يحدد هذا التقرير القطري القضايا الرئيسية التي يتعين معالجتها والسياسات والتدابير التي يتعين تنفيذها لخلق المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج في مصر . ويجادل التقرير بأن التجارة والاستثمار وسيلتان أساسيتان لتحقيق هذا الهدف.

كما يقيم التقرير تطورات التجارة والاستثمار ويعرض السمات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة وسوق العمل في مصر، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب. كما يتم تحليل تأثير جائحة كوفيد-19 على التجارة والاستثمار وسوق العمل المصري.

وعلى الرغم من أن الأزمة الحالية قد عطلت سلاسل التوريد وحجم التجارة الدولية وأثرت بشدة على الاستثمار، إلا أنها خلقت لمصر أيضا فرصا جديدة قريبة من الدعم للولوج للسوق الأوروبية، والتي يمكن أن تعزز فرص التصدير في مختلف القطاعات.

ويخلص التقرير إلى أن هناك حاجة إلى نهج أكثر تصاعدا لتنفيذ سياسات التجارة والاستثمار من خلال الحوار الاجتماعي الثلاثي، لمناقشة آخر المستجدات في السياسات والإصلاحات المطلوبة. وفي نهاية المطاف، من شأن هذه التدخلات أن تحسن كمية الوظائف التي تم إنشاؤها في هذا البلد إلى الحد الأمثل وأن تضمن العمل اللائق للجميع.