قادة أعمال يمنيون يبحثون سبل منح القطاع الخاص دوراً محورياً في إعادة الإعمار

اجتمع قادة أعمال من جميع أنحاء اليمن عبر الانترنت لمناقشة كيفية تعزيز نشاط غرف التجارة والصناعة لضمان إعطاء القطاع الخاص دوراً محورياً في عملية إعادة إعمار البلاد.

خبر | ٠٩ أبريل, ٢٠٢١
صنعاء (أخبار م. ع. د.) – عقدت منظمة العمل الدولية والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية
ثلاث ندوات عبر الإنترنت لممثلي الغرف في المحافظات لمناقشة اهتماماتهم الحالية وصياغة مقترح جديد للعمل، وإعادة تصميم نموذج الأعمال، والبحث عن تحالفات جديدة لتعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف والصمود.

والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية هو الجهة التي تمثل مصالح القطاع الخاص في جميع القطاعات أمام السلطات الحكومية والجهات الخارجية. وهو يضم 21 غرفة في المحافظات؛ وجميع الشركات اليمنية تتبع لغرف المحافظات التي تعمل فيها. ورغم الصراع وما خلفه من انقسام في البلاد، تمكن الاتحاد في السنوات الأخيرة من الحفاظ على اتصالات وثيقة مع معظم غرف المحافظات، وهو منصة مهمة للجمع بين قادة الأعمال والحفاظ على العلاقات التجارية في جميع أنحاء اليمن.

حضر الندوات الثلاث، التي انعقدت بين 25 آذار/مارس و8 نيسان/أبريل 2021، 15 من قادة الأعمال من مدن يمنية مختلفة: صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، إب، المكلا وسيئون في حضرموت.

إن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لليمن في عام 2021 وما بعده غير واضحة، وتتوقف على الأوضاع السياسية والأمنية. فاجتماع التهديدات المعقدة المتمثلة في استمرار الصراع وانتشار كوفيد-19 والمشاكل البيئية أوصل البلاد إلى وضع هش جداً. ووقف العنف والأمل في تحقيق مصالحة سياسية وإعادة دمج مؤسسات الدولة كلها عوامل تحسن بيئة عمل القطاع الخاص وتسهل إعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي للبلاد.

وقال نائب رئيس الاتحاد السيد أبو بكر سالم باعبيد: "في السابق، كان اليمن يمتلك 500,000 منشأة صناعية. لكن 50 في المئة منها تقريباً أوقف نشاطه أو أجبر على العمل في القطاع غير المنظم. والمشاكل الرئيسية التي تعترضهم هي الازدواج الضريبي، ونقص البنية التحتية للطرق والموانئ، والفساد، وانعدام الأمن. وقد ترك هذا الانخفاض الحاد في الأنشطة الصناعية آثاراً كبيرة على القدرات المالية والتشغيلية للغرف التي تكسب معظم دخلها من رسوم العضوية. فاضطرت غرف عديدة إلى تسريح قرابة نصف موظفيها بسبب عجزها عن دفع رواتبهم. كما تضرر عدد من مقرات الغرف جراء الحرب".

وأردف السيد باعبيد: "من الضروري إعطاء الاتحاد وغرف المحافظات فرصة لإعادة تنشيط وتوسيع عملياتها. في الماضي، لعبت الغرف دوراً جوهرياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. والعلاقات مع الحكومة، والحوار بين القطاعين العام والخاص عموماً، ضعيفة جداً في الوقت الحالي. والحكومة بحاجة إلى المساعدة والقطاع الخاص على استعداد لتقديمها. ويجب إنشاء قنوات وآليات سليمة. وعلينا أن نتذكر دوماً أن القطاع الخاص ثروة أساسية لضمان استقرار البلاد".

وقد شارك في الندوات عدد من قادة الأعمال الدوليين الذين لعبوا دوراً فعالاً في الحفاظ على شبكات الأعمال وتعزيز عمليات السلام في بلدانهم وأطلعوا المشاركين على تجاربهم. فقد استعرض السيد سوريش دي ميل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السريلانكية، مساهمة القطاع الخاص في بناء السلام في سريلانكا. وأوضح "أن التعامل مع وسائل الإعلام، وتحسين الظهور الإعلامي والتواصل مع القطاع الخاص المحلي، والحفاظ على الروابط التجارية وتعزيزها في جميع أنحاء البلاد شكلت عناصر رئيسية للعمل من أجل السلام في سريلانكا".

ناقش المشاركون في الجلسة الختامية الأولويات قصيرة المدى لإعادة تفعيل الاتحاد والغرف وضمان إعطاء القطاع الخاص دوراً محورياً في عملية بناء السلام وإعادة الإعمار. وقرر المشاركون أن أهم الأولويات هي بناء قاعدة بيانات موحدة لوضع تقدير دقيق لعدد الشركات التي لا تزال تعمل في محافظات معينة، ووضع استراتيجية إعلام وتواصل لإعادة ربط الجهات الخارجية بالشركات، وتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للشركات من أجل تصميم خدمات تطوير أعمال جديدة في اليمن.

في كلماته الختامية، قال السيد محمد قفلة، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية: "إذا استطاعت الغرف استعادة مستوى نشاطها قبل النزاع، فسوف تساهم بشكل كبير في جهود إعادة الإعمار وإعادة بناء الاقتصاد في اليمن. ونحن نعتمد على خبرة منظمة العمل الدولية لدعمنا في زيادة تمثيلنا وتأثيرنا وانتشارنا".