أثر فايروس كورونا المستجد على المؤسسات في الأردن: عامٌ واحدٌ على الجائحة

يُنادي التقرير بضرورة إتخاذ خطواتٍ عاجلةٍ وتوفير الدعم المُلائم من أجل الإستجابة لإحتياجات المؤسسات.

بيان صحفي | ١٣ يوليو, ٢٠٢١

13
تموز/يوليو 2021 - عمان، الأردن - بعد مرور أكثر من عام على ظهور جائحة فايروس كورونا-19 لا تزال المؤسسات التجارية في الأردن تواجه تحدياتٍ كبيرةٍ، فالمؤسسات الصغيرة والمايكروية التي تشكل أغلبية منشآت القطاع الخاص في الاقتصاد الأردني هي المتضرر الأكبر بحسب تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومعهد فافو للدراسات العمالية والاجتماعية.

يعتمد التقييم الذي تم تنفيذه على بيانات تم جمعها لأكثر من 2,000 مؤسسة في الأردن ما بين شهري شباط و أذار 2021، بالإضافة إلى المقابلات الفردية ونقاشات مجموعات التركيز التي تم تنفيذها بمشاركة ممثلين عن القطاعات المختلفة، وعلاوة على ذلك يستند هذا التقييم أيضاً إلى مسحٍ سابقٍ تم إجراؤه قبل عامٍ تقريباً في الفترة نيسان-أيار 2020.

وقد تم مشاركة نتائج وتوصيات هذا التقييم خلال جلسة نقاشية عُقدت في عمان يوم الثلاثاء الموافق (13 تموز ،2021) ضمّت ممثلين عن الحكومة والشركاء الاجتماعيين وشركاء الأمم المتحدة وخبراء آخرين، وتضمنت الجلسة مناقشات مع معالي السيدأحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وعطوفة السيد حسن العمري أمين عام وزارة التجارة والصناعة، والسيد أحمد الشوابكة مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، والخبير الاقتصادي د.جواد العناني.

يُشير التقرير إلى ضرورة "البناء للمستقبل بشكل أفضل" عبر إعادة هيكلة السياسات لمساعدة المؤسسات في ضمان استمراريتها وزيادة قدرتها على الصمود للفترة ما بعد جائحة كورونا في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم الدعم للمؤسسات أثناء فترة الجائحة، وعلى أية حال فقد أشارت النتائج إلى أن معظم المؤسسات المشاركة في الدراسة لم تستفد من الدعم الحكومي المُقدم، حيث تُصنف المؤسسات المستفيدة من هذا الدعم على أنها مؤسسات كبيرةٌ ومتوسطة على عكس المؤسسات الصغيرة والمايكروية التي لم تستفد بالشكل المطلوب، ومن ناحية فإن أربع من خمس مؤسسات مايكروية تقريباً لم تكن على علم بوجود أي حزم للدعم، كما ويذكر التقرير أيضاً أن معظم المؤسسات بالكاد استطاعت الصمود وأن عدداً قليلاً منها عدّلت أسلوب عملها أو أنشأت منصات ٍ رقميةٍ لعرض منتجاتها وخدماتها.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة: "ما شهدناه خلال الجائحة أثبت أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا فحسب و إنما هو حاجةٌ مُلحةٌ، حيث أن التحول الرقمي هو طريقة لدعم الاقتصاد وخلق فرص العمل (...) لقد ساعدنا الوباء في الحصول على كسب تأييد الجميع، وبات الجميع يدرك أن هذا هو الطريق للمضي قُدمًا".

شهدت معظم المؤسسات المشاركة في الدراسة تراجعاً في إيراداتها، حيث أفادت معظم المؤسسات بوجود تراجعٍ في الطلب على منتجاتها وخدماتها بالإضافة إلى مواجهة صعوباتٍ في الوصول إلى رأس المال، وعلاوة على ذلك فقد ازدادت ديون الكثير منها وشكلّت تكاليف الطاقة والخدمات الرئيسية الأخرى مصدر قلق رئيسي بالنسبة للمؤسسات، في حين أن تحديات دفع بدل الإيجار والأجور ومساهمات الضمان الاجتماعي كانت من أكبر الأعباء التي واجهتها هذه المؤسسات.

لا يزال المستقبل غامضاً بالنسبة لكثير من المؤسسات، فقد أفادت واحدة من كل خمس مؤسسات أنها لن تتمكن من العودة إلى مستويات العمل الاعتيادية قبل الجائحة.

أدت الأزمة إلى تفاقم التحديات الهيكلية الموجودة سابقاً في سوق العمل مثل تلك التي يواجهها عمال المياومة غير الرسميين الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في قطاعات الإنشاءات والزراعة والسياحة، وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى مُعالجة التحديات الجذرية التي تمهد الطريق لتحقيق الانتعاش الشامل.

ومن جهةٍ أخرى قالت فريدة خان المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن: "عانى الكثير من المؤسسات من بيئة العمل الصعبة حتى قبل الجائحة ولكن تحدياتها تفاقمت أثناءها، علينا مواصلة العمل بتعاون وثيق مع الحكومة ومع شركائنا بمن فيهم القطاع الخاص لتعزيز البرامج والجهود الرامية إلى مواجهة هذه التحديات الهيكلية لتتمكن المؤسسات والعاملين فيها من الخروج من الجائحة بصورةٍ أقوى من قبل".

وعبرّت ماجدة العساف نائبة المندوب المًقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الأردن عن قلقها بشأن قلة عدد المؤسسات التي بدأت الاستثمار في المنصات الرقمية أو عدلت أسلوب عملها للوصول إلى أسواق جديدة. وقالت: "هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لقدرة المؤسسات على مواجهة الأزمات في المدى البعيد وللتنافسية في الأردن".

واستناداً إلى نتائج التقرير وتجارب برامج منظمة العمل الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فقد تم الإشارة إلى توصياتٍ من شأنها المساعدة على حماية العاملين وتقديم الدعم المناسب لهم، وتشمل هذه التوصيات تعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على الحد الأدنى للأجور لحماية العاملين، وتحفيز المؤسسات على الاستثمار في تدريب موظفيها ورفع مستوى مهاراتهم، وخلق فرص عمل عبر تحفيز بيئات الأعمال من خلال تأجيل الضرائب المستحقة وتقديم إعفاءات ضريبية.

وأشار التقرير إلى ضرورة تقديم دعمٍ ملائمٍ للمؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لضمان تلبية تدابير مواجهة الأزمات لاحتياجات القطاع الخاص.