فرص عملٍ لائقة للأردنيين واللاجئين السوريين في القطاع الصناعي
يشكل هذا المشروع الذي يهدف إلى إفادة آلاف العمال الأردنيين والسوريين جزءاً من جهود ترمي إلى دعم تنفيذ الاتفاقية التجارية لتبسيط قواعد المنشأ المبرمة مؤخرا بين الاتحاد الأوروبي والاردن.
ملخص
وافقت حكومة الأردن من خلال "ميثاق الأردن" الذي قُدم في مؤتمر مانحي سوريا بلندن في شباط/فبراير 2016 على استيعاب 200 ألف لاجئ سوري في سوق العمل مقابل زيادة إمكانية وصول المنتجات الأردنية إلى السوق الأوروبية وتحسين الاستثمارات وزيادة القروض الميسرة.
وفي إطار هذه الجهود، أُبرمت مؤخراً اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والأردن تسمح بتبسيط "قواعد المنشأ"، وبما يمنح أفضلية للشركات الأردنية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية شريطة أن تبلغ نسبة اللاجئين السوريين في القوى العاملة في القطاع الصناعي الأردني 15 في المائة وترتفع إلى 25 في المائة في السنة الثالثة.
ويدعم هذا المشروع الذي تموله هولندا مئاتَ الشركات الأردنية ويوسع أنشطتها بموجب اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لتوظيف آلاف الأردنيين واللاجئين السوريين المؤهلين. كما يدعم المشروع هذه الشركات لتصدير منتجاتها وخلق فرص عملٍ عبر تحسين المعلومات المتاحة عن عملية التصدير فضلاً عن تعزيز صلاتها بالمشترين الأوروبيين.
وتنفَّذ هذه الأنشطة بالتعاون مع وزارة العمل، وغرفة صناعة الأردن، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وهيئة الاستثمار الأردنية. ويكفل المشروع عثور الأردنيين واللاجئين السوريين على فرص عمل لائقة في قطاع التصنيع بالمملكة من خلال إنشاء مراكز التشغيل، وتوفير فرص عمل وتدريب للباحثين عن عمل، فضلاً عن تقديم خدمات التوجيه والإرشاد والربط الوظيفي بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل. كما يساعد السوريين في الحصول على تصاريح عمل، ما يسهل حصولهم على عمل منظم في سوق العمل الأردني.
الأهداف
دعم شركات التصنيع في توسيع أنشطتها بموجب الاتفاقية التجارية "تيسير شروط المنشأ" بين الاتحاد الأوروبي والأردن لتوظيف أردنيين ولاجئين سوريين مؤهلين في ظروف عمل لائقة. ويتحقق ذلك من خلال:
مساعدة 5 آلاف أردني وعامل سوري على اكتساب المهارات والمؤهلات اللازمة للحصول على عمل منظم في شركات التصنيع المستفيدة من الاتفاقية التجارية الجديدة.
دعم شركات التصنيع للتوسع إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقية.
الأنشطة الرئيسية
الوصول إلى الأسواق الأوروبية من خلال:
تزويد 900 شركة بمعلومات عن فرص التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقية التجارية الجديدة.
إجراء تحليل للفجوة المهارية في القطاع الصناعي بغية تحديد الاحتياجات من مهارات التصدير.
تقييم 200 شركة وفق معايير جودة التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
وضع خارطة استثمارية لتحديد شتى الإمكانيات الاستثمارية.
إعداد مواد دعائية وتسويقية وتدريب موجه للتصدير لما لا يقل عن 25 شركة مختارة مستفيدة من الاتفاقية.
مساعدة العمال الأردنيين والسوريين في الحصول على عمل لائق من خلال:
إنشاء خمسة مراكز تشغيل لتوفير خدمات التوجيه والإرشاد والربط الوظيفي
توفير تدريب فني وتيسير الحصول على شهادات "إجازات" مزاولة مهنة لألفي عامل.
توفير التدريب على حقيبة المهارات الأساسية في العمل من خلال النقابات العمالية، وتشمل الحقيبة التدريبية على مكوَّن تدريبي عن حقوق العمل.
تسهيل حصول العمال السوريين على تصاريح عمل بالتعاون مع المنظمات المهنية والتعاونيات.
تحسين خدمات مطابقة الوظائف "الربط الوظيفي" للعمال وأصحاب العمل من خلال:
تسجيل ما لا يقل عن 7 آلاف أردني ولاجئ سوري في مراكز التشغيل وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد لهم.
توظيف 5 آلاف أردني ولاجئ سوري على الأقل.
تقديم النصح لأصحاب العمل حول طرق صياغة الوظائف التي يعرضونها بهدف جعلها مقبولة للأردنيين واللاجئين السوريين (ومنها الأجور وظروف العمل).
تحليل البيانات المقدمة من مراكز التشغيل وتعميمها على الجهات المعنية
النتائج
انتفاع 900 شركة من الدعم المقدم من خلال المشروع وتغدو على إطلاع على شروط وإجراءات التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
انتفاع 25 شركة من التدريب الموجة لزيادة قدرتها على التصدير.
إكساب ما لا يقل عن ألفي أردني ولاجئ سوري الكفايات الفنية اللازمة للوظائف التي تم استحداثها نتيجة الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
انتفاع 5 آلاف أردني ولاجئ سوري و900 شركة على الأقل من خدمات الربط "المطابقة" الوظيفي التي تؤدي إلى التشغيل.
