تكريس وتفعيل الحقوق في مرحلة التحولات: النتائج الإنمائية 2012-2013
لقد خلص معظم المحللين إلى أن البلدان العربية كانت تسير على المسار الصحيح إقتصادياً في المرحلة التي سبقت مباشرة الإنتفاضات العربية، من خلال إستعراض مجموعة محدودة من المؤشرات مثل معدل الخصخصة، والإنفتاح التجاري، والديون، والتضخم والإستثمارات الأجنبية المباشرة.
يُعتبر تفاقم البطالة، والإستخدام غير النظامي، والضغوط على الأجور، وتردي شروط وظروف العمل وتنامي ظاهرة عمل الأطفال غيضاً من فيض المشاكل الماثلة أمام الدول العربية. وخلال السنوات المقبلة، من المتوقع أن يبقى النمو الإقتصادي في الدول العربية في عداد أدنى المستويات في العالم، بحيث يعجز هذا النمو عن الحد من البطالة.
ولكل هذه الأسباب مجتمعة، تحتاج الدول العربية إلى نموذج تنموي جديد قائم على العدالة الإجتماعية: نموذج يحقق الإزدهار من خلال تكافؤ الفرص ومكاسب الإنتاجية والعمل اللائق وذلك عبر توسيع نطاق الحماية الإجتماعية وتعزيز الحوار الإجتماعي.
ولكل هذه الأسباب مجتمعة، تحتاج الدول العربية إلى نموذج تنموي جديد قائم على العدالة الإجتماعية: نموذج يحقق الإزدهار من خلال تكافؤ الفرص ومكاسب الإنتاجية والعمل اللائق وذلك عبر توسيع نطاق الحماية الإجتماعية وتعزيز الحوار الإجتماعي.