إعادة تقييم عمل المرأة: تطبيق الأجر المتساوي للأعمال متساوية القيمة في الأردن

يشجع المشروع على التطبيق الفعال لمبدأ الأجر المتساوي للأعمال متساوية القيمة في الأردن.

ملخص المشروع

لا يزال معدل مشاركة المرأة في سوق العمل الأردنية من أدنى المعدلات في العالم (14% للمرأة مقابل 66% للرجل)، على الرغم من المكاسب الهامة التي حققتها على مستوى الوصول إلى التعليم والتدريب المهني في السنوات الأخيرة.

وعندما تعمل المرأة فإنها تحضر بقوة في الأعمال التي تهيمن عليها المرأة تقليدياً وفي المستويات الدنيا من الإدارة، مع تواجد محدود في مواقع وهيئات صنع القرار (كمجالس الإدارة واللجان التنفيذية مثلاً). وتتقاضى عادةً أجراً أقل من الرجل مقابل نفس العمل أو مقابل عمل بقيمة مساوية: متوسط الأجر الشهري للرجل 403 دينار أردني (567 دولاراً) في حين تجني المرأة في العادة 359 ديناراً أردنياً في الشهر (505 دولاراً).

ولا تزال الفجوة بين الجنسين في الأجور وكذلك أشكال التمييز الأخرى ضد المرأة في مكان العمل الراسخة في القوانين الوطنية والممارسات الاجتماعية والثقافية السائدة، تشكل عقبات كبيرة أمام عمل المرأة في الأردن.

نظمت منظمة العمل الدولية في مارس/آذار 2010، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لقاء لمناقشة سياسات المساواة في الأجور. وأوصى اللقاء بإقامة مشروع خاص بالمساواة في الأجور بغية الإسهام في الهدف الوطني المتمثل في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وكجزء من المشروع، باشرت اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالمساواة في الأجور أعمالها في يوليو/تموز 2011 من أجل التطبيق الفعلي لمبدأ الأجر المتساوي للأعمال متساوية القيمة في الأردن والمبادرة إلى إعداد خطة عمل المساواة في الأجور وتنفيذها.

وشكلت اللجنة التوجيهية لجنة فرعية قانونية تركز على تحسين السياسات والتشريعات المعنية بالمساواة في الأجور وتقديم توصيات تتعلق بالتعديلات التشريعية، ولجنة فرعية بحثية تركز على إجراء بحوث معمقة عن التمييز في الأجور في قطاع التعليم الخاص بغية إغناء السياسات والبرامج، ولجنة فرعية إعلامية دعاوية تكون مسؤولة عن جهود التوعية والإعلام.

وقد قدمت منظمة العمل الدولية مساعدة فنّية للبنود الخاصة بالمساواة في الأجور في استراتيجية العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية للمرأة (2011-2015). كما قدمت التدريب لأعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالمساواة في الأجور بغية تحسين فهمهم لمبدأ الأجر المتساوي للأعمال متساوية القيمة وطرق تقييم فرص العمل المحايد إزاء نوع الجنس.
 

أهداف المشروع

يشجع المشروع على التطبيق الفعال لمبدأ الأجر المتساوي للأعمال متساوية القيمة في الأردن. ويهدف إلى تعزيز إطار عمل مؤسسي قوي خاص بالمساواة في الأجور.
تمكين العاملات في المدارس الخاصة من التفاوض على ظروف عملٍ أفضل، وأنظمة أجورٍ عادلة، وسياساتٍ للموارد البشرية تراعي النوع الاجتماعي في مكان العمل.
 

النشاطات الرئيسة

  •  إطلاق وبناء قدرات اللجنة الوطنية التوجيهية المعنية بالمساواة في الأجور واثنتين من لجانها الفرعية: لجنة السياسات والقوانين ولجنة البحث والإحصاء.
  •  إجراء مراجعة قانونية محورها السياسات وتقديمها للأعضاء والسلطات القانونية لتعديل التشريعات الحالية.
  •  إجراء دراسة معمقة بشأن المساواة في الأجور في قطاع التعليم الخاص وتدريب أعضاء محددين على التقييم المحايد إزاء نوع الجنس لفرص العمل في ضوء نتائج هذه الدراسة.
  •  إطلاق اللجنة الفرعية الخاصة بالتوعية والإعلام، وإعداد استراتيجية توعية وإطلاق حملة إعلامية عن المساواة في الأجور.
  •  إدماج المساواة بين الجنسين ومبادئ عدم التمييز في منظمات العمال وأصحاب العمل الأردنية.
    دعم حملة "أجور عادلة للمعلمين" في إربد عبر تدريب المعلمات على تنظيم أنفسهن من أجل التغيير من خلال العمل الجماعي.
  • تنظيم فعاليةٍ وطنية يُدعى إليها جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حلولٍ عملية تعزز مبدأ الأجور العادلة في مدارس الأردن الخاصة.
  • دعم خمسة مالكين لمدارس خاصة مختارة و/أو مديري الموارد البشرية فيها بهدف تحسين مدى فهمهم وتطبيقهم لأنظمةِ أجورٍ وسياساتِ موارد بشريةٍ تراعي النوع الاجتماعي. 

نتائج المشروع

هناك ثلاث نتائج رئيسة للمشروع:
  •  زيادة المعرفة بمبدأ التعويضات المتساوية وآليات تطبيقه في الأردن.
  •  بناء قدرات الأردن على إجراء التقييم المحايد إزاء الجنس لفرص العمل.
  •  توعية السلطات ومنظمات أصحاب العمل والعمال والجمهور عموماً بأهمية قضايا المساواة في الأجور.
    اعتماد مدارس خاصة مختارة في إربد لأنظمةِ أجورٍ عادلة وسياساتٍ لا تمييزية.
  •