يتغير عالم العمل بوتيرة سريعة للغاية. ويؤدي تراجع الوظائف في مجال التصنيع وتنامي العمل غير القياسي والمرن واستمرار ونمو الاقتصاد غير النظامي بالإضافة إلى التغيرات التي تحدث في لوائح التشغيل وسلوكه وتقليص حقوق النقابات العمالية وانتهاكها، يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات إنشاء النقابات في معظم الدول في كافة أنحاء العالم. وقد أصبح "النمط الجديد من عدم استقرار العمل"، سمة مميزة لعلاقات العمل في القرن الواحد والعشرين وأصبح له آثار كبيرة على النقابات العمالية على مستوى العالم. وفي ظل هذه الخلفية، تواجه النقابات العمالية تحديين كبيرين: الاقتصاد الرقمي والطريقة التي يقوم بها بتحويل الوظائف وعلاقات العمل بالإضافة إلى الحاجز الاجتماعي بين العمال الذين يعملون في وظائف مستقرة بأجر جيد وبين العمال الذين يعملون في وظائف غير مستقرة أو بأجور منخفضة أو الذين يعملون على الإطلاق.

يصف الجزء الأول من هذه الورقة البحثية "الوضع الحالي للنقابات"، ويناقش تطورات الإنضمام لعضوية النقابات والكثافة النقابية في 18 منطقة من مناطق العالم في أفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا منذ عام 2000. وتتم مقارنة ذلك بالتغيرات التي تحدث في الاقتصاد وسوق العمل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والتغير التكنولوجي وتراجع التصنيع والعولمة والهجرة والتغيرات في مجال السياسة ولوائح العمل بالاستعانة ببيانات مقطعية وطولية حديثة.
وينصب التحليل على مستويات عضوية النقابات والتغيرات التي حدثت في تركيبتها. ويسعى الجزء الثاني إلى تقييم تأثير الظروف المختلفة – بعضها خارجية وبعضها من صنع النقابات نفسها – على مستوى إنشاء النقابات: مستويات الدخل وحصة الزراعة أو الصناعة؛ وحجم االقتصاد غير النظامي؛ والتنوع العرقي والصراعات العرقية؛ وانتهاك حقوق العمال؛ ومؤسسات التفاوض الجماعي وعالقات إدارة العمال وتفتيت النقابات.