منظمة العمل الدولية: الاتفاقات الجماعية تساهم في مكافحة عدم المساواة

لعبت المفاوضة الجماعية دورًا حاسمًا أثناء الجائحة ويمكن أن توفر وسيلة فعالة لأصحاب العمل والعمال لمواجهة التحديات الجديدة التي تعصف بعالم العمل.

بيان صحفي | ٠٥ مايو, ٢٠٢٢
Clarence Elie-Rivera / DC37 ©
جنيف (أخبار م.ع.د.) - يقول تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، إن المفاوضة الجماعية يمكن أن تنهض بالمساواة وتعزز الإدماج. والتقرير هو الأول من سلسلة تقارير رئيسية حول موضوع الحوار الاجتماعي.

يشير التقرير إلى أنه كلما زادت تغطية الموظفين من خلال الاتفاقيات الجماعية، كلما انخفضت الفروق في الأجور. ويستند التقرير إلى مراجعة اتفاقيات وممارسات جماعية في 80 دولة على مستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية، وإلى مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية في 125 دولة. الاتفاقيات الجماعية – أي الناجمة عن عملية تفاوض طوعي بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل (أو منظماتهم) وواحدة أو أكثر من منظمات العمال - يمكن أن تقلل بشكل فعال من عدم المساواة في الأجور، سواء في مؤسسة أو قطاع أو صناعة، كما أوضح التقرير.

كذلك يمكن أن تساهم المفاوضة الجماعية أيضًا في تضييق فجوة الأجور بين الجنسين. أكثر من نصف (59 في المائة) الاتفاقيات الجماعية التي استعرضتها الدراسة تعكس التزامًا مشتركًا من قبل منظمات العمال ومن قبل أصحاب العمل أو منظماتهم (لا سيما النقابات العمالية) لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين من خلال ضمان المساواة في الأجر عن عمل متساوي القيمة، وتوفير الإجازات المدفوعة الأجر للوالدين والأسر، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل.

ووفقاً للتقرير، فإن المفاوضات الجماعية المستقلة بين النقابات العمالية وأصاحب العمل أو منظمات أصحاب العمل قد حددت أجور وأوقات عمل وظروف عمل أخرى لأكثر من ثلث الموظفين (35 في المائة) في 98 بلداً. ولكن هناك تباينًا كبيرًا بين البلدان، يتراوح بين أكثر من 75 في المائة في العديد من البلدان الأوروبية وأوروغواي وبين أقل من 25 في المائة في حوالي نصف البلدان التي تتوفر عنها بيانات.

الدور في التخفيف من آثار أزمة COVID-19

لعبت المفاوضة الجماعية دورًا مهمًا في التخفيف من آثار أزمة COVID-19 على التوظيف والأرباح، مما ساعد على التخفيف من بعض الآثار على عدم المساواة مع تعزيز مرونة المؤسسات وأسواق العمل من خلال دعم استمرارية النشاط الاقتصادي، كما يوضح التقرير.

وقد ساهمت صياغة تدابير الصحة العامة، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، إضافة إلى الإجازات المرضية مدفوعة الأجر ومزايا الرعاية الصحية المنصوص عليها في العديد من الاتفاقيات الجماعية، في حماية ملايين العمال.

وقد تطورت اتفاقيات جماعية موقعة لتسهيل العمل عن بعد أثناء الجائحة إلى أطر عمل مشتركة طويلة المدى لممارسات العمل الهجين والعمل عن بعد، وتتناول قضايا مثل التغييرات في تنظيم العمل والتدريب المناسب والتكاليف المتعلقة بالعمل عن بعد. كذلك تناول بعضها قضايا الأمن السيبراني وحماية البيانات.

هناك عدد من الاتفاقيات التي "تعيد تنظيم" أوقات العمل، وهي تؤكد فترات الراحة من خلال الحق في قطع الاتصال، وتحدد الأيام والساعات التي يجب أن يكون فيها الموظف قابلاً للوصول، وكذلك تعزز استقلالية العمال وتحكمهم في جداول أوقات عملهم. تتناول الاتفاقيات الجماعية أيضًا الإدماج والتكامل في القوى العاملة للعمال الذين يعملون عن بعد وللعمال الذين يعملون في موقع عملهم، فضلاً عن تكافؤ الفرص. بالإضافة إلى ذلك، زودت جهود أصحاب العمل والعمال البلدان بالقدرة المؤسسية على الاستيعاب والتكيف والتحويل.

وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "لقد لعبت المفاوضة الجماعية دورًا حاسمًا أثناء الوباء في تعزيز المرونة من خلال حماية العمال والمؤسسات، وتأمين استمرارية العمل، وحماية الوظائف والأرباح. لقد وفرت وسيلة فعالة لأصحاب العمل والعمال للاتفاق على حلول شاملة للمخاوف أو التحديات المشتركة، وللتخفيف من آثار الأزمات الحالية والمستقبلية على الاقتصاد والمؤسسات والعمال".

أداة أساسية لتحقيق انتعاش محوره الإنسان

ستكون المفاوضة الجماعية أداة أساسية لمواجهة التغييرات الجوهرية التي تعصف بعالم العمل. في ضوء النمو السريع في ترتيبات العمل المتنوعة (بما في ذلك العمل المؤقت، والعمل بدوام جزئي وعند الطلب، وعلاقات التوظيف متعددة الأطراف، والعمل الحر المعتمد، ومؤخراً عمل المنصة الذي يتم تنفيذه في ظل علاقات عمل وتوظيف مختلفة) اتخذت عدة بلدان خطوات لضمان الاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية لجميع العمال، حسب دراسة منظمة العمل الدولية.

يمكن أن تقدم المفاوضة الجماعية، كشكل من أشكال التنظيم المشترك، مساهمة مهمة في حوكمة شاملة وفعالة للعمل، ويمكن أن يكون لها آثار إيجابية على الاستقرار والمساواة والامتثال ومرونة المؤسسات وأسواق العمل. لكي تكون المفاوضة الجماعية فعالة حقًا، يتوجب النظر في عدد من الأولويات:

تنشيط منظمات أصحاب العمل والعمال: انتعاش محوره الإنسان يعني أن لأصحاب العمل والعاملين صوتًا في القرارات والسياسات التي تؤثر عليهم. إن الطابع التمثيلي لمنظمات أصحاب العمل وعضوية الأعمال وللنقابات العمالية - من حيث قوة عضويتهم وقدرتهم على دمج المصالح المتنوعة - هو حجر الأساس للحوار الاجتماعي الفعال.

تحقيق الاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية لجميع العمال: في ضوء التغييرات التحويلية الجارية في عالم العمل، من الضروري تعزيز مؤسسات العمل لضمان الحماية الكافية لجميع العمال، بما في ذلك الاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية.

تعزيز التعافي الشامل والمستدام والمرن: تحتاج المفاوضة الجماعية إلى معالجة عدم المساواة والإقصاء، وضمان الأمن الاقتصادي، وتسهيل التحولات العادلة، وتحقيق المرونة في وقت العمل وتحسين التوازن بين العمل والحياة، والسعي إلى أجندة تحويلية للمساواة بين الجنسين، وتعزيز المشاريع المستدامة.

دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030: يعد دور منظمات أصحاب العمل والعمال أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة (بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي) ويمكنه أيضًا دعم أهداف التنمية المستدامة الأخرى.