بغداد، العراق (أخبار م. ع. د) عقدت منظمة العمل الدولية ورشة عمل لممثلي الحكومة والعمال وأصحاب العمل في العراق لتعريفهم على أداتها "نهج إزاء تخطيط الامتثال الاستراتيجي لمفتشيات العمل" في إطار جهود دعم وتعزيز نظام تفتيش العمل في البلاد ووضع سياسة وطنية لتفتيش العمل وخطة عمل بالانسجام مع معايير العمل الدولية.

جمع التدريب، الذي عُقد في بغداد في 22 و23 آذار/مارس، مفتشي عمل كبار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنهم ممثلون للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية. كما ضم أيضاً ممثلين من الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق والاتحاد العام لنقابات عمال العراق ومؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات العراقي الذين يعملون في مجال تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية.

ومن جانبها تحدثت   السيدة مها قطاع، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق، عن التدريب قائلة: "يسرنا أن نتعاون مع شركائنا في إطلاق أنشطة تهدف إلى تحسين نظام تفتيش العمل في العراق ليتمكن من تلبية الاحتياجات المتطورة والمتغيرة لعالم العمل بصورة أفضل، وخاصة في ظل وباء كوفيد-19. ويُعدّ دعم التقدم نحو نموذج امتثال استراتيجي لتفتيش العمل في العراق أولوية رئيسية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية لتعزيز فعالية وكفاءة نظام تفتيش العمل ودعم العمل اللائق في البلاد".

جدير بالذكر أن ورشة العمل عرّفت المشاركين على نموذج الامتثال الاستراتيجي لدى المنظمة الذي أعدّه قسم إدارة العمل وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنيتين في جنيف لدعم مفتشيات العمل في تعزيز الامتثال في مكان العمل. ويرتكز النموذج على عملية من ست خطوات لصياغة وربط وتفعيل تفكير وخطوات أوسع تساعد مفتشيات العمل على تحقيق هدف الامتثال المتواصل.

وينطوي ذلك على دراسة الفروقات بين نموذج الإنفاذ التقليدي ونموذج الامتثال الاستراتيجي ومدخل إلى النهج سداسي الخطوات الذي يشمل: استكشاف مفتشيات العمل؛ واستكشاف قضايا وأهداف الامتثال ذات الأولوية؛ واستكشاف التأثيرات على الامتثال؛ واستكشاف الجهات ذات المصلحة التي يمكنها التأثير على الامتثال؛ والمهام والخطوات المتاحة لمفتشيات العمل للمساعدة في تحقيق الإنفاذ والامتثال الفعال والناجع؛ وتفعيل خطة الامتثال الاستراتيجي.

ومن جهته، شرح السيد رائد جبّار باهض، المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أهمية هذه الأداة قائلاً: "هذه الأداة شاملة جداً وتزودنا بمعلومات مفيدة تساعدنا في إعداد مشاريع موجهة ومصممة بحسب أوضاعنا. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع منظمة العمل الدولية في وضع نظام تفتيش العمل لدينا ومواءمته مع معايير العمل الدولية لضمان حقوق العمال العاملين في القطاع الخاص ولتطبيق قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015 وايضا قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتحسين ادارة الاجانب العاملين في العراق واتاحة الفرص للشباب العراقيين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص والوزارة ساعية الى التحول الى اتمتت جميع اجراءات تفتيش العمل ودعم التفتيش بكافة الاجراءات اللوجستية لتسهيل عمل المفتشين . "

يذكر أن منظمة العمل الدولية ستزود مفتشية العمل، من خلال سلسلة من ورشات عمل عن تخطيط الامتثال الاستراتيجي، بالمساعدة الفنية اللازمة لوضع خطة امتثال استراتيجي انطلاقاً من نموذج الامتثال الاستراتيجي، وبناء قدراتها على تنفيذ الخطة من خلال مشاريع تجريبية في القطاعات المختارة.

وإلى ذلك، فجهود منظمة العمل الدولية لتعزيز نظام تفتيش العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنيتين في العراق تأتي في إطار مشروع، يدعمه الاتحاد الأوروبي، بعنوان "تعزيز الحوكمة والتفتيش وظروف العمل في مواجهة وباء كوفيد-19".

وقالت السيدة باربارا ايجر, رئيسة قسم التعاون  للاتحاد الأوروبي في العراق: "إن زيادة ا التشغيل وضمان العمل اللائق للجميع جوانب أساسية للتنمية المستدامة. بصفتنا الاتحاد الأوروبي، نحافظ على العمالة الجيدة وظروف العمل اللائق التي تساعد في الحد من عدم المساواة والفقر، وتمكن الناس، وخاصة النساء والشباب والأكثر ضعفاً مثل الأشخاص ذوي الإعاقة. لذلك نحن ندعم العراق في خلق وتعزيز التشغيل في قطاع الزراعة وخارجه التي توفر أرباحًا لائقة، وتضمن ظروف عمل آمنة، وتوفر الحماية الاجتماعية، وتحمي حقوق العمال. إن ورشة العمل هذه حول تخطيط الامتثال الاستراتيجي لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية هي مجرد بداية لمشاركة الاتحاد الأوروبي في أجندة العمل اللائق في العراق، ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا مع السلطات العراقية ومنظمة العمل الدولية ."

يركز البرنامج على الامتثال لشروط العمل اللائق في القطاع الزراعي عن طريق تنفيذ مشاريع تجريبية لدعم ما يصل إلى ألفي عامل، ومنهم نساء. ويشمل مشاريع لتحسين ظروف العمل والامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، بالإضافة إلى مشاريع لتعزيز تنمية مهارات العمال وتحسين جودة وتوفر خدمات التوظيف لهم.