منظمة العمل الدولية وشركاؤها يطلقون أولى المراكز المجتمعية في لبنان لمكافحة عمل الأطفال
أطلقت منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية ووزارة العمل اللبنانية وجمعية بيوند أول مرحلةٍ من مشروعٍ يؤسس مراكز مجتمعية تكافح عمل الأطفال في لبنان في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2019.
زحلة (أخبار م. ع. د) – أطلقت منظمة العمل الدولية ووزارة العمل اللبنانية وجمعية بيوند مشروعاً مشتركاً لإنشاء ودعم سلسلة مراكز مجتمعية تقدم باقةً من الخدمات الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال في سهل البقاع اللبناني فضلاً عن جنوب لبنان وبيروت. وقد افتتح أول مركزٍ أبوابه في البقاع حيث أُنشئ بدعمٍ مالي من القسم النرويجي من نوادي ليونز الدولية، فيما عمل البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية التابع لمنظمة العمل الدولية والذي يستمر ثلاثة سنوات ويضم سبع جهاتٍ مانحة بقيادة الدنمارك ويدعم لبنان والأردن والعراق على بناء القدرات.
وقال فرانك هاغمان نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية: "يشكل إطلاق هذه المراكز المجتمعية أول خطوةٍ ملموسة نحو تشييد بنيةٍ تحتية مادية ومؤسسية لمكافحة عمل الأطفال في المناطق المليئة بالمشاكل كسهل البقاع اللبناني. الآن وقد أُنشئت هذه المراكز، يمكن للحكومة والمجتمع المدني تنظيم عملهما لتقديم حلولٍ شاملة ومترابطة للأسر التي يعمل أبناؤها في عمل الأطفال إضافةً إلى ضمان تعزيز حق التعليم الذي لا يجوز التصرف فيه لجميع الأطفال".
وتُستخدم الآن في المراكز المجتمعية أدواتٌ تدريبية لأفضل الممارسات بهدف مكافحة عمل الأطفال من قبيل برنامج منظمة العمل الدولية دعم حقوق الأطفال من خلال التعليم والفنون والإعلام. علاوةً على ذلك، يُدرَّب مرشدون اجتماعيون على سبل مكافحة عمل الأطفال في قطاع الزراعة بلبنان، وهي قضيةٌ ساءت كثيراً منذ اندلاع أزمة اللاجئين السوريين في البلاد.
وقد أسهم البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية بمبلغٍ قدره 654 ألف دولارٍ لتمويل مشروعٍ لمنظمة العمل الدولية يسعى إلى تقديم حلولٍ عملية ومستدامة لمكافحة عمل الأطفال ويحمل عنوان "معالجة عمل الأطفال في صفوف اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم في الأردن ولبنان". وهو يعتمد منهجيةً بشقين في معالجة عمل الأطفال بإصلاح السياسات في المجتمعات المضيفة للاجئين فضلاً عن بناء قدرات الحكومة ومؤسسات العمال وأصحاب العمل على مكافحة عمل الأطفال والوقاية منه. وبالمثل، يعمل المشروع أيضاً باتباع منهجيةٍ تضم عددٍ من أصحاب المصلحة على معالجة قضايا تتعلق بعمل الأطفال مع منظمات أصحاب العمل والعمال ووجهاء اللاجئين والأجهزة الحكومية (البلديات، ومكتب الأمن العام، ووزارة الشؤون الاجتماعية) والمرشدين الاجتماعيين وأسر الأطفال العاملين.
