ملخص

وافقت الحكومة الأردنية من خلال اتفاقيةٍ قُدِّمت في مؤتمر مانحي سوريا بلندن في شباط/فبراير 2016 على استيعاب عددٍ محدد من السوريين في سوق العمل مقابل زيادة إمكانية وصول الأردن إلى السوق الأوروبية وزيادة الاستثمارات والقروض الميسرة المقدمة إليه.

كما تدعو الخطة الإقليمية للاجئين ولتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، وهي خطة تصدي الأردن للأزمة السورية والتي أعقبت المؤتمر، إلى اتخاذ إجراءاتٍ جماعية لخلق فرصٍ اقتصادية ومالية وفرص عملٍ أفضل للاجئين السوريين وللأردنيين ذوي الأوضاع الهشة.

ويتجاوز عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن الآن 650 ألف لاجئٍ يعيش معظمهم خارج مخيمات اللاجئين، ولكن تقديرات الحكومة تشير إلى أن العدد الإجمالي للسوريين في الأردن يفوق 1.3 مليون سوري. وقد أسفر وجودهم في المجتمعات المحلية المضيفة عن توسع الاقتصاد غير المنظَّم، وانخفاض الأجور، وتعذر الحصول على الخدمات العامة، وانتشار ظاهرة عمل الأطفال. ويُعتبر تنظيم عمل اللاجئين السوريين خطوةً إيجابية تقي من انخفاض الأجور أكثر ومن تدهور ظروف عمل الأردنيين واللاجئين السوريين.

وكمتابعةٍ مباشرة لمؤتمر مانحي سوريا في لندن، تعهدت المملكة المتحدة بخلق فرصٍ اقتصادية وفرص عملٍ للاجئين السوريين والأفراد الضعفاء في المجتمعات المضيفة لهم. ومن خلال هذا المشروع، ستساعد منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية والكومنولث البريطانية الأردنيين واللاجئين السوريين في الحصول على عملٍ لائق في قطاعي الزراعة والبناء اللذين يعمل فيهما عددٌ كبير من اللاجئين السوريين من خلال توفير خدمات تنمية المهارات ومطابقة الوظائف معها، وتحسين الإطار التنظيمي والامتثال، وخلق مشاريع تجارية مشتركة لهذين القطاعين.

الأهداف

• دعم حصول الأردنيين ذوي الأوضاع الهشة واللاجئين السوريين على عملٍ لائق في الزراعة والبناء من خلال توفير خدمات تنمية المهارات ومطابقة الوظائف معها، وتحسين الإطار التنظيمي والامتثال، وخلق مشاريع تجارية مشتركة لهذين القطاعين.

الأنشطة الرئيسية

تنمية المهارات ومطابقة الوظائف معها

• تدريب التعاونيات الزراعية على سبل تسهيل منح تصاريح عملٍ للعمال السوريين استناداً إلى الدروس المستفادة من مشروعٍ تجريبي تُنفِّذه حالياً منظمة العمل الدولية.
• مساعدة مديريات العمل في العمل مع التعاونيات كنقاط ارتكازٍ في المناطق الريفية لإيصال تصاريح العمل وتوفير فرص العمل.
• افتتاح وكالة توظيفٍ للعمال ولتأمين تصاريح عملٍ لهم وتشغيلهم في شركات البناء.
• وضع أو تطوير منهجية التحليل المهني، ومعايير الكفاءة، والمناهج، والمواد التدريبية لخمس مهنٍ مستهدفة على الأقل في القطاعين.
• تحديد المرشحين الأردنيين والسوريين المحتملين عبر التعاونيات ووكالة التوظيف للاستفادة من عملية "الاعتراف بالتعليم المسبق" للتأكيد على سوياتهم المهارية.
• إحالة المرشحين إلى برامج لتطوير المهارات على المدى القصير وإعادة اختبارهم.
• تقديم باقةٍ من المهارات الحياتية، ومنها محو الأمية المالية، للعمال لمساعدتهم على الاندماج في أماكن عملهم الجديدة.

 
تحسين الإطار التنظيمي وتدابير التنفيذ

• تدريب أصحاب العمل على الصحة والسلامة المهنية الخاصة بقطاعهم من خلال التعاونيات ووكالة التوظيف.
• إقامة النقابات العمالية لدوراتٍ توعوية بهدف تمكين العمال من التعبير عن مخاوفهم.
• الموافقة على خططٍ محددة لتحسين ظروف العمل ورصد تنفيذ تلك الخطط مع أصحاب العمل.
• تدريب مفتشي العمل على السياق المحدد وعلى الصحة والسلامة المهنية للقطاعين.
• مكافأة الشركات والمزارعين الذين يلتزمون بالتقدم المتفق عليه والمتعلق بظروف العمل.
• إطلاق حملاتٍ لتوعية اللاجئين وأصحاب العمل وأفراد المجتمعات المضيفة بحقوق العمل والصحة والسلامة المهنية.

 
المشاريع التجارية المشتركة

• تنظيم مسابقةٍ لوضع خططٍ للمشاريع التجارية المشتركة عبر التعاونيات ووكالة التوظيف.
• منح الرابحين في المسابقة دعماً مالياً وفنياً.
• رصد أثر المشروع التجاري المشترك على خلق فرص العمل وإعداد تقارير عنه.

النتائج

• تحسين وصول 5 آلاف أردني ولاجئٍ سوري في المجتمعات المضيفة إلى عملٍ لائق في قطاعي الزراعة والبناء.