استراتيجية منظمة العمل الدولية للشمول المالي في العراق

بناءً على دراسة للقطاع المالي العراقي تم إجراؤها خلال المرحلة الأولية لاطلاق مشروع افاق وبعد نقاشات ومشاورات وثيقة مع المصرف المركزي العراقي والشركة العراقية للكفالات المصرفية، قامت منظمة العمل الدولية بتطوير نموذج تعاون مبتكر استجابة لتحديات الوصول الى التمويل ضمن بيئة ريادة الأعمال في العراق.

في إطار برنامج افاق - شراكة من أجل تحسين إمكانيات النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة في العراق (PROSPECTS) المموّل من قبل الحكومة الهولندية، ينصب تركيز منظمة العمل الدولية على دعم الآلاف من النازحين قسراً وكذلك أفراد المجتمعات المضيفة من أجل تأمين سبل عيش أفضل واكثروفرص عمل لائقة. تقوم المنظمة بذلك من خلال منهج متكامل يدعم التدريب على المهارات المتوافقة مع متطلبات السوق، وتحسين خدمات التوظيف العام، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية ذات العمالة المكثفة، وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال مع التركيز على دعم الأعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs).

 كجزء من جهودها لتطوير القطاع الخاص، مع التركيز على الشمول المالي وريادة الأعمال وخصوصاً للشباب العراقيين والنازحين قسراً، تعمل منظمة العمل الدولية بالتعاون مع مختلف الشركاء على تعزيز أداء القطاع المالي والدفع باتجاه مشاركته بفعالية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مع محاولة إزاحة العوائق التي تحد رواد الاعمال من النازحين قسراً من أجل الوصول الى توظيف ذاتي لائق.

 في هذا السياق، فلقد قامت منظمة العمل الدولية مع المصرف المركزي العراقي بتوحيد القوى حيث تم توقيع اتقافية تعاون في نهاية عام 2019 لابتكار نموذج شمول مالي جديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) في العراق. بعد مناقشات ومشاورات مكثفة مع المصرف المركزي في العراق، والشركة العراقية للكفالات المصرفية والبنوك الشريكة، سيقوم كل من منظمة العمل الدولية والمصرف المركزي بإطلاق مبادرتهم المشتركة للشمول المالي في آذار من عام 2021، والتي تم تطويرها في إطار شراكة فيما بين برنامج آفاق ومبادرة واحد تريليون الممولة من الحكومة العراقية.