ملخص:

يعتبر قطاع الزراعة في الأردن مصدراً حاسماً للرزق والدخل، ولا سيما للفئات الأفقر في المجتمع. ولكن لا يزال هذا القطاع، إلى حد كبير، مكوناً من عمال مأجورين يعملون لدى مالكي مزارع صغيرة. ويعتبر العمال عموماً من أكثر الفئات ضعفاً، وذلك، جزئياً، بسبب ضعف قدرتهم على التفاوض، وترتيبات العمل غير المنظم، وغياب التمثيل.

حددت آخر الدراسات والتقييمات التي أجرتها منظمة العمل الدولية جوانب قصور مستمرة في العمل اللائق وظروف العمل في قطاع الزراعة في الأردن. ومن هذه الجوانب عدم حماية الأجور، وعدم وجود عقود مكتوبة، وغياب تغطية الضمان الاجتماعي للعاملين، وضعف إجراءات الصحة والسلامة المهنية. ويعتبر عمل الأطفال تحدياً مستمراً في هذا القطاع بالنسبة للعمال وأصحاب العمل، وعدم وجود مدارس قريبة أو مواصلات هما السببان الرئيسيان لعدم ذهاب الأطفال إلى المدارس. يشكل رصد العمل اللائق في هذا القطاع تحدياً بسبب بعد مواقع العمل عن التجمعات السكانية، وتنقل العمال الزراعيين المأجورين بين أصحاب العمل بشكل متكرر. ويسهم عدم خضوع هذا القطاع بمعظمه لقوانين العمل إلى تعزيز ظروف العمل السيئة، والاستخفاف بقيمة القوى العاملة.

إضافة لما سبق، يعيش عدد كبير من عمال المزارع في مساكن سيئة بالقرب من المزارع التي يعملون فيها. فقد وجدت دراسة حديثة أجرتها منظمة العمل الدولية على ظروف السكن في 31 مزرعة بأن معظم الأسر المشمولة بالدراسة تعيش في مبان مصنفة كخيم، حيث لا نوافذ ولا تهوية ملائمة ولا إضاءة كافية. وتبين أن البنية التحتية في 77.9 بالمئة من هذه البيوت متردية ما يعرض سكانها لخطر الأمراض أو الإصابات. وتفتقر الغالبية العظمى من هذه المساكن لخدمات الصرف الصحي الأساسية بما في ذلك الحمامات والمراحيض والمجاري وأنظمة التخلص من القمامة.

استناداً على مبادرات ونشاطات حديثة نفذت في إطار برنامج الدعم، يسعى هذا المشروع، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، إلى إعداد نموذج التزام لتحسين ظروف المعيشة والعمل للعاملين في قطاع الزراعة. وتضم المجالات الرئيسية التي يعالجها: (أ) عدم وجود أطر تنظيمية وهيكليات دعم لتنظيم النشاطات الزراعية، وحماية القوى العاملة في هذا القطاع، ومعالجة المشكلات بشكل جماعي، (ب) جوانب القصور في العمل اللائق على مستوى المزارع بما في ذلك عمل الأطفال، والعمل الجبري، والاحتيال في عملية التوظيف، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية غير الملائمة، والسكن السيء، وانعدام تغطية الضمان الاجتماعي، (ت) وعدم ملائمة مهارات ومعارف العمل لدعم خلق بيئات عمل آمنة وتعزيز الإنتاجية.

سيستفيد 2,000 عامل زراعي (منهم لاجئين سوريين وعمال مهاجرين وعمال أردنيين)، و20 مزارع من هذه المشاريع التجريبية بشكل مباشر. ويستهدف المشروع المزارعات من كافة الجنسيات من خلال تنفيذ نشاطات وإجراءات خاصة بالنوع الاجتماعي لضمان إشراك النساء في هذا القطاع.

الأهداف:

تعزيز العمل اللائق، وتحسين وضع العمال الزراعيين بمن فيهم الأردنيون واللاجئون والعمال المهاجرون من خلال نموذج التزام يعزز الإنتاجية وتشريعات العمل الوطنية، ويضمن الالتزام بقوانين العمل الدولية.

النشاطات الرئيسية:

إعداد ودعم وتحسين الأطر التنظيمية الوطنية، وهيكليات دعم العاملين في الزراعة من خلال:  

• إعداد نموذج التزام لقطاع الزراعة.
• تعزيز تمثيل العمال من خلال لجان إدارة العمال.
• دعم صياغة قانون داخلي خاص بالعاملين في قطاع الزراعة يستند إلى قانون العمل.
• تصميم آليات لفض النزاعات بين العاملين وأصحاب العمل في قطاع الزراعة.
• إعداد قواعد للتوظيف المنصف في الزراعة للحماية من التحايل والتعسف في ممارسات التوظيف.
• إعداد وتطبيق نموذج لتسجيل العاملين الزراعيين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

تحسين ظروف العمل، والالتزام بالتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية في 20 مزرعة من خلال: 

• تحديد الأطفال الذين يعملون في المزارع المشمولة بالمشروع، وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة.
• صياغة وتطبيق عقود تمنح العاملين حرية التنقل بين أصحاب العمل في القطاع، وتلتزم بالحد الأدنى للأجور.
• إعداد قواعد لممارسة للتفتيش الفعال على العمل بين المزارعين ومفتشي العمل.
• ضمان توفير وتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية والسكن اللائق بما في ذلك تقديم التجهيزات وترتيبات إسكان ملائمة في أربع مزارع على الأقل.
• بناء قدرات الجمعيات التعاونية الزراعية لتلعب دوراً أكبر في دعم العمل اللائق.

 
دعم المزارع لتعزيز التزامها بمبادئ العمل اللائق مقابل دعم تحسين إنتاجية القوى العاملة من خلال:

• تحسين مهارات 500 عامل زراعي مأجور على الأقل لتعزيز فرص تشغيلهم، والمساهمة في زيادة إنتاجية المزارع.
• تعزيز القدرات المؤسسية وإدارة الموارد البشرية للمزارعين وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية.
• تأسيس تحالف للمزارعين والمستثمرين المحليين والدوليين.
• دعم حصول 200 عاملة زراعية على فرص عمل في الزراعة.
• تحسين جودة خدمات التوظيف ومستوى توفرها لأكثر من 2,000 عامل زراعي.

النتائج المتوقعة:

• استفادة العمّال الزراعيين في المزارع المشاركة من تعزيز الحصول على تراخيص العمل، ومعلومات عن حقوق العمال من خلال سيارات متنقلة لمنح تراخيص عمل.
• تطوير مهارات 500 عامل زراعي ومنحهم شهادات بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين في الأردن.
• تغطية 1,200 عامل زراعي بضمان إصابات العمل.
• بناء قدرات 16 جمعية تعاونية زراعية من خلال تدريب المدرِّبين على استخدام نموذج ThinkCoop. 
• تزويد 500 عامل زراعي بالسكن المريح في المزارع التي يعملون فيها. 

الإنجازات حتى الآن (حزيران/يونيو 2019):

• بناء قدرات 35 عضو في نقابة المهندسين الزراعيين في الأردن في مجال المعايير المهنية، وإعداد محافظ الوظائف.
• تحديث منظومتين مهنيتين لقطاعي الإنتاج الحيواني وإنتاج النباتات. وشمل هذا مراجعة المهن والوظائف الحالية في هذين القطاعين، وتحديد أهمية هذه الوظائف والمهن لغرض التدريب والتشغيل، ودمج بعض المهن، واقتراح بعض المشروعات الصغيرة.
• إجراء الترتيبات اللازمة لبدء تدريب 500 عامل زراعي ومنحهم شهادات بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين في الأردن.
• إجراء دراسة لجانب العرض استهدفت عينة مؤلفة من 501 باحث عن عمل في إطار دراسة شاملة عن العرض والطلب واحتياجات سوق العمل استهدفت جنوب الأردن.
• تصميم وتحديث قاعدة بيانات شاملة للمهارات.
• إجراء دراسة لتقييم ظروف سكن العاملين الزراعيين في المناطق المستهدفة في المشروع.
• عقد أربع اجتماعات للتشاور مع نقابة المهندسين الزراعيين في الأردن لتأسيس مجلس للمهارات الوطنية في قطاع الزراعة.