وقد أشار السيد بيتر راديميكر في كلمته على أنه "يتم التركيز على إقتصاد الرعاية بشكل كبير في عمل المنظمة، حيث أن هناك الملايين حول العالم يعملون في هذا القطاع ويقدمون خدمات مهمة جدا لمجتمعاتهم ولكن في غالبية الأحيان العمل في قطاع الرعاية لايتم تقديره". وأضاف قائلاً: "إن وجودنا اليوم في الأردن لافتتاح الحضانة المؤسسية في الوزارة يُظهر الخطوات الهامة التي خطاها الأردن في هذا المجال ودليل كبير على أن اقتصاد الرعاية جزء هام من الاقتصاد بشكل عام ويسهم في خلق فرص عمل لكلا الجنسين". سلط الحفل الضوء على أهمية الاستثمار في قطاع الرعاية في الأردن، حيث أشارت السيدة ريم أصلان مديرة برامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية على أن منظمة العمل الدولية طورت أداة تُسمى أداة محاكاة الاستثمار في سياسات الرعاية لإحدى عشرة دولة عربية منها الأردن وتقيس هذه الأداة العائد على الاستثمار في رعاية الطفولة الشاملة وخدمات الرعاية طويلة الأجل، وأضافت قائلةً بناءً على نتائج هذه الأداة: "إذا قامت الأردن بتعديل إجازة الأمومة لتصل إلى ثمانية عشرة أسبوعاً وإجازة الأبوة لتصل إلى عشرة أيام وإعطاء إجازة والدية مدفوعة الأجر وتقديم خدمات رعاية مثل حضانة الوزارة اليوم، وتقديم خدمات أماكن الرضاعة، فإن عدد الوظائف التي من الممكن أن تُولد إذام تم تعديل التشريعات ذات العلاقة قد يبلغ 536000 وظيفة بحلول العام 2035". من ناحيتها، عبرت معالي المهندسة مها علي الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عن سعادتها العارمة لتواجدها بالحفل ورؤية هذا النموذج الرائع لحضانة مؤسسية في مؤسسة مثل وزارة العمل وأكدت على أن هذا العمل لم يكن ناجحا لولا الجهد التشاركي لجميع الأطراف مضيفةً: "إذا نظرنا إلى المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل وجدنا أننا استطعنا رفع مشاركتها من 12 بالمائة إلى 14 بالمائة فقط خلال العشرين عاماً الماضية والأردن من أقل النسب بين الدول وبالتالي فإن الجهود التي نحتاجها كبيرة ضمن تشاركية وتكاملية في الجهود لنحقق الزيادة المطلوبة بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي توصي بمضاعفة نسبة مشاركة المرأة والأهداف الموجودة بالاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة". كما قالت "حسب الأرقام المتوفرة لدينا من وزارة التنمية الاجتماعية لغاية عام 2021 فإن نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات المرخصة ونقصد الأطفال تحت سن الخمس سنوات هي لا تتجاوز 1 بالمائة وهذا يُظهر حجم الفجوات الموجودة" كما تخلل الحفل عرضاً حول الإطار الوطني للحضانات والجهات المسؤولة عن تنفيذ بنوده من قبل السيدة سهر العالول عضوة الفريق المؤسس في مؤسسة صداقة، الشريك الاستراتيجي لمنظمة العمل الدولية، أن "الهدف من الإطار أن يصبح وثيقة وطنية مرجعية تتبناها الحكومة وتحدد فيها كيفية نشر وتعميم الحضانات والنهوض بقطاع الرعاية وتنمية الطفولة المبكرة وارتباط ذلك بالمشاركة الاقتصادية للنساء وتعزيز حقوق الأسر العاملة، كما يهدف إلى تنمية الطفولة المبكوة ورفع قدرات العاملات والعاملين في القطاع وبالتالي، رفع جودة الخدمة المقدمة في الحضانات". يُذكر أن نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن لم تتعدى حاجز ١٤بالمائة في العقود الأربعة الماضية ويعود ذلك بشكل رئيسي إلي محدودية انتشار الحضانات بأشكالها المختلفة، حيث لا يتجاوز عدد الأطفال الملتحقين في الحضانات ٣بالمائة من نسبة أولئك الذين في سن الحضانة. وعزت العالول ذلك إلى غياب التمويل والحوافز المالية والضريبية للمنشآت الملتزمة بتوفير الحضانات وصعوبة منظومة تأسيس وترخيصها. تم أيضًا إلقاء الضوء على جهود إعادة تأهيل الحضانة المؤسسية في الوزارة من قبل الشركة المنفذة شركة الدوار الأول للهندسة والتصميم، حيث أشارت ممثلة الشركة سمية أبو هيانة إلى: "إن الفكرة الأساسية لتصميم الحضانة كانت تقليل العناصر المعمارية وكان أهم التدخلات التي قمنا بها زيادة مساحة منطقة اللعب الخارجية، وإعادة توزيع الغرف الداخلية لتستقبل عدد أكبر من الأطفال، كما تم التركيز على الإضاءة الطبيعية والتهوية الطبيعية والتواصل البصري والتي لم تكن موجودة في التصميم السابق. كما ارتكزنا بشكل كبير على أسس المونتيسوري في التصميم وترك الألوان الطبيعية للخشب والألوان الهادئة للطلاء دون زيادة عدد قطع الأثاث". تُعد الحضانات المؤسسية بمثابة مساحة آمنة ومحفزة للأطفال، تتيح للنساء العاملات والتوازن بين مسؤولياتهن المهنية والأمومة، وتعزز مشاركتهن الاقتصادية وتعزز فرص الحصول على فرص عمل للنساء في الأردن. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الجودة في رعاية الأطفال وتعليمهم في المرحلة الأولى من حياتهم، مما يساهم في بناء أساس قوي لتطورهم النفسي والاجتماعي والعقلي. إضافة إلى ذلك تعكس الحضانات المؤسسية الأهمية المتزايدة للاستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة كوسيلة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين. فقد تم تصميم الحضانة بناءً على المعايير العالمية لرعاية الأطفال وتطلعات النساء العاملات من خلال توفر بيئة آمنة وملائمة لنمو وتطور أطفالهن. إضافة إلى تقديم رعاية ذات جودة عالية للأطفال، تُسهم الحضانات المؤسسية في رفع مشاركة النساء في سوق العمل وتعزيز فرصهن الوظيفية. فعندما تتوفر خدمات حضانات مؤسسية عالية الجودة، يصبح بإمكان النساء العاملات التفرغ للعمل بثقة، مما يحقق ربطًا قويًا بين الحياة المهنية والأسرية وتوازنٍ أفضل بين مسؤوليات العمل وأدوارهن كأمهات. في تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أشارت إليه أصلان خلال حديثها، فإن الاستثمار في رعاية الطفولة الشاملة وخدمات الرعاية طويلة الأجل في الأردن يمكن أن يولد أكثر من 536000 وظيفة بحلول عام 2035، وهو ما يعادل أكثر من 169000 وظيفة مباشرة في رعاية الطفولة، وحوالي 167000 وظيفة مباشرة في الرعاية طويلة الأجل، و 200000 وظيفة غير مباشرة في القطاعات غير المتعلقة بالرعاية. وتخلل الحفل مداخلة من سعادة السفير النرويجي السيد إسبين لاندباك الذي أكد على تقدير سفارة مملكة النرويج للشراكة المتأصلة مع الحكومة الأردنية بما يتعلق بمجالات التعليم وتطويرالطفولة المبكرة والمساواة في الأجور بين الجنسين منذ العام 2015. كما أضاف قائلاً: "في عام 2020 قامت وزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم إضافة إلى منظمة العمل الدولية ومؤسسة صداقة بعقد زيارة تعلمية إلى النرويج والتي كان فخر لنا دعم هذه الزيارة والتي كما سمعنا بأنها أضافت معارف قيمة من التجربة النرويجية في قطاع الرعاية". وفي نهاية الحفل، تم تنظيم جولة في الحضانة لكافة الحضور للاطلاع على المرافق والخدمات المتوفرة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود المبذولة تأتي في إطار برنامج العمل اللائق للمرأة التابع لمنظمة العمل الدولية في الأردن، والذي يسعى لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين ظروف العمل للمرأة. وقد تم تنفيذ هذا العمل بالتعاون مع كل من وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، مؤسسة صداقة، وبدعم سخي من حكومة مملكة النرويج والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.