شهادات لأردنيين و سوريين خطوة هامة في الاستجابة لأزمة اللجوء السوري
تهدف الشهادات التي مُنحت للمشاركين في برنامجٍ تدعمه منظمة العمل الدولية إلى تعزيز فرص عمل اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في قطاع البناء.
عمَّان، الأردن (أخبار م. ع. د) – عُقد في يوم الثلاثاء (24 كانون الثاني/يناير) بعمَّان حفلٌ لمنح عمالٍ أردنيين وسوريين يعملون في قطاع البناء شهاداتٍ لإتمامهم دورة تدريبية تدعمها منظمة العمل الدولية وتحمل عنوان "الاعتراف بالتعلم المسبق".
ومُنحت الشهادات إلى 120 عاملًا شاركوا في الدورة التي استمرت مدة شهرٍ بهدف تطوير خبراتهم المهنية ومساعدة اللاجئين السوريين في تنظيم وضعهم الوظيفي في البلاد.
وقالت مها قطاع منسِّقة شؤون اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية في الأردن إنه تطورٌ مهم: "إن استلام شهادةٍ تعترف رسمياً بخبرات العمال الأردنيين و خصوصاً اللاجئين السوريين في شتى أرجاء المملكة أمرٌ غير مسبوق، ويحدونا الأمل أن يسهِّل ذلك حصول اللاجئين السوريين على تصاريح عملٍ تسمح لهم بالعمل بشكلٍ قانوني وحر في الأردن".
ويهدف برنامج "الاعتراف بالتعلم المسبق" لكشف المهارات والمعارف التي يحملها العمال وأغلبهم يعملون في الاقتصاد غير المنظم.
وقد أنهى حتى الآن زهاء 1900 أردنيٍّ ولاجئ سوري الدورة التي تنفِّذها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب. وتشمل الدروس تدريباً عملياً ونظرياً على التبليط والدهان والتطيين والسمكرة. وهناك أيضاً زياراتٌ للتدريب والمراقبة يقوم بها المدربون لتقديم آرائهم وملاحظاتهم للمتدربين على الجوانب الفنية للمهنة. كما تُقيَّم مهارات العاملين على أرض الواقع. وتُوِّجت الدورة باختبارٍ كتابي أجراه مركز الاعتماد وضمان الجودة الأردني. كما تقدم الدورة خدمة مطابقة الباحثين عن عمل مع أصحاب العمل.
@م. ع. دوقال السوري حسن مصعب رحمون الذي يعمل في قطاع البناء منذ مجيئه إلى الأردن عام 2012: "يحدوني الأمل أن تساعدني هذه الشهادة في الحصول على تصريح عملٍ كي أغدو قادراً على العمل بشكلٍ قانوني وحر في الأردن. فأنا أريد العثور على عملٍ منظَّم".
أما بالنسبة للأردني مروان محمد خطَّاب الذي لا يحتاج تصريح عمل، فقد كانت الدورة فرصةً للارتقاء بمستوى مهاراته وتحسين آفاق فرص عمله: "أنا أعمل في البناء منذ عدة سنواتٍ وعملي جيد، بيد أن هذه الشهادة المعترف بها وطنياً ستساعدني في العثور على فرص عملٍ أفضل في القطاع".
في إطار استجابة الأمم المتحدة لأزمة اللاجئين السوريين، اعتمدت منظمة العمل الدولية استراتيجيةً تنموية تركز على فرص العمل لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المحافظات المضيفة للاجئين.
وبحسب الأرقام الرسمية، يبلغ إجمالي عدد السوريين المسجَّلين في الأردن 1.3 مليون لاجئ. ولذك، تُوسِّع منظمة العمل الدولية عملها في قطاعي البناء والزراعة في إطار مساعٍ ترمي إلى تنظيم الوضع الوظيفي للاجئين السوريين وتحسين فرص عمل الأردنيين في المجتمعات المحلية المضيفة للاجئين.
وقد موَّل الحساب التكميلي للموازنة العادية لمنظمة العمل الدولية والذي يدعمه عدة حكوماتٍ القسم الأول من الدورة التي حصل من خلالها أول 120 مشاركاً على شهاداتٍ في احتفالية يوم الثلاثاء. كما وُسِّعت الدورة لتشمل 2500 مشتركٍ آخر عبر مشروعٍ تموله المملكة المتحدة.
وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إنه لأمر عظيم أن نرى نتائج مؤتمر مانحي سوريا في لندن تتحقق على أرض الواقع. وتفخر المملكة المتحدة بدعم اللاجئين السوريين والكثير من الأردنيين في برنامجٍ يساعدهم في بناء حياتهم والعثور على عملٍ بصورةٍ قانونية".
ويسمح هذا الحساب للشركاء التنمويون بتقديم تمويلٍ أساسي غير مخصصٍ الأهداف إلى منظمة العمل الدولية لتحسين قدرتها في تحقيق النتائج المرجوة على المستوى القُطري.
@ م. ع. د وقالت إحدى ممثلي البعثة الدائمة للنرويج إلى الأمم المتحدة في جنيف: "لدى النرويج سياسةٌ جلية تدعم العمل اللائق للجميع. ويطيب لنا القول إن أموال الحساب التكميلي للموازنة العادية تُسهم في تحقيق تنميةٍ بعيدة المدى في الأردن. وتضطلع منظمة العمل الدولية بدورٍ مهم في تعزيز حقوق العمال والحوار الاجتماعي في شتى أرجاء المعمورة".
وعلى مدى السنوات الفائتة، استخدمت منظمة العمل الدولية شطراً كبيراً من هذا الحساب لإطلاق فعالياتٍ تستهدف اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة لهم. وتضمنت تلك الفعاليات دعوة الحكومات لتسهيل حصول اللاجئين السوريين على عمل وسبل العيش بمنحهم تصاريح عملٍ في قطاعاتٍ محددة تماشياً مع لوائح العمل في الأردن وتعزيز فرص العمل وسبل العيش في المجتمعات الأردنية المضيفة للاجئين السوريين. وقد ساعدت منظمةُ العمل الدولية في وضع خططٍ لتنمية الاقتصاد المحلي على مدى ثلاث سنواتٍ في إربد والمفرق بهدف خلق فرص عملٍ في شتى الصناعات. كما نُفِّذت مشاريع تجريبية عبر برامج غنيةٍ بفرص العمل بغية خلق فرص عملٍ مع تحسين البنى التحتية. وتضمن العمل صيانة وإصلاح الطرق وتحسين الأراضي الزراعية في المناطق الأكثر تأثراً بتدفق اللاجئين السوريين.
ملاحظة للمحررين تُسلط القصص الإعلامية التالية الضوء على التدخل الذي يموله الحساب التكميلي للموازنة العادية ويستهدف خطة تصدي منظمة العمل الدولية لأزمة اللاجئين السوريين.
