسوق العمل القطرية.

إضافةً إلى إلغاء ضرورة الاستحصال على شهادة عدم ممانعة، يوفّر اعتماد القانون رقم 19 للعام 2020 وضوحًا أكبر في ما يتعلّق بإنهاء عقد العمل.

ويتوقّع من زيادة حرّية تنقّل اليد العاملة أن توفّر منافع كثيرة لدولة قطر التي هي في مرحلة انتقالية نحو اقتصاد قائم على المعرفة. فأصحاب العمل سيتمكّنون من استخدام عاملين ذوي خبرة محلّيًّا بدلاً من استقدامهم من الخارج، ما يخفّف بالتالي من تكاليف الاستخدام. كما أنّ الزيادة في حرية التنقل ستولّد أيضًا فرصًا إضافية وتزيد من الرضا الوظيفي لدى العمّال.

وقد عملت منظمة العمل الدولية عن كثب مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وكذلك مع منظمات أصحاب العمل والعمّال على دعم اعتماد قوانين وسياسات وإجراءات متعلقة بحرية تنقل اليد العاملة في قطر وتعزيزها. كما أنّ دعمًا مستمرًّا يقدَّم للعمل على تنفيذ القوانين الجديدة وإنفاذها.