فرص توسعة نطاق تغطية الضمان الاجتماعي في الأردن

يحلل هذا التقرير القيود الرئيسية في تغطية الضمان الاجتماعي في الأردن، كما يحدد مجموعة من منهجيات سياسة التغطية لمعالجة هذه القيود.

هناك ثلاث نتائج رئيسية تظهر من التحليل، أولاً، تفتقر الغالبية العظمى من العمال إلى تغطية الضمان الاجتماعي بحكم الواقع بسبب الثغرات في الامتثال للوائح وإنفاذها؛ إذ أن أقل من ربع العمال غير المسجلين مستبعدين بحكم القانون. ثانيًا، تعد المواطنة محددًا قويًا للتسجيل في مظلة مؤسسة الضمان الإجتماعي، حيث من المرجح أن يكون الأردنيون أكثر عرضة للتسجيل في مؤسسة الضمان الإجتماعي بغض النظر عن نوع الوظيفة التي يشغلونها. وثالثا، وبغض النظر عن الجنسية، فإن عدد العمال غير المسجلين في الضمان الإجتماعي يعكس القوى العاملة ككل على نطاق واسع، إذ يُشكل العمال بعقود طويلة الأجل وعمال قطاع الخدمات وسكان المناطق الحضرية الجزء الأكبر من العمال غير المسجلين.