سيعمل مشروع الهجرة العادلة الإقليمي على تعزيز أنظمة التوظيف والامتثال من خلال تحسين مراقبة والإنفاذ وإضفاء الطابع المهني على عملية التوظيف. حيث ستسلط تقييمات الاقتصاد السياسي لممارسات التوظيف الضوء على التحديات المحددة التي قد تؤثر على التقدم نحو إصلاح السياسات. سيتم دعم الشركاء الاجتماعيين للمشاركة في حوار سياسات بناء، بما في ذلك من خلال بناء القدرات والدعم لجمع الأدلة لأغراض المناصرة.

استناداً للأدلة، فإن دفع رسوم التوظيف المفرطة يزيد من مخاطر تعرض العمال للعمل الجبري وعبودية الدَين والاتجار بالبشر. استجابةً لذلك، سيدعم مشروع الهجرة العادلة الإقليمي الشراكات بين وزارات العمل ومكاتب الإحصاء الوطنية لتنفيذ مؤشر التنمية  10.7.1، ورصد رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة التي يدفعها العمال.

سيعمل المشروع أيضًا على تعزيز ودعم بلدان المنشأ للتصديق على معايير العمل الدولية ذات الصلة بهدف إجراء إصلاحات وطنية وضمان شرعيتها المتزايدة على المستوى الدولي وتعزيز التدابير لحماية حقوق العمل لمواطنيها العاملين في الخارج.