استجابة منظمة العمل الدولية لأزمة اللاجئيين السوريين
اللاجئون السوريون في الأردن يرحبون بتصاريح العمل، ولكن لا تزال هناك تحديات
دراسة جديدة لمنظمة العمل الدولية تم اعدادها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول أثر تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين في الأردن والتي أدت إلى انضمام الآلاف منهم إلى القوى العاملة الأردنية المنظّمة.
عمان، الأردن (أخبار م. ع. د) – وجدت دراسة جديدة أجرتها منظمة العمل الدولية، بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن تصاريح العمل تعطي غالبية العاملين من اللاجئين السوريين في الأردن شعوراً بالاستقرار والأمن، ولكن يلزم بذل مزيد من الجهود لتحسين ظروف العمل بشكل عام.
إن الالتزام الذي قطعته الحكومة الأردنية في مؤتمر لندن العام الماضي للحد من العقبات أمام العمالة القانونية، نجم عنه حصول آلاف اللاجئين السوريين على تصاريح عمل وفرت لهم فرص عمل أفضل وأجوراً أعلى في القطاع المنظّم. ووجدت الدراسة أن هذا التطور الملفت قد أعطى اللاجئين السوريين أيضاً شعوراً مهماً بالأمن والأمان.
قالت لاورا بافوني المسؤولة الإدارية الأولى في قسم الخدمة الاجتماعية – سبل العيش في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "يخبرنا اللاجئون أنهم بالتأكيد يشعرون بأن تصريح العمل في الأردن قدم لهم مزيداً من الحماية، ويشعرون براحة أكثر. والعمل ليس فقط كرامة، بل أيضاً موارد إضافية للأسرة".
ووجدت الدراسة أيضاً أن السوريين الذين يحملون تصاريح عمل يتقاضون أجوراً أعلى من الذين يعملون دون تصاريح. ويرى نحو 20 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أن التصاريح حمت حقوقهم العمالية، في حين يرى آخرون أنها منحتهم استقراراً وظيفياً وأتاحت أمامهم المزيد من فرص العمل. وذكرت قلة قليلة أن التصاريح ليست مفيدة إطلاقاً.
وقالت مها قطّاع منسقة شؤون اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية في الأردن: "تهدف الدراسة إلى معرفة أثر تصاريح العمل على حياة العمالة السورية في الأردن، بعد سنة على "وثيقة الأردن"، سواء الذين حصلوا على تصاريح عمل أو الذين لا يزالون يواجهون مشاكل في الحصول عليها. أردنا أن نعرف هل أثّر منح تصاريح العمل على ظروف عمل السوريين. تصريح العمل لا يعني بشكل تلقائي ظروف عمل لائقة، إنما هي مرحلة يجب أن تصل بنا إلى تنظيم العمال بشكل كامل وحصولهم على ظروف عمل أفضل."
تظهر الدراسة جوانب لا تزال بحاجة إلى تحسين كالتدابير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وساعات العمل والضمان الاجتماعي. وقال معظم السوريين الحاصلين على تصاريح عمل ممن شملهم الاستطلاع إنهم ليسوا مشمولين بنظام الضمان الاجتماعي. وأفاد نحو 64 بالمائة من العمال السوريين، سواء ممن يحملون تصاريح عمل أو لا، بأن تدابير السلامة والصحة المهنية غير كافية.
اعتمدت هذه الدراسة على 450 استبياناّ وعلى مشاورات ميدانية ومناقشات جماعية مركزة مع قادة لمجتمعات اللاجئين وعمال سوريين وأصحاب عمل، وهي تركز على قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات.
وافقت الحكومة الأردنية في وثيقتها بشأن اللاجئين السوريين، والتي قدمتها في مؤتمر سوريا في لندن عام 2016، على السماح للسوريين بالعمل في مهن محددة مقابل تحسين فرص وصول الأردن إلى السوق الأوروبية، وحصوله على قروض ميسرة وزيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وبناء عليه، بسّط الأردن إجراءات تصريح العمل ووافق على إصدار تصاريح للاجئين السوريين مجاناً لفترة زمنية محددة. وتشير الأرقام الحكومية إلى ارتفاع عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل من 4 آلاف في كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى 40 ألفاً في كانون الأول/ديسمبر 2016.
يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون وفقاً للحكومة الأردنية، بينهم 657,000 مسجلون لدى المفوضية، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.
للاستفسارات الإعلامية:
منظمة العمل الدولية: سلوى كناعنة، مسؤولة الإعلام الإقليمي في المكتب الإقليمي للدول العربية، kanaana@ilo.org المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أولغا سارادو مور، قسم العلاقات الخارجية في المفوضية، SARRADO@unhcr.org