الاتفاق على معيار عمل دولي جديد لمكافحة العنف والتحرش في العمل

اعتمد مؤتمر العمل الدولي المئوي اتفاقية وتوصية جديدتين لمكافحة العنف والتحرش في مكان العمل.

خبر | ٢١ يونيو, ٢٠١٩
©م. ع. د
جنيف (أخبار م. ع. د) – أقر مؤتمر العمل الدولي اتفاقية جديدة وتوصية مصاحبة لها لمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل.

اعتمد المندوبون في اليوم الأخير من مؤتمر العمل الدولي المئوي بجنيف اتفاقية مكافحة العنف والتحرش لعام 2019 وتوصية مكافحة العنف والتحرش لعام 2019. وقد صوت 439 عضواً لصالح الاتفاقية مقابل سبعة أصوات ضدها، وامتنع 30 عضواً عن التصويت، فيما صوت 397 عضواً لصالح التوصية مقابل 12 صوتاً ضدها، وامتنع 44 عضواً عن التصويت.

وتعترف الاتفاقية بأن العنف والتحرش في عالم العمل "يمكن أن يشكلا انتهاكاً لحقوق الإنسان أو إساءة لها... وهما يهددان تكافؤ الفرص، وهما أمران غير مقبول بهما وغير متوافقين مع العمل اللائق". وهي تعرّف "العنف والتحرش" بأنهما سلوكيات أو ممارسات أو تهديدات "تهدف إلى إلحاق أذى بدني أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي أو تفضي إلى ذلك أو يُحتمل أن تفضي إلى ذلك". وهي تذكِّر الدول الأعضاء بمسؤوليتها في تعزيز "جو عام لا يتساهل إطلاقا".

ويهدف معيار العمل الدولي الجديد هذا إلى حماية العمال والموظفين بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، ومنهم الخاضعون للتدريب، والمتدربون، والعمال الذين أنهيت خدمتهم، والمتطوعون، والباحثون عن عمل، ومقدمو طلبات الحصول على عمل. وهي تقر بأن "من يمارس سلطة صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته" يمكن أن يتعرض أيضاً للعنف والتحرش.

"يعترف المعياران الجديدان بحق كل فرد في دخول عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش".

غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

يشمل هذا المعيار العنف والتحرش في مكان العمل، والأماكن التي يتقاضى فيها العامل أجراً أو يأخذ استراحة أو استراحة لتناول الطعام أو يستخدم مرافق صحية أو مرافق للغسل أو لتغيير الملابس، وخلال الرحلات المتعلقة بالعمل والسفر والتدريب، والأحداث أو الأنشطة الاجتماعية، وعمليات التواصل المرتبطة بالعمل (ومنها من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات)، في أماكن الإقامة التي يوفرها صاحب العمل، وعند الذهاب من وإلى العمل. كما يقر بأن العنف والتحرش قد ينطويا على طرف ثالث.

وقد رحب المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر باعتماد الاتفاقية والوصية، قائلاً: "يعترف المعياران الجديدان بحق كل فرد في دخول عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش. والخطوة التالية هي وضع هذه الحماية موضع التنفيذ كي نتمكن من خلق جو عمل لائق وأفضل وأكثر أمناً للنساء والرجال. وإني على يقين من أننا سنشهد عمليات تصديق سريعة وواسعة النطاق واتخاذ إجراءات لتنفيذها نظراً لما شهدناه من تعاون وتضامن في هذا الشأن ومطالبة الجمهور باتخاذ تدابير حيال ذلك".

قالت مانويلا تومي مديرة جودة العمل في منظمة العمل الدولية: "دون احترام، لا كرامة في العمل، ودون كرامة، لا عدالة اجتماعية. هذه أول مرة تُعتمد فيها اتفاقية وتوصية بشأن العنف والتحرش في عالم العمل. وقد بات لدينا الآن تعريف متفق عليه للعنف والتحرش. ونحن نعرف ما ينبغي عمله لمنعهما والتصدي لهما، ومن سيقوم بذلك. ويحدونا الأمل أن يقودنا هذان المعياريان الجديدان إلى مستقبل العمل الذي نصبو إليه".

ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديق دولتين عضو عليها بمدة 12 شهراً. وتوفر التوصية غير الملزمة قانوناً مبادئ توجيهية بشأن سبل تطبيق الاتفاقية التي هي أول اتفاقية جديدة يوافق عليها مؤتمر العمل الدولي منذ عام 2011 عندما أقر اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189 لعام 2011. والاتفاقيات صكوك دولية ملزمة قانوناً، في حين أن التوصيات تقدم المشورة والتوجيه.

وتحتفي منظمة العمل الدولية، وهي وكالة الأمم المتحدة المعنية بقضايا عالم العمل، بعامها المائة في عام 2019.

حضر مؤتمر العمل الدولي المئوي رقم 108 أكثر من 5700 مندوب يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء الـ 187 في منظمة العمل الدولية. ويُتوقع أن يعتمد المؤتمر أيضاً إعلاناً مئوياً تاريخياً للمنظمة يركز على منهجية لمستقبل العمل محورها الإنسان.