إنهاء عمل الأطفال في العراق

الأمم المتحدة في العراق بما فيها منظمة العمل الدولية واليونيسف تدعوان جميع الشركاء إلى ضمان تعزيز العدالة الاجتماعية وتكثيف الجهود لمكافحة عمل الأطفال

بيان | ١٢ يونيو, ٢٠٢٣
بغداد، 12 حزيران/يونيو 2023 - يربط اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال هذا العام بين تعزيز العدالة الاجتماعية والتصدي لعمل الأطفال، تحت شعار "العدالة الاجتماعية للجميع. إنهاء عمل الأطفال!"

العدالة الاجتماعية في عالم العمل تعني تعزيز العمالة المنتجة والمختارة بحرية؛ وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية؛ والحوار الاجتماعي؛ والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وهذا يعني أيضاً أننا بحاجة إلى حماية الحقوق الأساسية لكل طفل من أسوأ أشكال عمل الأطفال.

في العراق، كما هو الحال في أنحاء كثيرة من العالم، إن أحد الأسباب الجذرية لعمل الأطفال هو الفقر والحرمان الاقتصادي، مما يترك الأسر تكافح من أجل تغطية نفقاتها. أدت سنوات من الصراع والنزوح والانكماش الاقتصادي في العراق إلى أن العديد من الأطفال انخرطوا في عمل الأطفال أو معرضين لخطر الانخراط بها. يشير المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2018 (6MICS) الذي تدعمه اليونيسف إلى أن 5 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً في العراق منخرطون في عمل الأطفال، مع ارتفاع المعدلات بين الأطفال الذين يعيشون في أسر منخفضة الدخل وفي المناطق الريفية.

"يجب أن يتعلم الأطفال ويلعبوا ليس أن يعملوا"، قال غلام إسحق زى، المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق. "إنهم يستحقون الفرص التي تسمح لهم بالازدهار وبناء مستقبل واعد". وأضاف: "للقضاء على عمل الأطفال، يجب أن نواصل العمل مع الحكومة وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز السياسات، وبناء القدرات والمؤسسات ، لمعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع العديد من الأطفال إلى العمل".

صادق العراق على الاتفاقيات الأساسية الرئيسية التي تحمي الأطفال من جميع أشكال عمل الأطفال، وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للسن، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال التي دخلت حيز التنفيذ منذ عامي 1985 و 2001. كما أنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وفي السنوات الأخيرة، بذلت حكومة العراق والشركاء الاجتماعيون جهوداً لإيجاد حلول عملية لتلبية احتياجات الأطفال بشكل مباشر. ومن الأمثلة على ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على نظام رصد عمل الأطفال الذي تدعمه منظمة العمل الدولية. ويحدد النظام الأطفال الضعفاء من المجتمعات المضيفة واللاجئين والنازحين داخلياً المعرضين لخطر عمل الأطفال أو الذين يعملون بالفعل ويوفر لهم الحماية والدعم اللازمين. قامت منظمة العمل الدولية واليونيسف ببناء قدرات المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات الأكاديمية وغيرهم من أصحاب المصلحة حول طرق اعتماد وتنفيذ نظام إدارة التعلم في جميع أنحاء البلاد.

وقد أدى ذلك، إلى جانب مساحات التعلم التسعة الصديقة للطفل التي أنشئت أو أعيد إحياؤها بدعم من منظمة العمل الدولية، بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى تزويد آلاف الأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمالة الأطفال بالتعليم غير الرسمي والأنشطة الترفيهية والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي - مما أدى إلى أن العديد من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس قد عادوا إليها أو أولئك المنخرطين في عمل الأطفال تم إخراجهم من العمل.

ويتمثل جزء من الاستجابة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في ضمان حصول أسر الأطفال العاملين على فرص لبناء مهارات جديدة والحصول على عمل لائق، حتى لا يضطر أطفالهم إلى العمل. ومن خلال العمل الوثيق مع المراكز المهنية في دهوك ونينوى، قدمت منظمة العمل الدولية لمئات الآباء ومقدمي الرعاية للأطفال العاملين تدريباً مهنياً يغطي مختلف المهن. كما تمت إحالة العديد من مقدمي الرعاية إلى منصة التشغيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم الوظيفي، بما في ذلك الوصول إلى فرص عمل.

يعد تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في العراق أمراً محورياً في تحسين الحياة وضمان حماية الأسر من الطفولة إلى الشيخوخة. تواصل منظمة العمل الدولية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي العمل مع حكومة العراق في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية لضمان استفادة الفئات الضعيفة والفقراء، بمن فيهم الأطفال والشباب والنساء وكبار السن والعمال غير الرسميين والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين داخلياً، من الوصول العادل إلى نظام حماية اجتماعية متكامل.

ومن المعالم الرئيسية في الأشهر الأخيرة اعتماد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للعاملين في القطاع الخاص، الذي يوسع نطاق التغطية القانونية لنظام الضمان الاجتماعي، ليشمل جميع العمال بمن فيهم العمال غير المنظمين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الأسرة المساهمة. كما يقدم استحقاقات تشمل استحقاقات الأمومة والبطالة.

ويجعل القانون الجديد نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص أكثر انسجاماً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، التي صادقت عليها حكومة العراق رسميا في آذار/مارس 2023.

وهذه الجهود هي خطوات في الاتجاه الصحيح وستسهم في إحداث تأثير طويل الأمد على الأسر وأطفالها. في هذا اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، نؤكد أن العدالة الاجتماعية للأطفال وأسرهم تظل أولوية قصوى ومسؤولية لجميع الشركاء لضمان عدم ترك أحد في الخلف.