الكويت تتعهد بتقديم نصف مليون دولار أمريكي في إطار دعمها السنوي المستمر لنشاطات منظمة العمل الدولية في المناطق الفلسطينية

تسهم المنحة الجديدة المقدمة من دولة الكويت إلى منظمة العمل الدولية في تعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في الارض الفلسطينية المحتلة. وبهذه المساهمة، يرتفع إجمالي مساهمات الكويت في جهود المنظمة في الدول العربية منذ عام 2009 إلى خمسة ملايين دولار أمريكي.

بيان صحفي | ٢٢ يناير, ٢٠١٨
بيروت (أخبار م.ع.د) - تعهدت دولة الكويت بتقديم 500,000 دولار أمريكي لدعم أجندة منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق في الارض الفلسطينية المحتلة.

وقام جمال الغنيم، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بتقديم المساهمة لغاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير. وعبر رايدر عن تقدير المنظمة لدعم الكويت للمنظمة ومساهماتها الدائمة في مشاريعها.

وقال رايدر:"تبرهن دولة الكويت المرة تلو الأخرى على دعمها القوي لعمل منظمة العمل الدولية في المناطق الفلسطينية". وأضاف: "هذا هو العام العاشر الذي تقدم فيه الكويت رسالةً جيدة ودعماً مادياً للمنظمة. وهذا محط تقديرنا الدائم ومفيد لنشاطات المنظمة في فلسطين".

وقال رايدر بأن منظمة العمل الدولية تمكنت، بفضل مساهمات الكويت السابقة، من تنسيق دعمها في ثلاث أولويات في إطار برنامج العمل اللائق الفلسطيني خلال الأعوام 2013-2016، ونفذت نشاطات تتعلق بالتشغيل، والضمان الاجتماعي، وحوكمة سوق العمل.

وباحتساب المبلغ الأخير، يرتفع إجمالي مساهمات دولة الكويت في مجال تشجيع المنظمة للعمل اللائق والعدالة الاجتماعية في الدول العربية إلى خمس ملايين دولار أمريكي منذ عام 2009.

من جهته، أثنى السفير الغنيم على دور المنظمة وجهودها في المناطق الفلسطينية. وقال: "تأتي هذه المساهمة في إطار الالتزام القوي للحكومة الكويتية بدعم الشعب الفلسطيني، ولا سيما في الظروف الحالية الصعبة. نحن واثقون بأن الدعم الفني الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للفلسطينيين يسهم بفعالية في تحقيق أهداف العمل اللائق".

وبتحديد أكبر، تمكن المساهمات الجديدة منظمة العمل الدولية من توسيع دعمها الفني للمناطق الفلسطينية في إطار برنامج جديد للعمل اللائق في الفترة بين 2018-2022. ويولي البرنامج أولوية لتعزيز فرص التشغيل وسبل عيش الفلسطينيين من نساء ورجال، وتعزيز حوكمة العمل، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل عبر الحرية النقابية، وتعزيز المفاوضة الجماعية، وتحسين آليات الحوار الاجتماعي. ويهتم البرنامج أيضاً بتنفيذ نظام الضمان الاجتماعي الفلسطيني وتطويره لتوسيع الحماية الاجتماعية للجميع.

ويقدم البرنامج الثاني للعمل اللائق الدعم لأجندة السياسة الوطنية الفلسطينية (2017 - 2022): المواطن أولاً. وقد نفذت منظمة العمل الدولية أول برنامج من هذا النوع في المناطق الفلسطينية في الفترة 2013-2016.