لا يزال نظام الحماية الاجتماعية والسياسة الناظمة له في الأرض الفلسطينية المحتلة مبعثرين وعاجزين عن توفير أمنٍ فعال للدخل لجميع الفلسطينيين وتأمين حصولهم على الرعاية الصحية. صحيح أنه يوجد بضعة برامج للتأمين الاجتماعي للعاملين في الاقتصاد المنظَّم، بيد أنها لا تغطي إلا بعض الحالات الطارئة للضمان الاجتماعي وهي موجودةٌ أساساً في القطاع العام. وفيما يوفر قانون التقاعد الأساس القانوني لتأمين شيخوخة عمال القطاعين العام والخاص، لا يسري القانون إلا على القطاع العام، ولم تُطبَّق إعانات إصابة العمل والرعاية الصحية ولا تأمين البطالة والأمومة. كما تفتقر الأرض الفلسطينية المحتلة لمؤسسةٍ ثلاثية للضمان الاجتماعي تعمل بكامل طاقتها ويمكن أن تدير وتوفر إعانات التأمين الاجتماعي للعمال المشمولين وأسرهم.

وفي هذا السياق، يستند هذا المشروع الذي تنفذه منظمة العمل الدولية إلى سلسلة مشاوراتٍ أُجريت مع الهيئات الثلاثية المكوِّنة لها وإلى جهود خطة التنمية الوطنية التي تركز على دعم الأرض الفلسطينية المحتلة لتعزيز وضع استراتيجيةٍ قطاعية للضمان الاجتماعي والإنشاء التدريجي لنظامٍ شامل للضمان الاجتماعي للعمال. ويعمل المشروع بالتحديد على تعزيز معارف وقدرات الهيئات الثلاثية على وضع وتنفيذ سياساتٍ شاملة للنظام الاجتماعي قائمةٍ على الحوار الاجتماعي والمعايير الدولية للضمان الاجتماعي وأفضل الممارسات العالمية.

الأهداف

• سنُّ قانونٍ للضمان الاجتماعي في الأرض الفلسطينية المحتلة استناداً إلى معايير منظمة العمل الدولية يصادق عليه مجلس الوزراء الفلسطيني.

الأنشطة

• عقد أربع ورشات عملٍ مصممة خصيصًا لبناء قدرات الهيئات الثلاثية في الأرض الفلسطينية المحتلة على مبادئ الضمان الاجتماعي وسياساته وإدارته وتمويله.
• إجراء دراسةٍ اكتوارية عن تطبيق برنامجٍ تقاعدي لعمال القطاع الخاص يغطي إعانات الشيخوخة والإعاقة والورثة، فضلاً عن دراسةٍ عن إيجاد برنامجٍ لتأمين الأمومة وبرنامجٍ لإصابات العمل لعمال القطاع الخاص.
• إعداد دراسةٍ لتحديد وسائل إدارة نظامٍ وطني للضمان الاجتماعي.
• المساعدة في صياغة الإطار القانوني لنظام الضمان الاجتماعي المقترح وإدارته استناداً إلى المشاورات الثلاثية.
• عقد ورشات عملٍ توعوية مع الهيئات الثلاثية حول نظام الضمان الاجتماعي المزمع تنفيذه.

النتائج

• تعزيز قدرة الهيئات الثلاثية على وضع سياسات الضمان الاجتماعي وتنفيذها كي تتمكن من صياغة إطارٍ لاستراتيجية الضمان الاجتماعي.
• تعزيز معارف الهيئات الثلاثية كي تصمم لوحدها برامج إعانات الضمان الاجتماعي.
•  تقوية القدرة المؤسسية لإدارة الضمان الاجتماعي الثلاثية.
•  وضع إطارٍ قانوني لنظام الضمان الاجتماعي المقترح تماشياً مع معايير منظمة العمل الدولية.