بغداد ، العراق (أخبار منظمة العمل الدولية) عقدت وزارة التخطيط ومنظمة العمل الدولية جلسة حوارية في بغداد يوم الإثنين (19 كانون الأول) لمناقشة كيفية تصميم برنامج للأشغال العامة يكمل ويتناسب مع مشهد الحماية الاجتماعية في العراق. وقد استندت المناقشات إلى ورقة بحثية تم تطويرها حديثًا من قبل منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، والتي تبحث في مدى ملاءمة مثل هذه البرامج لأهداف الحكومة المتمثلة في معالجة مستويات البطالة المرتفعة خاصة بين الشباب والنساء وتحفيز من هم في سن العمل من متلقي المساعدات من شبكة الحماية الاجتماعية للانتقال من الفقر إلى العمل اللائق المضوي في الضمان الاجتماعي.

و قد جمعت الجلسة الحوارية عدد من صانعي السياسات والباحثين وقادة الفكر التنموي المحلي والممارسين للأستفادة من خبراتهم ولتبادل الأفكار والمعرفة حول أهمية وإمكانية إنشاء برنامج أشغال عامة في العراق. وتندرج هذه الجلسة الحوارية ضمن سلسلة من مناقشات المائدة المستديرة والتي اطلقتها وزارة التخطيط ومنظمة العمل الدولية مؤخرا والتي تهدف الى تعزيز تبادل الافكار بغية توفيرحلول قابلة للتطوير بشكل منهجي وضمن خصوصية العراق لتوازن بين ملاءمة النمو الاقتصادي وشمولية فوائد النمو للجميع ، ورفد المقترحات لصانع السياسات لتضمينها في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

وفي العراق ، يعتبر إنشاء برامج الأشغال العامة أولوية رئيسية لكل من الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة ، وعلى النحو المبين في الورقة البيضاء حول الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته حكومة العراق في عام 2020 ، وكذلك رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 ، كما تمت صياغتها في عام 2019 من قبل وزارة التخطيط. و تجدر الاشارة ان لدى برامج الأشغال العامة من القدرة على الحد من البطالة والعمالة الناقصة ، وذلك من خلال خلق فرص عمل مباشرة وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال توفير دعم الدخل في شكل أجر. و في نفس الوقت، يساهم العمل المنجز في إطار هذه البرامج أيضًا في الصالح العام ، بما في ذلك من خلال توفير البنية التحتية ، وتوفير الخدمات الاجتماعية ، وتعزيز الاستجابة للتحديات المناخية. وكما أن إشراك القطاع الخاص كمقاولين وموردين يمكن أن يساهم أيضًا في نمو القطاع الخاص وكذلك تسريع عملية الانتقال للعمل المنظم اذ يتم عادة توفير الدعم التكميلي.

وتهدف الورقة المشار اليها اعلاه إلى تسليط الضوء على العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تصميم وتنفيذ مثل هذه البرامج ، بما في ذلك كيفية ارتباطها ببرامج الحماية الاجتماعية والتشغيل القائمة ؛ وأهمية تضمين مبادئ العمل اللائق والتدريب على المهارات لدعم المشاركين في العمل اللائق ؛ والعوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد المشاريع التي سيتم تنفيذها كجزء من هذه البرامج. وتسلط الورقة الضوء على الممارسات الدولية الجيدة من دول متعددة مثل النمسا واليونان والأرجنتين والمكسيك وجنوب إفريقيا والأردن. وكذلك تحدد الورقة الخطوات الرئيسية التي يجب أن تتخذها الجهات الفاعلة المختلفة في العراق في تطوير مثل هذه البرامج ، حيث "ستكون حكومة العراق الجهة الاساسية في تصميم وتنفيذ البرنامج ، وفي قيادة التنسيق مع الجهات الفاعلة الخارجية المشاركة في القطاعات فيه ". ويشمل الشركاء الرئيسيون القطاع الخاص والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية ومجتمع المانحين والشركاء في المجال الإنساني والتنمية ، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة.

وتقترح الورقة الخطوات التالية ذات الأولوية ومنها الشروع في توليد الأدلة والتقييمات والتحليلات لتوجيه تصميم البرنامج وتنفيذه ؛ و كذلك تحديد مصادر تمويل مستدامة للنظام ؛ واعتماد السياسات الرئيسية وإجراءات التشغيل الموحدة ؛ وتعزيز القدرات على المستويين الوطني والمحلي من أجل التنفيذ الفعال للبرامج.

وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إنه بناءً على الورقة المشتركة التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، فقد أعدت الوزارة دراسة أولية حول توفير 100000 فرصة عمل من خلال برنامج أشغال عامة ، والتي سيتم تنفيذها بالاشتراك عدد من الوزارت والشركاء المعنيين وستبدأ قريباً بالتشاور مع منظمة العمل الدولية لوضع هذا المخطط موضع التنفيذ.

وتكمل هذه الورقة البحثية ورقة موقف للأمم المتحدة ، بقيادة منظمة العمل الدولية ، بعنوان بناء أرضية الحماية الاجتماعية في العراق - الإطار والتوصيات بغية الاستجابة لفرص دمج نظام العراق المجزأ للمساعدة الاجتماعية في أرضية متماسكة للحماية الاجتماعية. وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تدعم منظمة العمل الدولية، الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح الحماية الاجتماعية.