مذكرة فنية

خطط تنفيذ المنافع الصحية من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية

ملاحظات واعتبارات في ضوء معايير الضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية

على مدى العقدين الماضيين، أحرز الأردن تقدمًا في الوصول إلى الخدمات الصحية والاستفادة منها، مع حدوث تأثير إيجابي على النتائج الصحية، ولكن لا تزال هناك فجوات في تغطية الحماية الصحية الاجتماعية.

أولاً، في حين أن هناك حكمًا قانونيًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي لعام (2014) للعاملين في القطاع الخاص وأسرهم ليكونوا مشمولين بمخطط عام، لم يتم تنفيذ هذا الحكم مطلقًا، لذلك لا تزال هذه الفئة من السكان في الوقت الحالي غير محمية إلى حد كبير.

وثانيا، شهد الأردن، شأنه شأن العديد من البلدان المتوسطة الدخل، نموًا هامًا في القطاع الصحي الخاص، في حين ركزت معظم آليات الحماية الصحية الاجتماعية لفترة طويلة على المرافق العامة، مع الإصلاح في تطوير المشتريات الفعالة وتوفير الآليات التي تتقدم بوتيرة بطيئة؛

حاليًا، تقدم مؤسسة الضمان الاجتماعي (SSC) الأردنية المنافع في إطار أربعة فروع للمنافع تشمل المعاشات التقاعدية (الشيخوخة والعجز والورثة)، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وإعانات البطالة. تخطط الحكومة الأردنية، من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، لبدء طرح المنافع الصحية للعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وأسرهم، والذين هم بالفعل ضمن نطاق تغطية مؤسسة الضمان الاجتماعي، مع التركيز على رعاية المرضى داخل المستشفى وعلاج السرطان.

وفي هذا السياق، توضح هذه المذكرة الاعتبارات الرئيسية في ضوء المعايير الدولية لحماية الصحة الاجتماعية.