يجتمع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين مع منظمة العمل الدولية لمناقشة الأنشطة المشتركة للنهوض بالعمل اللائق في العراق، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ركز الاجتماع على الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية وشركاؤها لتحسين ظروف العمل من خلال تدخلات مختلفة وتطوير الخطط في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنيّة. وأعقب ذلك عقد جلسة تشاور مع الجهات المعنيّة بشأن سياسة التشغيل الوطنية تهدف إلى تيسير إيجاد فرص العمل وتحسين ظروف العمل.

بيان صحفي | ٢٩ سبتمبر, ٢٠٢١
بغداد، العراق (أخبار منظمة العمل الدولية) عقدت لجنة استشارية، ممثلة بالشركاء الثلاثة لمنظمة العمل الدولية، اجتماعها الأول لمناقشة التقدم الذي تم احرازه في تنفيذ مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تعزيز حوكمة العمل والتفتيش وظروف العمل اللائق في العراق، وذلك استجابة لوباء كوفيد-19.

وضم الاجتماع مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي ونظيرته في إقليم كردستان العراق الوزيرة كويستان محمد، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين وممثلين عن أصحاب العمل والعمال رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق باربرا إيغير والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، مها قطّاع.

و قال معالي الوزير عادل الركابي "ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد وقعت وثيقة العمل اللائق مع منظمة العمل الدولية في كانون الاول 2019، واكدنا مرارا منذ تسنمنا مهام الوزارة على ضرورة تحسين ظروف العمل بكافة الاتجاهات وخاصة تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية. واستجابة لتداعيات كوفيد 19 يجب ان يكون هناك تركيز اكثر على متطلبات سوق العمل واعادة اصحاب العمل الى اعمالهم. نبارك انعقاد اللجنة الاستشارية الاولى ويعد التواصل مع الوزارات المختلفة نشاط مهم لتطوير استراتيجيات توفير فرص العمل من اجل تنشيط وتفعيل سياسة تشغيل وطنية مستجيبة للواقع. نتطلع الى فرص عمل لائقة وقطاع خاص مستجيب وحماية اجتماعية آمنة وبالتعاون مع شركائنا الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية".

يعالج المشروع الممّول من الإتحاد الأوروبي بعض التحديات التي يفرضها الوباء، بالإضافة إلى أولويات العمل اللائق على المدى البعيد في العراق. يهدف المشروع الذي تنفذه منظمة العمل الدولية وشركاؤها، إلى تعزيز تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والنهوض بالتشغيل امتثالاً لمبادئ العمل اللائق.

وأضافت الوزيرة كويستان محمد: "نيابة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان – العراق، نشكر منظمة العمل الدولية على كل ما بذلته من جهود ودعم في إطار عمل هذا المشروع الذي يتناول السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل في إقليم كوردستان العراق لا سيما مع الأخذ في الاعتبار العواقب التي نتجت عن كوفيد- 19. نتطلع إلى أن يتناول هذا الاجتماع للجنة الاستشارية الأول كلاً من مجالات السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل، وأن يغطي احتياجاتنا واحتياجات العاملين في اقليم كوردستان. نأمل أيضاً (أن تقوم هذه الجهود) بتعزيز سوق العمل عبر تحسين مهارات التوظيف التي من شأنها أن تساهم في تعزيز فرص العمل بهدف تفعيل سياسة التشغيل الوطنية. أخيرًا، نتمنى حقًا كل التوفيق في هذا المشروع والاجتماع."

وعقب ذلك الاجتماع، اجتمعت لجنة تخطيط القوى العاملة وناقشت تطوير سياسة التشغيل الوطنية الهادفة إلى تسهيل خلق فرص العمل وتحسين ظروف العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ستساعد سياسة التشغيل الوطنية في توجيه خطط سوق العمل في البلاد وضمان التآزر بين المعنيين في تلبية احتياجات سوق العمل في العراق.

تعمل منظمة العمل الدولية حاليًا مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاءات إقليم كوردستان في تطوير دراسة استقصائية وطنية للقوى العاملة. ستغذي نتائج الدراسة الاستقصائية صياغة سياسة التشغيل الوطنية.

قالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، مها قطّاع "إن اجتماع اللجنة الاستشارية مهم لمتابعة وتسهيل تنفيذ أنشطة المشروع بطريقة تحقق أهدافه والنتائج المرجوة منه. نتطلع إلى تطوير استراتيجيات تدعم توفير فرص العمل وتؤدي إلى تمهيد الطريق لسياسة تشغيل وطنية شاملة ستعالج الاحتياجات الفورية لسبل العيش للعمال وأسرهم، مع التركيز أيضًا على التغييرات الهيكلية طويلة المدى المطلوبة في سوق العمل لتلبية احتياجات العمل اللائق للنساء والرجال."

وقالت باربرا إيغر رئيسة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في العراق: "الوصول إلى عمل لائق هو الطريق الرئيسي للخروج من الفقر. في الوقت نفسه، يجب أن يكون العمل آمن لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. لقد أوضحت جائحة Covid-19 أيضًا الحاجة إلى جهد قوي مشترك لضمان جودة وسلامة العمل. ويساهم هذا المشروع في تحقيق هذا الهدف الحاسم من خلال تعزيز الامتثال لمعايير العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي. إنني مسرورة أيضًا بالنقاشات التي تجري حول تطوير سياسة التشغيل الوطنية والتي نحتاج إليها بشدّة لمعالجة أوجه القصور الهيكلية في سوق العمل في العراق."

يركز البرنامج القطري للعمل اللائق في العراق، الذي تم التوقيع عليه في عام 2019، على ثلاثة مجالات رئيسية ذات أولوية: توفير فرص عمل وتنمية القطاع الخاص؛ الحماية الاجتماعية ومعالجة عمالة الأطفال؛ وإدارة سوق العمل والحوار الاجتماعي.

التواصل الاعلامي

بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق
Al-Sadiq Al-Adilee – Press and Information Officer
alsadiq.al-adilee@eeas.europa.eu

منظمة العمل الدولية في العراق
نسرين بطهيش – مستشار إعلامى
bathish@iloguest.org