إلغاء أذون الخروج لمغادرة قطر

Article | 20 August 2020

بات بإمكان العمّال المهاجرين جميعًا تقريبًا مغادرة قطر من دون الاستحصال مسبقًا على إذن من أصحاب العمل الذين يعملون لديهم.

ففي 4 سبتمبر 2018، أدّت التغيّرات التي طرأت على القانون الذي ينظّم دخول الأجانب وخروجهم إلى إلغاء الشرط المفروض على أغلبية العاملين في الشركات الخاصة في قطر والذي يقضي بالاستحصال المسبق على إذن خروج لمغادرة الأراضي القطرية إمّا بشكل موقّت أو بشكل دائم.

وفي 16 يناير 2020، دخل قرار وزاري حيّز التنفيذ فألغى شروط أذون الخروج للعمّال الذين لا يشملهم قانون العام 2018 لا سيما: العمّال المنزليين، والعاملين في المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة، وعمّال قطاع النفط والغاز والعاملين في البحر وفي الزراعة والرعي.

ويبقى شرط إذن الخروج ساريًا على أعضاء القوات المسلّحة ولنسبة 5% كحدّ أقصى من القوة العاملة لكلّ شركة، ووفقًا لشروط صارمة.

وإلغاء شروط إذن الخروج على العمّال المهاجرين، مقرونًا بإلغاء الاستحصال على إذن من صاحب العمل لتغيير الوظيفة، من شأنه فعلاً تفكيك نظام "الكفالة" والإشارة إلى بداية حقبة جديدة لسوق العمل القطرية.

وقد عملت منظمة العمل الدولية عن كثب مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وكذلك مع منظمات أصحاب العمل والعمّال على دعم اعتماد قوانين وسياسات وإجراءات متعلقة بأذون الخروج وسوف تستمرّ في دعم الإصلاحات الرامية إلى تحقيق إلغاء كامل لأذون الخروج للعمّال كافة في قطر. كما أنّ دعمًا إضافيًّا يقدَّم للعمل على تنفيذ القانون والقرار الجديدين وإنفاذهما.