بيان مشترك بين المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زين رعد زيد الحسين بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين

بيان | ١٨ ديسمبر, ٢٠١٤
تجاوز عدد المهاجرين الدوليين اليوم عتبةً غير مسبوقة في التاريخ الإنساني. وكما ورد في التقرير التجميعي الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة عن أجندة التنمية لما بعد عام 2015: "نحن الآن عالمٌ متنقل" (الطريق إلى الكرامة بحلول عام 2030، الفقرة 30).
ولكن الحقيقة المحزنة هي أن الكثير من المهاجرين ما زالوا يواجهون الاستغلال والتمييز والعنف أثناء عملية الهجرة، ابتداءً بممارسات التوظيف التعسفية أثناء سعيهم للسفر إلى الخارج بحثًا عن عملٍ لائق، مرورًا بالعنف، والاحتجاز عند الحدود، والاستغلال، وعدم المساواة في العمل، والعنف ضد الأجانب، وانتهاءً بمنعهم من الحصول على الخدمات الأساسية في الدول المضيفة.

وأحد أسباب ذلك هو عدم تطبيق قوانين العمل عمومًا في العديد من القطاعات التي تُشغّل العمال المهاجرين عادةً كالزراعة، والبناء، والعمل في المنازل. إن منع المهاجرين وأسرهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والسكن المناسب هو في آن معًا سلوك غير
مبرر أخلاقيًا وقصير النظر عملياً. فالمساواة وعدم التمييز محركات مهمة للتنمية المستدامة. ويولّد التمييز المقصود والممنهج ظلمًا كبيرًا يهدد النسيج الاجتماعي حيث لا يستطيع أي مجتمع تطوير إمكاناته الحقيقية في ظل وجود عوائق قانونية واجتماعية وسياسية تمنع أقسامًا كاملة من السكان، كالمهاجرين، من المساهمة فيه.

تُشكّل أجندة التنمية لما بعد عام 2015 التي أعدتها الأمم المتحدة فرصةً محورية لتوفير تنميةٍ مستدامة أكثر عدلًا. ولكن لكي تكون التنمية مستدامةً فعلًا، يجب أن تركز على الناس وتشركهم جميعاً. وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشكلٍ لا لبس فيه إن أجندة التنمية لما بعد 2015 يجب "ألا تستثني أحداً" و "ألا تستبعد المهاجرين". وينبغي أن تعالج عدم الإنصاف في جميع المجالات، وأن تُطبّق على جميع المجموعات الاجتماعية والاقتصادية. وتكون الأجندة قوية إذا نجحت في تخفيف الظلم لاسيّما ضد المهاجرين من خلال حماية حقوق الإنسان وحقوق العمال التي تُشكل حجر الزاوية في سياسات الهجرة العادلة.

يشهد العام القادم الذكرى السنوية لأداتين رئيسيتين في النضال العالمي لتحقيق المعاملة المتساوية، وهما: مرور 25 عامًا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومرور 40 عامًا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 134 بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية). وتعتبر هاتان الاتفاقيتان الوسيلة والدليل لتحويل الحقوق إلى أدوات فعّالة لتشجيع ازدهارٍ اقتصاديٍ واسع. واليوم، في اليوم العالمي للمهاجرين، تدعو منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الدول إلى استخدام هذه الأدوات، وجميع حقوق الإنسان الدولية الأساسية، والمعايير الدولية لحقوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الكرامة للجميع بمن فيهم المهاجرين.