هولندا تمول أحد مشاريع منظمة العمل الدولية لتعزيز فرص العمل اللائق في صفوف اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في قطاع التصنيع الأردني
يساعد المشروع الشركات التصنيعية في تصدير منتجاتها والتوسع وخلق فرص عملٍ في إطار الاتفاقية التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
عمَّان، الأردن (أخبار م. ع. د) – تمول هولندا مشروعاً جديداً من مشاريع منظمة العمل الدولية يسعى إلى مساعدة آلاف الأردنيين واللاجئين السوريين في الحصول على فرص عملٍ لائقة في قطاع التصنيع بالأردن. ويُعتبر التمويل جزءاً من تعهدٍ قطعه المجتمع الدولي لدعم للأردن في توفير 200 ألف فرص عملٍ للاجئين السوريين مقابل الحصول على منحٍ وقروضٍ بشروط ميسرة دعماً لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ويُنفَّذ المشروع بتعاونٍ وثيق مع وزارة العمل وغرفة الصناعة والاتحاد العام لنقابات العمال. وتستفيد منه الشركات التصنيعية التي توسع نطاق أنشطتها في إطار اتفاقيةٍ تجارية أُبرمت مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي والأردن، إذ تمنح هذه الاتفاقية الشركات الأردنية معاملةً تفضيلية بتسهيل دخولها إلى الأسواق الأوروبية شريطة أن توظف نسبةً من العمال السوريين لا تقل عن 15 في المائة من القوى العاملة، لترتفع النسبة إلى 25 في المائة في العام الثالث.
ويدعم المشروع 900 شركةٍ في المناطق الاقتصادية الخاصة في الأردن لتصدير منتجاتها وخلق فرص عملٍ بتحسين المعلومات المتاحة عن عملية التصدير فضلاً عن تعزيز صلاتها بالمشترين الأوروبيين.
وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية أثناء حفل التوقيع مع ليدي ريميلزوال القائمة بأعمال سفير مملكة هولندا لدى الأردن: "من خلال التمويل الكريم لهولندا، يسهم هذا المشروع الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في إنجاح تنفيذ الاتفاقية التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. ويُعتبر تقديم المساعدة للحكومة الأردنية في تحقيق أهداف ميثاق الأردن مع ضمان ظروف العمل اللائق للعمال الأردنيين والسوريين معاً جزءاً لا يتجزأ من خطتنا للتصدي للأزمة السورية".
ويعتمد المشروع على المساعي المستمرة التي تبذلها منظمة العمل الدولية والرامية إلى تخفيف بعض الضغوط التي تفرضها أزمة اللاجئين على سوق العمل. كما سيساعد الشركات في توظيف ما لا يقل عن 5 آلاف أردنيٍ ولاجئ سوري بشكلٍ رسمي عبر تطوير خدمات التوظيف لتحسين التطابق بين مهارات الباحثين عن عمل وفرص العمل الجديدة تلك التي ستخلقها الزيادة المتوقعة في الصادرات.
"سيتم من خلال المشروع توفير التدريب التقني للعمالة الأردنية." بين وزير العمل علي الغزاوي، "فضلاً عن التدريب على الحقوق في العمل ورفع كفاءة الأيدي العاملة الأردنية وتأهيلها وإعطاء الأولوية لها في العمل . نجاح الأردن في زيادة صادراته سيخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين."
كما يساعد المشروع في تسهيل عملية منح تصاريح العمل للاجئين السوريين في القطاع بالتعاون مع وزارة العمل والتعاونيات.
وقالت ريميلزوال: "نحن مقتنعون بأننا نحتاج إلى مزيج من خلق فرص العمل من خلال تنمية القطاع الخاص، وخدمات توظيف جيدة، لربط العمال بالوظائف المناسبة. وهذا النوع من المشاريع مهم لجعل الاتفاق الجديد بشأن قواعد المنشأ يعمل من الناحية العملية. وإذا نجح الأردن في زيادة صادراته، سيتم خلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وللسوريين."
وتُعتبر خطة تصدي منظمة العمل الدولية لأزمة اللاجئين السوريين جزءاً من البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي تنفِّذه في الأردن بهدف الحد من أوجه العجز في العمل اللائق وتعزيز القدرات الوطنية على تعميمه في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
ويُنفَّذ المشروع بتعاونٍ وثيق مع وزارة العمل وغرفة الصناعة والاتحاد العام لنقابات العمال. وتستفيد منه الشركات التصنيعية التي توسع نطاق أنشطتها في إطار اتفاقيةٍ تجارية أُبرمت مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي والأردن، إذ تمنح هذه الاتفاقية الشركات الأردنية معاملةً تفضيلية بتسهيل دخولها إلى الأسواق الأوروبية شريطة أن توظف نسبةً من العمال السوريين لا تقل عن 15 في المائة من القوى العاملة، لترتفع النسبة إلى 25 في المائة في العام الثالث.
ويدعم المشروع 900 شركةٍ في المناطق الاقتصادية الخاصة في الأردن لتصدير منتجاتها وخلق فرص عملٍ بتحسين المعلومات المتاحة عن عملية التصدير فضلاً عن تعزيز صلاتها بالمشترين الأوروبيين.
وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية أثناء حفل التوقيع مع ليدي ريميلزوال القائمة بأعمال سفير مملكة هولندا لدى الأردن: "من خلال التمويل الكريم لهولندا، يسهم هذا المشروع الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في إنجاح تنفيذ الاتفاقية التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. ويُعتبر تقديم المساعدة للحكومة الأردنية في تحقيق أهداف ميثاق الأردن مع ضمان ظروف العمل اللائق للعمال الأردنيين والسوريين معاً جزءاً لا يتجزأ من خطتنا للتصدي للأزمة السورية".
ويعتمد المشروع على المساعي المستمرة التي تبذلها منظمة العمل الدولية والرامية إلى تخفيف بعض الضغوط التي تفرضها أزمة اللاجئين على سوق العمل. كما سيساعد الشركات في توظيف ما لا يقل عن 5 آلاف أردنيٍ ولاجئ سوري بشكلٍ رسمي عبر تطوير خدمات التوظيف لتحسين التطابق بين مهارات الباحثين عن عمل وفرص العمل الجديدة تلك التي ستخلقها الزيادة المتوقعة في الصادرات.
"سيتم من خلال المشروع توفير التدريب التقني للعمالة الأردنية." بين وزير العمل علي الغزاوي، "فضلاً عن التدريب على الحقوق في العمل ورفع كفاءة الأيدي العاملة الأردنية وتأهيلها وإعطاء الأولوية لها في العمل . نجاح الأردن في زيادة صادراته سيخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين."
كما يساعد المشروع في تسهيل عملية منح تصاريح العمل للاجئين السوريين في القطاع بالتعاون مع وزارة العمل والتعاونيات.
وقالت ريميلزوال: "نحن مقتنعون بأننا نحتاج إلى مزيج من خلق فرص العمل من خلال تنمية القطاع الخاص، وخدمات توظيف جيدة، لربط العمال بالوظائف المناسبة. وهذا النوع من المشاريع مهم لجعل الاتفاق الجديد بشأن قواعد المنشأ يعمل من الناحية العملية. وإذا نجح الأردن في زيادة صادراته، سيتم خلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وللسوريين."
خطة منظمة العمل الدولية للتصدي لأزمة اللاجئين السوريين
أطلقت منظمة العمل الدولية في عام 2013 استراتيجيةً لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم في الأردن ولبنان وتركيا ومصر. وتنفذ منظمة العمل الدولية في الأردن أنشطةً تعزز فرص العمل وسبل كسب العيش لكلا الطرفين من خلال كمٍّ هائل من المشاريع بغية خلق فرص عملٍ في عددٍ من القطاعات. كما تدعو منظمة العمل الدولية الحكومة إلى تسهيل حصول اللاجئين السوريين على عملٍ وعلى سبل العيش بمنحهم تصاريح عملٍ في قطاعاتٍ محددة تماشياً مع لوائح العمل الأردنية.وتُعتبر خطة تصدي منظمة العمل الدولية لأزمة اللاجئين السوريين جزءاً من البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي تنفِّذه في الأردن بهدف الحد من أوجه العجز في العمل اللائق وتعزيز القدرات الوطنية على تعميمه في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.