تمّ إطلاق هذه الأداة في الدوحة اليوم، تحت العنوان التالي: "تعزيز الاستخدام والتوظيف العادل: أداة إرشادية للفنادق في قطر". تحتوي الأداة على مجموعة من الموارد المخصّصة للفنادق، بالإضافة إلى الخطوات العملية التي يمكن اتّخاذها لتعزيز العمل اللائق وترسيخ ممارسات الاستخدام العادل. يشمل ذلك إرشادات خاصّة بالقطاع للتعاون مع جهات استخدام العمّال ومقدّمي الخدمات، وقوائم مرجعية سهلة الاستعمال، فضلًا عن أمثلة عن الممارسات الجيّدة التي يمكن للمدراء تكييفها واعتمادها.

في هذا السياق، أعلنَ محمّد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنَّ "الضيافة تُمثّل قطاعًا مهمًّا ومتناميًا في قطر. وستُقدّم هذه الأداة الإرشادية دعمًا قيّمًا للفنادق إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الضيافة بشكل عام".  

هذه الأداة الإرشادية هي نتاجُ تعاونٍ فريد بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومكتب مشروع منظّمة العمل الدولية في دولة قطر، ومعهد حقوق الإنسان والأعمال، والشراكة الدولية للسياحة، وأكثر من 40 ممثّلًا عن الفنادق في قطر.

من جهته، اعتبرَ هوتان هومايونبور، رئيس مكتب مشروع منظّمة العمل الدولية في دولة قطر أنَّ "التعاون الفاعل لقطاع الضيافة في قطر قد لعبَ دورًا أساسيًا في إعداد هذه الأداة الإرشادية"، مُضيفًا أنَّ "مشاركة القطاع نفسه قد سمحَت بتطوير أداة عملية ومفيدة. ويأمل جميع الشركاء أن تُساهِم هذه الأداة في تعزيز العمل اللائق والاستخدام العادل في هذا القطاع".

جاءت هذه الأداة الإرشادية لمساعدة الفنادق على تعزيز وتطبيق السياسات والإجراءات الداخلية، وبذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان في أنشطة الاستخدام، ومع المورّدين المباشرين ووكالات التوظيف. ومن شأنها أن تُساعِد أيضًا على تحسين العلاقات بين العمّال والإدارة عن طريق توضيح كيفية وضع إجراءات لمعالجة المظالم وإنشاء لجان مشتركة (بين العمّال والإدارة).

في الإطار نفسه، قالَ جون موريسون، الرئيس التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان والأعمال، إنَّ "الشركات التي تلتزم بتعزيز العمل اللائق والاستخدام العادل تستطيع أن تُساهِم بشكلٍ كبير في تحسين حياة الكثيرين. ونأمل أن تُشكِّل هذه الأداة موردًا قيّمًا لمساعدة الفنادق في قطر على مواجهة التحدّيات المتعلّقة بحقوق العمّال وحقوق الإنسان، وأن تُمثِّل قدوةً للحثّ على بذل جهود مماثلة في البلدان والقطاعات الأخرى".  

أُعِدَّت هذه الأداة الإرشادية من خلال الفريق العامل المعني بالنموّ المستدام والعمل اللائق في قطاع الضيافة في قطر. ينعقد الفريق العامل برعاية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظّمة العمل الدولية ومعهد حقوق الإنسان والأعمال، ويتعاون مع أكثر من 40 فندقًا، بدعمٍ من الشراكة الدولية للسياحة، لتبادُل المعارف حول معايير الاستخدام والتوظيف العادل وتطوير ممارسات جيّدة لقطاع الضيافة المحلّي.

يمكن الاطّلاع على الأداة الإرشادية على موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: www.adlsa.gov.qa.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى الاتّصال بـ....