وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية في العراق تطلق سياسات التفتيش على العمل و الصحة و السلامة المهنية ، بدعم من الاتحاد الأوروبي
تم إطلاق مراسم توقيع السياسات بحضور معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي، ومعالي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان العراق السيدة كوستان محمد، والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية السيدة مها قطاع, و القائم بالاعمال لبعثة الاتحاد الاوروبي في العراق السيدة آغنا غليفسكايتي.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمشروع “تعزيز الحوكمة والتفتيش و ظروف العمل في مواجهة وباء كوفيد – 19 " الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي في تعزيز نظام تفتيش العمل وتحسين السلامة والصحة المهنية من خلال وضع السياسات وبناء القدرات. ويقوم المشروع ببناء قدرات الموظفين الحكوميين والشركاء الاجتماعيين بشأن هذه المسائل وبشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، لتعزيز الامتثال لتشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية.
قال معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الحكومة الاتحادية , السيد أحمد الأسدي " ان كلا السياستين تركز على تفتيش وظروف العمل والصحة والسلامة المهنيتين في العراق كوثيقة تحدد الاساس للتطبيق الامثل بما في ذلك الثغرات واوجه التقصير وطرق المعالجة الحقيقية للتنفيذ من قبل صانعي السياسات والمسؤولين وارباب العمل والعمال والعاملين في مجال التفتيش والصحة والسلامة المهنية. " كذلك ذكر الوزير في كلمته " لذلك لا يسعني اليوم الا ان اتقدم بالشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على جهودها الفاعلة و الى الاتحاد الاوروبي على تمويله ودعمه لبرامج وزارتنا كما ادعوهم لدعم اكثر لقطاع تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين ليكون مضاهيا كما هو الحال في الدول المتقدمة لانه يعتبر اساس للتقدم الاقتصادي في البلدان."
وتوفر السياسة المتعلقة بتفتيش العمل التوجيه بشأن المهام والمبادئ الرئيسية المتعلقة بتفتيش العمل. وتشمل هذه الأطر القانونية المتعلقة بزيارات التفتيش، والنظم الحديثة لتفتيش العمل، والإبلاغ، والتعاون بين أصحاب المصلحة، وبناء القدرات، من بين أمور أخرى.
كما تم وضع موجز وطني للسلامة والصحة المهنية, لوضع الأساس لتطبيق نظام متين لإدارة السلامة والصحة المهنية. وهي تقيّم حالة السلامة والصحة المهنية على الصعيد الوطني، بما في ذلك الثغرات وأوجه القصور، وتقديم توصيات لواضعي السياسات، والمسؤولين الحكوميين، وأرباب العمل، والعمال، وممارسي السلامة والصحة المهنية. ويصف الإطار التشريعي آليات الإنفاذ والتنفيذ والهياكل الأساسية في كل من العراق الاتحادي وإقليم كردستان العراق.
"تم تطوير هذه السياسات من خلال التشاور الوثيق مع الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال. "هي ذات أهمية قصوى لتطوير نظام تفتيش العمل وحماية العمال وتعزيز سلامتهم في العمل. سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان التطبيق المناسب والفعال لهذه السياسات. " قالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق, السيدة مها قطّاع.
يسهم المشروع المدعوم من الاتحاد الأوروبي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعراق من خلال تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية وتعزيز الحوار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.