منظمة العمل الدولية وشركاؤها الثلاثيون واللجنة البرلمانية يعقدون مشاورات حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي في العراق
ويشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل عمال القطاع الخاص كجزء من الجهود الرامية إلى إيجاد نظام شامل للحماية الاجتماعية في العراق.
(أخبار م. ع. د): عقدت منظمة العمل الدولية اجتماعاً مدة يومين مع الهيئات الثلاثية المكوِّنة لها – أي ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال – واللجنة البرلمانية بهدف مراجعة مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي ينظر فيه مجلس النواب حالياً.
ويشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل عمال القطاع الخاص كجزء من الجهود الرامية إلى إيجاد نظام شامل للحماية الاجتماعية في العراق.
وقالت مها قطاع المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق: "يندرج محور مناقشاتنا اليوم ضمن إحدى الأولويات الرئيسية للبرنامج القطري للعمل اللائق، وهي الحد من نقاط الضعف بتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيزها في العراق. وكجزء من هذه الجهود، وضعت منظمة العمل الدولية تقييمات اكتوارية وقانونية لمسودة القانون تتماشى مع معايير العمل الدولية والممارسات الدولية الجيدة".
حضر الاجتماع الذي عُقد يومي 18 و19 حزيران/يونيو أعضاء من اللجنة البرلمانية وممثلون عن كل من الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، ومؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية، واتحاد الصناعات العراقي، ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط. ويأتي الاجتماع في أعقاب سلسلة اجتماعات فنية ثنائية عُقدت في الأشهر الأخيرة بين منظمة العمل الدولية والحكومة والشركاء الاجتماعيين لمناقشة النتائج الرئيسية للمذكرة الفنية الاكتوارية والتقييم القانوني.
وقال لوكا بيليرانو المستشار الإقليمي للحماية الاجتماعية في المكتب الإقليمي للدول العربية في المنظمة: "إن منظمة العمل الدولية هي بالضبط في المكان المناسب هنا لأن ممارسة الحوار هذه بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال هي ما يتمحور حوله عمل المنظمة. ونحن سعداء جداً بدعم هذه الورشة والخطوات القادمة التي ترغبون في اتخاذها بما يكفل أن يعكس هذا القانون المهم جداً وجهات نظر جميع شركائنا الثلاثيين ويتماشى مع معايير العمل الدولية في مجال الضمان الاجتماعي".
ركز الاجتماع الذي استمر يومين على خمس قضايا رئيسية، هي الاستدامة المالية، والإعانات طويلة الأجل مثل نظام التقاعد، والإعانات قصيرة الأجل كالبطالة وتغطية الأمومة وإصابات العمل، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص والعمال غير المنظمين، وقضايا الحوكمة.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الحماية الاجتماعية في العراق يغطي بشكل رئيسي فئتين رئيسيتين هما موظفو الحكومة والفقراء. أما العمال الآخرين وأسرهم فلا تشملهم التغطية تلقائياً، ومنهم عمال القطاع الخاص، ولا سيما العاملون في أشكال غير مستقرة من العمل بأجر والعاملون لحسابهم. وتهدف مسودة القانون إلى استبدال قانون الضمان الاجتماعي الحالي رقم 39 لسنة 1971. وفي حال إقراره ، سيحدث هذا القانون عدة تغييرات من شأنها أن تجعل تشريعات الضمان الاجتماعي العراقي أقرب إلى الوفاء بالشروط الدنيا لمعايير العمل الدولية.
وقال رعد حميد الدهلكي رئيس اللجنة البرلمانية للعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين: "يشمل هذا القانون فئة كبيرة من العمال في العراق، وهو ليس لمدة سنة أو سنتين، بل لمستقبل الأجيال القادمة. وسيفضي إلى تغيير إيجابي في المجتمع العراقي ويفتح فرصاً جديدة ويشجع القطاع الخاص ويساعده على التقدم".
هذه الورشة جزء من جهود يدعمها الاتحاد الأوروبي لإصلاح الحماية الاجتماعية في البلاد كما هو مبين في الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة. والهدف النهائي لهذا البرنامج المشترك الذي يضم أيضاً منظمة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو ضمان استفادة الضعفاء والفقراء، ومنهم الأطفال والشباب والنساء وكبار السن والعاملون في الاقتصاد غير المنظم وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحون، من نظام متكامل وعادل للحماية الاجتماعية.
وأكدت باربرا إيغر رئيسة بعثة التعاون في الاتحاد الأوروبي لدى العراق التزام الاتحاد الأوروبي الكامل بدعم إصلاح الحماية الاجتماعية في العراق بقولها: "كان لوباء كوفيد-19 الذي فاقمت آثارَه الأزمةُ الاقتصادية أثرٌ كبير على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع العراقيين، ما سلط الضوء على الحاجة إلى شبكة أمان اجتماعي كاملة وشاملة في العراق. ولذلك يسرنا في الاتحاد الأوروبي أن ندعم مع شركائنا في الأمم المتحدة ما تبذله الحكومة العراقية من جهود جديرة بالثناء لتنشيط الميثاق الاجتماعي وإجراء إصلاح شامل للحماية الاجتماعية على النحو المنصوص عليه في الورقة البيضاء والسياسات القطاعية ذات الصلة مثل البرنامج القطري للعمل اللائق. والورشة التشاورية الشاملة ثلاثية الأطراف التي عقدتها منظمة العمل الدولية في حزيران/يونيو بأربيل لمناقشة مسودة قانون التقاعد ومسودة قانون الحماية الاجتماعية هي نتيجة ملموسة أولى لجهودنا في الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد وهي موضع ترحيب. وفي هذه المرحلة، نضع آمالنا في مداولات مجلس النواب العراقي للمضي قدماً في هذه الأجندة المهمة".
في المستقبل، ستنعكس التحسينات المتفق عليها أثناء الورشة التي استمرت يومين في مسودة قانون معدَّلة. وكان الشركاء الاجتماعيون قد اتفقوا على الاجتماع مجدداً في ورشة أخرى لإعادة تقييم المسودة المعدلة والتعاون للتوصل إلى أفضل مسودة قانون بحيث تعظم النتائج المجتمعية وتسهم في تحقيق الطموح المتمثل في إنشاء أمة منتجة اقتصادياً وشاملة اجتماعياً.
ويشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل عمال القطاع الخاص كجزء من الجهود الرامية إلى إيجاد نظام شامل للحماية الاجتماعية في العراق.
وقالت مها قطاع المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق: "يندرج محور مناقشاتنا اليوم ضمن إحدى الأولويات الرئيسية للبرنامج القطري للعمل اللائق، وهي الحد من نقاط الضعف بتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيزها في العراق. وكجزء من هذه الجهود، وضعت منظمة العمل الدولية تقييمات اكتوارية وقانونية لمسودة القانون تتماشى مع معايير العمل الدولية والممارسات الدولية الجيدة".
حضر الاجتماع الذي عُقد يومي 18 و19 حزيران/يونيو أعضاء من اللجنة البرلمانية وممثلون عن كل من الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، ومؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية، واتحاد الصناعات العراقي، ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط. ويأتي الاجتماع في أعقاب سلسلة اجتماعات فنية ثنائية عُقدت في الأشهر الأخيرة بين منظمة العمل الدولية والحكومة والشركاء الاجتماعيين لمناقشة النتائج الرئيسية للمذكرة الفنية الاكتوارية والتقييم القانوني.
وقال لوكا بيليرانو المستشار الإقليمي للحماية الاجتماعية في المكتب الإقليمي للدول العربية في المنظمة: "إن منظمة العمل الدولية هي بالضبط في المكان المناسب هنا لأن ممارسة الحوار هذه بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال هي ما يتمحور حوله عمل المنظمة. ونحن سعداء جداً بدعم هذه الورشة والخطوات القادمة التي ترغبون في اتخاذها بما يكفل أن يعكس هذا القانون المهم جداً وجهات نظر جميع شركائنا الثلاثيين ويتماشى مع معايير العمل الدولية في مجال الضمان الاجتماعي".
ركز الاجتماع الذي استمر يومين على خمس قضايا رئيسية، هي الاستدامة المالية، والإعانات طويلة الأجل مثل نظام التقاعد، والإعانات قصيرة الأجل كالبطالة وتغطية الأمومة وإصابات العمل، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص والعمال غير المنظمين، وقضايا الحوكمة.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الحماية الاجتماعية في العراق يغطي بشكل رئيسي فئتين رئيسيتين هما موظفو الحكومة والفقراء. أما العمال الآخرين وأسرهم فلا تشملهم التغطية تلقائياً، ومنهم عمال القطاع الخاص، ولا سيما العاملون في أشكال غير مستقرة من العمل بأجر والعاملون لحسابهم. وتهدف مسودة القانون إلى استبدال قانون الضمان الاجتماعي الحالي رقم 39 لسنة 1971. وفي حال إقراره ، سيحدث هذا القانون عدة تغييرات من شأنها أن تجعل تشريعات الضمان الاجتماعي العراقي أقرب إلى الوفاء بالشروط الدنيا لمعايير العمل الدولية.
وقال رعد حميد الدهلكي رئيس اللجنة البرلمانية للعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين: "يشمل هذا القانون فئة كبيرة من العمال في العراق، وهو ليس لمدة سنة أو سنتين، بل لمستقبل الأجيال القادمة. وسيفضي إلى تغيير إيجابي في المجتمع العراقي ويفتح فرصاً جديدة ويشجع القطاع الخاص ويساعده على التقدم".
هذه الورشة جزء من جهود يدعمها الاتحاد الأوروبي لإصلاح الحماية الاجتماعية في البلاد كما هو مبين في الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة. والهدف النهائي لهذا البرنامج المشترك الذي يضم أيضاً منظمة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو ضمان استفادة الضعفاء والفقراء، ومنهم الأطفال والشباب والنساء وكبار السن والعاملون في الاقتصاد غير المنظم وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحون، من نظام متكامل وعادل للحماية الاجتماعية.
وأكدت باربرا إيغر رئيسة بعثة التعاون في الاتحاد الأوروبي لدى العراق التزام الاتحاد الأوروبي الكامل بدعم إصلاح الحماية الاجتماعية في العراق بقولها: "كان لوباء كوفيد-19 الذي فاقمت آثارَه الأزمةُ الاقتصادية أثرٌ كبير على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع العراقيين، ما سلط الضوء على الحاجة إلى شبكة أمان اجتماعي كاملة وشاملة في العراق. ولذلك يسرنا في الاتحاد الأوروبي أن ندعم مع شركائنا في الأمم المتحدة ما تبذله الحكومة العراقية من جهود جديرة بالثناء لتنشيط الميثاق الاجتماعي وإجراء إصلاح شامل للحماية الاجتماعية على النحو المنصوص عليه في الورقة البيضاء والسياسات القطاعية ذات الصلة مثل البرنامج القطري للعمل اللائق. والورشة التشاورية الشاملة ثلاثية الأطراف التي عقدتها منظمة العمل الدولية في حزيران/يونيو بأربيل لمناقشة مسودة قانون التقاعد ومسودة قانون الحماية الاجتماعية هي نتيجة ملموسة أولى لجهودنا في الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد وهي موضع ترحيب. وفي هذه المرحلة، نضع آمالنا في مداولات مجلس النواب العراقي للمضي قدماً في هذه الأجندة المهمة".
في المستقبل، ستنعكس التحسينات المتفق عليها أثناء الورشة التي استمرت يومين في مسودة قانون معدَّلة. وكان الشركاء الاجتماعيون قد اتفقوا على الاجتماع مجدداً في ورشة أخرى لإعادة تقييم المسودة المعدلة والتعاون للتوصل إلى أفضل مسودة قانون بحيث تعظم النتائج المجتمعية وتسهم في تحقيق الطموح المتمثل في إنشاء أمة منتجة اقتصادياً وشاملة اجتماعياً.