يحدد هذا التقرير القطري القضايا الرئيسية التي يتعين معالجتها والسياسات والتدابير التي يتعين تنفيذها لخلق المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج في تونس . ويجادل التقرير بأن التجارة والاستثمار وسيلتان أساسيتان لتحقيق هذا الهدف.
كما يقيم التقرير تطورات التجارة والاستثمار ويعرض السمات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة وسوق العمل في تونس، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب. كما يتم تحليل تأثير جائحة كوفيد-19 على التجارة والاستثمار وسوق العمل التونسي.
أثرت أزمة كوفيد-19 بشدة على الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، وأدت هذه الصدمة إلى تفاقم مؤشرات سوق العمل التونسي بشدة.
ويخلص التقرير إلى أنه بالنظر إلى الفرص العديدة المتاحة في السوق الأوروبية، ينبغي على تونس استكشاف اتفاقيات التجارة والاستثمار مع هذه السوق من خلال التركيز على الارتقاء بقيمة منتجاتها . ويمكن لهذه الاتفاقيات الجديدة أن تساعد البلد على تحقيق المزيد من القيمة المضافة في سلاسل القيمة العالمية مع ضمان استدامتها من خلال اعتماد معايير العمل اللائق، مما سيسمح له بدوره بخلق المزيد من فرص العمل بما يتماشى مع القوى العاملة المتعلمة.