القاهرة (أخبار م. ع. د) - سيقوم برنامج جديد مشترك بين منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمساعدة النساء في مصر والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة في تحسين عملهن وآفاقهن الاقتصادية.

يقدم البرنامج، الذي يستمر حتى عام 2022، الدعم للنساء في الاستفادة من فرص الحصول على وظائف أفضل، وضمان الأمن في مكان العمل، والمساواة في فرص التطوير المهني، والحماية الاجتماعية للأسر، وتحسين فرص التنمية الشخصية والاندماج في المجتمع.

يتم تمويل وتنفيذ البرنامج المشترك وعنوانه "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

وقد انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لشركاء البرنامج بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العاصمة المصرية القاهرة للمصادقة على المنهجية المقترحة للبرنامج وإعلان بداية تنفيذه.

استضاف الاجتماع رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر د. مايا مرسي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة في مصر، وشارك فيه ممثلون كبار عن المؤسسات الوطنية للدول الشريكة ومنظمات أصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.

وأبرزت الكلمات التي ألقيت في الاجتماع أهمية التنمية الاجتماعية-الاقتصادية التشاركية والمراعية لمنظور النوع الاجتماعي في البلدان الثلاثة.

كما عرض المتحدثون النتائج الرئيسية لمرحلة إطلاق البرنامج، وصادقوا على منهجية البرنامج في تقديم خدماته بما يلائم احتياجات كل من البلدان الشريكة الثلاثة.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت د. مايا مرسى على أهمية التوعية باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة السلوكيات والأعراف التى تؤثر سلبًا على قدرة النساء على أداء دور فعال  في المجتمع، كما شددت على أهمية التعاون والتنسيق  فى كل دولة مع كل الجهات المعنية.

ومن جانبه قال معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية: "بقيادة المؤسسات الوطنية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الآخرين، نلتزم من خلال هذا البرنامج وغيره من البرامج بتحقيق الوعد ببناء أول جيل من المساواة بين الجنسين في التاريخ - جيل يساهم فيه الرجال والنساء على قدم المساواة ويستفيدون بشكل متساو من التنمية والازدهار".

يتبنى البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، ومدته أربع سنوات، نهجاً متكاملاً في معالجة الأسباب الهيكلية للامساواة التي تواجهها النساء في الحصول على عمل لائق في البلدان المستهدفة. وسيعالج البرنامج، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، القوانين التمييزية ويشجع تبني سياسات تراعي الفوارق بين الجنسين. وسيتعاون البرنامج بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتعزيز فرص العمل المتساوي واللائق، ومع منظمات المجتمع المدني لمواجهة القوالب النمطية عن المرأة في المنزل وفي عالم العمل.

وقال فرانك هاغمان، نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "تتعاون في البرنامج منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لضمان حضور مبادئ العمل اللائق في أساس إطار التمكين الاقتصادي للمرأة. فاتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بالعمل لا تمثل الالتزام بالمساواة بين الجنسين في عالم العمل فحسب، بل تقدم أيضاً تجارب مقارنة وإرشادات عملية حول كيفية تحقيقها، سواء في مجالات الحماية القانونية والأجر العادل والإجازة الوالدية والسلامة والصحة ورعاية الأطفال، أو الحماية من العنف والتحرش أثناء العمل".

من المتوقع أن يساهم البرنامج في إقرار 12 إصلاحاً على الأقل في الأطر التنظيمية أو القانونية في البلدان الثلاثة، تعالج المساواة بين الجنسين وتعززها. وسيدعم الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية لزيادة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء. كما يهدف إلى تحقيق زيادة قدرها 2-5 بالمئة في عدد النساء المشاركات في مناصب الإدارة في القطاعين العام والخاص.

كما يتوقع أن يحقق البرنامج تغييراً إيجابياً قدره 10 نقاط مئوية على الأقل في الفجوة بين الجنسين في موظفي القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تلتزم 87 شركة جديدة على الأقل بتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مبادئ تمكين المرأة - وهي منصة لحشد مساهمة الشركات في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء في مكان العمل والسوق والمجتمع عموماً. وسيشجع البرنامج أيضا إجراء تغييرات إيجابية في تصورات الرجال والنساء عن أهمية عمل المرأة والتوزيع المتساوي لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وقال بيتر لوندبيرغ، مدير التعاون الإنمائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السفارة السويدية في عمان: "ينبع استثمار السويد في هذا البرنامج من التزاماتنا القوية بتحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات، ويستلهم سياسة السويد الخارجية الهادفة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وتأثيرهن من خلال تعزيز التشريعات غير التمييزية".

يساهم البرنامج المشترك في تحقيق استراتيجية السويد الجديدة للتعاون الإنمائي من أجل المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات في العالم 2018-2022. وهو يتماشى تماماً مع خطة العمل 2030 لأهداف التنمية المستدامة، ومع تحقيق الهدفين 5 و8 المتعلقين بالمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي. ويساهم أيضاً في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعايير العمل الدولية. كما يساهم في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، بما فيها "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، و"رؤية الأردن 2025 - رؤية واستراتيجية وطنية"، و"أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية 2017-2022".