تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في الأردن
يركّز هذا المشروع على توطيد أواصر العلاقات في العمل ضمن الإطار الثلاثي بغية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خلفية
استمرّ الأردن في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملحوظة تستند إلى آليات السوق وقد استقطبت هذه الإصلاحات استثمارات أجنبية هائلة وعزّزت قدرة البلد على التجارة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأردن انضمّ إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2000 وأبرم اتّفاق تجارة حرّة مع الولايات المتّحدة سنة 2001 ومع الاتّحاد الأوروبي سنة 2002. ويهدف اتّفاق الشراكة مع الاتّحاد الأوروبي بشكلٍ أساسي إلى استحداث منطقة تجارة حرّة بين الأردن والاتّحاد الأوروبي لمدّة 12 سنةً كما أنّه يعزّز النمو الاقتصادي في أوساط مجتمع الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عوامل مختلفة في زيادة إنتاجية الاقتصاد وتحفيز نموّه منها تحرير نظام التجارة وتنفيذ سياسات مدعومة من صندوق النقد الدولي ترمي إلى الخصخصة وإرساء إدارة نقدية حذرة. وعلى الرغم من التقدّم المحرز على الصعيد الاقتصادي، لا تزال الكثير من التحدّيات قائمةً فنسبة البطالة مرتفعة وسوق العمل عاجز عن استيعاب الوافدين الجدد لاسيّما الشباب المثقّف منهم وذلك بسبب التفاوت بين العرض والطلب في السوق. إلى هذا، لا تزال الاستراتجيات الإنمائية الأردنية تفتقر إلى إدارةٍ رشيدةٍ وفعّالةٍ لسوق العمل وإنّ السياسات ذات الصلة القائمة وآليات التطبيق بحاجةٍ إلى مراجعة.الأهداف
يركّز هذا المشروع على توطيد أواصر العلاقات في العمل ضمن الإطار الثلاثي بغية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن المزمع تحقيق هذا الهدف من خلال:- وضع واستحداث آليات تطبيق فعّالة لإدارة العمل.
- إطلاق حوار اجتماعي فعّال وإرساء آليات لفضّ النزاعات.
- تعزيز منظّمات أصحاب العمل والعمّال ومساعدتها في الارتقاء بقدرتها عل تمثيل مصالح الأطراف المعنيّة.
النتائج المرجوّة
من المتوقّع عند اكتمال المشروع، تحقيق النتائج التالية:- تعزيز الوعي وإطلاق حملات إعلامية بعد موافقة الشركاء الاجتماعيين.
- إجراء دورات تدريبية لأصحاب العمل والعمّال في المناطق المختلفة بشأن التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
- تصميم سياسات متكاملة متوسطة الأمد وسنوية لإدارة العمل
- إرساء هيكلية تفتيش العمل وإنشاء منظمة تُعنى بهذا الشأن في إطارٍ من الفعالية والتكامل.
- تعزيز قدرة مفتّيشي العمل على إجراء تفتيشات فعّالة.
- إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي تتّسم أعماله بالفعالية.
- تفعيل اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بشؤون العمل.
- توطيد علاقات إدارة العمل في مؤسسات محدّدة.
- تقوية منظمات أصحاب العمل.
- تعزيز قدرات أصحاب العمل وممثّليهم في مجال تنفيذ أحكام التشريعات وتمثيل الأطراف المعنيّة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
- تقوية منظمات العمّال.