منظمة العمل الدولية والبرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية يطلقان شراكة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في العراق

تهدف الشراكة الجديدة إلى معالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال بين النازحين، واللاجئين السوريين، وأفراد المجتمع المضيف الضعفاء في العراق.

خبر | ٢٨ يوليو, ٢٠٢٠
ILO/Apex Image ©
بغداد، العراق – أطلقت منظمة العمل الدولية والبرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية (2) في لبنان والأردن والعراق مشروع شراكة لمعالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال بين اللاجئين السوريين والنازحين وأفراد المجتمع المضيف الضعفاء في العراق.

لقد أدت سنوات عديدة من الصراع والتهجير وتدمير البنية التحتية إلى زيادة انتشار عمل الأطفال في العراق، حيث يوجد، قرابة 7 في المئة من أطفال الفئة العمرية 5-17 عامًا يزاولون أشكالاً مختلفة من عمل الأطفال، بما فيها الأعمال الخطرة والاستغلالية.

تبلغ قيمة المشروع 2,559,175 يورو وهو يستهدف الأطفال الذين يزاولون فعلياً أو المعرضين لمخاطر مزاولة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأسرهم في محاولة لزيادة الحماية وإيجاد حلول مستدامة تعالج الأسباب العميقة لعمل الأطفال في البلاد. تتولى منظمة العمل الدولية تنفيذ المشروع عبر التنسيق الوثيق مع الحكومة وبالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية ومع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في العراق. يحظى المشروع بدعم البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية (2)  – وهو مبادرة أوروبية مشتركة بين جمهورية التشيك والدنمارك والاتحاد الأوروبي وأيرلندا وسويسرا.

يقول فينتشينزو شيانو لوموريلو، مدير البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية: "تهدف شراكتنا مع منظمة العمل الدولية إلى دعم المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المحلية المتخصصة من أجل المعالجة المشتركة لدوافع عمل الأطفال. ويشجع هذا النهج على إشراك الشركاء في تجريب حلول محلية للحد من عمل الأطفال بكفاءة أكبر، وفي تصميم استراتيجيات تضمن زيادة حماية السياسات للأطفال".

ستعمل منظمة العمل الدولية بتعاون وثيق مع والشركاء العراقيين على تجريب نظام مراقبة عمل الأطفال لتحديد الأطفال المعرضين لخطر العمل أو الذين يعملون فعلياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتلقي الدعم المطلوب.

كما سيضمنون حصول الأطفال الضعفاء على تعليم رسمي وغير رسمي ملائم لظروفهم. وسيشمل ذلك برنامج "دعم حقوق الطفل من خلال التعليم والفنون ووسائط الإعلام" التابع لمنظمة العمل الدولية والذي يساعد المربين والمعلمين في جميع أنحاء العالم على تعزيز فهم الأجيال الناشئة لعمل الأطفال وتوعيتهم بمخاطره. وسيتم دعم الأهل والأوصياء والأشقاء الذين تجاوزوا الحد الأدنى لسن العمل في الوصول إلى خدمات التوظيف وفرص كسب العيش والتلمذة الصناعية غير الرسمية لدعم صمودهم وتجنب اللجوء إلى آليات تكيف سلبية.

تقول مها قطاع، المنسقة المقيمة لمنظمة العمل الدولية في العراق: "عمل الأطفال مشكلة قديمة في العراق لعدد من الأسباب، بينها الصراع والفقر. ووجود نظام فعال لمراقبة عمل الأطفال أمر بالغ الأهمية لتسهيل التعرف على الأطفال الضعفاء وإخراجهم من سوق العمل وإحالتهم وإعادة تأهيلهم بجهود منسقة مع جميع الشركاء المعنيين. يسعدنا أن نعمل مع البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لضمان وجود مثل هذا النظام، وتنفيذ مشاريع أخرى تعزز جهودنا لمكافحة عمل الأطفال في العراق".

على مستوى السياسات، سيتم وضع خطة عمل وطنية لمكافحة عمل الأطفال بالتشاور الوثيق مع المكونات الثلاثية، مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لضمان حماية أفضل للأطفال الضعفاء وأسرهم من أسوأ أشكال عمل الأطفال.

صادق العراق على جميع الاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بعمل الأطفال، وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وكلها اتفاقيات مهمة جداً في مكافحة عمل الأطفال.
_______________________________________________________________________
في كانون الأول/ديسمبر 2019، وقعت منظمة العمل الدولية وأطلقت البرنامج الوطني للعمل اللائق في العراق للفترة 2019-2023، بالشراكة مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين. وتعمل منظمة العمل الدولية، في إطار هذا البرنامج، مع الحكومة والعمال وأصحاب العمل لدعم المبادرات الوطنية لزيادة التوظيف، وتعزيز الحقوق في العمل، والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية، بما في ذلك وضع إطار فعال لمعالجة عمل الأطفال.

البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية (2) مبادرة أوروبية مشتركة تستمر حتى عام 2021. يحظى البرنامج بدعم جمهورية التشيك والدنمارك والاتحاد الأوروبي وأيرلندا وسويسرا. وهو منذ عام 2018 يدعم خمس شراكات في العراق بأكثر من 10 ملايين يورو، مع الالتزام ببناء قدرات الشركاء وتطوير المؤسسات المحلية لضمان حلول أكثر فعالية واستدامة للمشاكل.