السعودية تصادق على اتفاقيتين لمنظمة العمل الدولية تنصَّان على ضمانات وقائية عظيمة الأهمية في مواجهة كوفيد-19

المملكة العربية السعودية تصادق على الاتفاقية رقم 95 لعام 1949 بشأن حماية الأجور والاتفاقية رقم 120 لعام 1964 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب.

خبر | ٠٧ ديسمبر, ٢٠٢٠
أودعت حكومة المملكة العربية السعودية لدى مكتب العمل الدولي في 7 كانون الأول/ديسمبر 2020 وثائق التصديق على الاتفاقية رقم 95 لعام 1949 بشأن حماية الأجور والاتفاقية رقم 120 لعام 1964 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب. وبذلك، حظيت هاتان الاتفاقيتان بالمصادقة رقم 99 و52 على التوالي، ما يبرز دورهما الكبير في وضع ضمانات تحمي حقوق العمال ورفاههم، ولا سيما في ظل أزمة كوفيد-19. وهذا يعني أن لكلا الاتفاقيتين دور مهم في صياغة خطة مواجهة للأزمة محورها الإنسان.

تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 لعام 1949 بشأن حماية الأجور على تدابير مهمة تحمي العمال في أحد الجوانب الأساسية لظروف عملهم. فهي تهدف بوجه خاص إلى ضمان دفع الأجور بشكل منتظم إلى العامل رأساً دون استقطاع غير مشروع، وحرية العامل في التصرف في أجره دون قيد أو شرط. كما أنها تضع قواعد تحمي أجور العمال في حالة عجز صاحب العمل عن دفعها. وهكذا فإن المصادقة على الاتفاقية رقم 95 تشكل خطوة مهمة تمثل التزاماً بحماية موارد معيشة العمال، وهو أمر يحظى بأهمية خاصة في ضوء الأزمات الحالية وفق ما أكدته مؤخراً ومجدداً النتائج التي خلص إليها "تقرير الأجور العالمية 2020-2021" الصادر عن منظمة العمل الدولية.

أما الاتفاقية رقم 120 لعام 1964 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب فهي تنص على تدابير في مجال الصحة والسلامة المهنيتين تحمي العاملين في المتاجر والمكاتب، ومنها المعايير الأساسية لتصميم أماكن العمل وترتيباتها، ومرافق النظافة الصحية والصرف الصحي، وتوافر الإسعافات الأولية. ويمثل التصديق على هذه الاتفاقية التزاماً مهماً بسلامة العمال وصحتهم.

وبمصادقتها على هاتين الاتفاقيتين، ارتفع عدد اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية إلى 18 اتفاقية منها ست من الاتفاقيات الأساسية الثماني.

ولدى إيداع وثائق التصديق، صرح سعادة السفير عبدالعزيز الواصل قائلاً: "يأتي التصديق على هاتين الاتفاقيتين في إطار جهود المملكة العربية السعودية والتزامها بتطوير بيئة العمل وحمايتها وصولاً إلى أعلى المعايير الدولية. وقد أطلقت المملكة مؤخراً برنامجاً وطنياً شاملاً يهدف إلى حماية وضمان دفع أجور العاملين في القطاع الخاص من خلال إجراءات تتخذها الجهات الوطنية المعنية. وبوجود أكثر من 12 مليون عامل أجنبي إضافة إلى نحو مليوني مواطن سعودي يعملون في القطاع الخاص، اتخذت المملكة إجراءات جادة وأصدرت القوانين اللازمة لحماية الأجور وضمان بيئة عمل صحية".

شكر المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر حكومة المملكة العربية السعودية على مصادقتها. وقال: "في ضوء التصديق على هاتين الاتفاقيتين، جددت المملكة العربية السعودية مرة أخرى التزامها بالنظام المعياري لمنظمة العمل الدولية وبإعمال حقوق العمال كاملة. والأهمية الخاصة لهاتين الاتفاقيتين في ظل الأزمة الحالية غنية عن البيان، والضمانات المنصوص عليها في أحكامهما تحظى أكثر من أي وقت مضى بأهمية قصوى في ظل جائحة كوفيد-19".

وقد رحب المدير العام بوجود إرادة سياسية لدى الحكومة والشركاء الاجتماعيين لحماية حقوق العمال ورفاههم، مشيراً إلى أن التصديق على هاتين الاتفاقيتين يتماشى مع ما اتخذته المملكة بالفعل من تدابير ترمي إلى تعزيز حماية العمال عموماً ومواجهة تحديات سوق العمل في ظل وباء كوفيد-19.

وفي الختام، أكد المدير العام مجدداً استعداد منظمة العمل الدولية لمرافقة المملكة العربية السعودية على هذا الدرب.