تعزيز مهارات الاستخدام/التشغيل المحلية والمؤسسات في نهر البارد في لبنان

يهدف المشروع إلى الحد من الفقر بين سكان مخيم نهر البارد عبر تأمين وصول أفضل إلى فرص العمل والأعمال الحرة وفرص التدريب.

ملخص المشروع

تعرض مخيم نهر البارد بعد أزمة أيار/مايو 2007 إلى دمار كامل وتشريد قرابة 4855 عائلة. ووفقاً للمسح الاجتماعي-الاقتصادي السريع الذي أجري للمخيم في أيلول/سبتمبر2007، صرح 79% من سكانه المشردين أنهم عاطلون عن العمل. وقد فرض نقص فرص العمل تهديداً لاستقرار وأمن المخيم والمناطق المحيطة به. وتجاوبت منظمة العمل الدولية ووكالة أونروا بتنفيذ مشروع لتعزيز مهارات العمالة المحلية والمنشآت في مخيم نهر البارد ومخيم البداوي بالتعاون مع وكالات دولية أخرى في مخيم نهر البارد.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى الحد من الفقر بين سكان مخيم نهر البارد عبر تأمين وصول أفضل إلى فرص العمل والأعمال الحرة وفرص التدريب. كما يهدف المشروع إلى:
• إنشاء خدمات تشغيل طارئة يعمل فيها موظفون مدربون بصورة جيدة وقادرون على تقديم نصائح خاصة وخدمات سوق العمل إلى المجموعات المستهدفة من الباحثين عن عمل.
• تحديد فرص العمل والتدريب وتوجيه الباحثين عن عمل إلى فرص العمل المتوفرة في الشركات الكبيرة وأصحاب العمل في القطاع الخاص وخيارات العمل الأخرى.
• تقديم النصائح والمساعدة ذات الصلة والحديثة للباحثين عن عمل بشأن التمويل الصغير، وخدمات تطوير الأعمال، وفرص الأعمال الحرة المتوفرة في السوق المحلية.

الأنشطة الرئيسية

• التشبيك بين مراكز خدمات التشغيل وممثلي القطاع الخاص ومقدمي التدريب المهني.
• تقديم برنامج تطوير المهارات السريع لأربعمئة مستفيد.
• تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات الإحالة.
• معالجة النقص في مهارات محددة من خلال 20 دورة تدريب مهني قصيرة حسب الطلب، تضم كل دورة 20 متدرباً.

نتائج المشروع

• إنشاء مركز خدمات التشغيل في حالة الطوارئ التابع لوكالة أونروا ليقوم بتنسيق عمليات التعاقد والتمرين في بداية العمل وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، وتشغيل المركز بكفاءة.
• خلق نحو 120 ألف يوم عمل من الفرص التي يتم توفيرها لسكان المخيم أثناء مدة تنفيذ وتطبيق البرنامج الطارئ كاملاً.
• إنشاء شبكة بين مركز خدمات التشغيل وممثلي القطاع الخاص ومقدمي التدريب المهني ودراسة الآثار على تنمية المهارات ووضع التشغيل لسكان المخيم.
• تقديم برنامج سريع لتطوير المهارات يشمل 400 مستفيداً.
• تحديد فرص الأعمال الحرة وتقديم الخدمات الاستشارية والإحالة إلى فرص الأعمال الحرة إلى 200 مستفيد.