مبادرة لدراسة ومناصرة استراتيجيات الهجرة المختلطة في الأردن

تعكف منظمة العمل الدولية على معالجة وضع الهجرة المختلطة المعقد في الأردن لضمان الهجرة العادلة والعمل اللائق للأردنيين والعمال المهاجرين واللاجئين.

يعاني الأردن من وضع هجرة مختلطة معقد كبلد مهاجر منه ومهاجر اليه على السواء. وهو يستضيف قرابة 2.9 مليون مهاجر (بمن فيهم اللاجئون) – أي ما يقارب نصف عدد السكان البالغ 6.5 مليون نسمة. ويواجه البلد طلبًا كبيرًا على العمال ذوي المهارات المتدنية، وارتفاع مستويات الهجرة غير النظامية (لاسيما من مصر وسوريا)، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب. ويعيق تدفق العمال ذوي المهارات العالية إلى الخارج القدرة التنافسية للاقتصاد، ويؤكد الاعتماد على التحويلات المالية. ويواجه الأردن أيضًا تدفق أعداد ضخمة من الأشخاص المتضررين من النزاع والأوضاع الهشة (سوريا والعراق وفلسطين واليمن). ولمواجهة أزمة اللاجئين السوريين، التزم الأردن مؤخرًا بتوفير زهاء 200,000 فرصة عمل رسمية للسوريين في إطار مبادرة الأردن الجديرة بالثناء. ويتسم سوق العمل بالفصل بين القطاعين العام والخاص (حيث يهيمن الأردنيون في القطاع العام والعمال المهاجرون في القطاع الخاص)، وبانخفاض معدلات مشاركة القوى العاملة (لا سيما النساء)، ووجود نسبة عالية من العاملين غير الرسميين بحماية اجتماعية محدودة. ولمعالجة هذه القضايا المحددة، عزز الأردن استراتيجية التوطين (أو الأردنة).

ولمعالجة وضع الهجرة المختلطة المعقد هذا - مع ضمان الهجرة العادلة والعمل اللائق للأردنيين والعمال المهاجرين واللاجئين - يُطلب من الأردن تطوير وتعزيز مؤسسات الهجرة وسياسات وآليات الحماية لديه.

الاستراتيجية والأهداف

  • لمواجهة هذه التحديات وأهداف السياسات الثلاثة التي يحتمل تضاربها (أي توطين القوى العاملة، وإدماج السوريين في سوق العمل، والعمل العادل واللائق للمهاجرين)، ستتعاون منظمة العمل الدولية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في مبادرة مناصرة وإجراء بحث استطلاعي، بالتشاور الوثيق مع السلطات الأردنية (من خلال وزارة العمل).
  • والهدف من هذه المبادرة هو الاسهام في تمكين الحكومة من النظر في أداء سوق العمل، وتحسينه عبر التركيز على تعزيز إدارة الهجرة، مع تحسين ظروف العمل في القطاعات كثيفة الاستخدام للمهاجرين (أي الزراعة والبناء والعمل المنزلي والصناعات الخفيفة). وستركز المبادرة على تدفقات الهجرة المختلطة داخل الأردن، بما في ذلك الاهتمام بالتهجير القسري للسوريين والهجرة التقليدية من مصر وجنوب آسيا أساسًا، بهدف خلق المزيد من فرص العمل اللائق للمهاجرين (بمن فيهم اللاجئون) والأردنيين في سوق العمل، وبالتالي المساهمة في اقتصاد أقل تجزئة وأكثر حيوية.

النتائج

  • تقرير شامل يستند إلى تنفيذ بروتوكول بحث يتفق عليه بين فريق الأبحاث ومنظمة العمل الدولية. يحلل التقرير وضع الهجرة المختلطة؛ والإطار التنظيمي، وآليات التطبيق ومستويات الامتثال في القطاعات ذات الصلة؛ وطرح توصيات عملية في مجال السياسات بشأن الإدارة الذكية لسوق العمل مع التركيز على القطاعات كثيفة الاستخدام للمهاجرين.
  • حوار بشأن السياسات ومناصرة التغيير الحاصل في السياسات - مع اعتماد التقرير الشامل كأساس - خلال حوار رفيع المستوى بشأن السياسات ومناسبة إطلاق قطاعات محددة في الأردن، إلى جانب اجتماعات مع بلدان مجاورة. وينتظر أن تعرض الدروس المستفادة من هذه المبادرة في اجتماعات عالمية بارزة عن الهجرة المختلطة.