مشروع للبنى التحتية وفرص العمل يستفيد منه اللاجئون السوريون والمجتمعات المحلية الأردنية المضيفة لهم تنفذه منظمة العمل الدولية بتمويل ألماني
تموّل الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني أحد البرامج الاستثمارية الغنية بفرص العمل والتابع لمنظمة العمل الدولية، بهدف خلق فرص عملٍ مؤقتة لآلاف اللاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم مع تحسين البنية التحتية في محافظتي إربد والمفرق الواقعتين شمالي المملكة.
عمَّان، الأردن (أخبار م. ع. د): بالنيابة عن الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية، يقدم بنك التنمية الألماني إلى منظمة العمل الدولية الدفعة الأولى من أصل 10 ملايين يورو لتمويل مشروعٍ يستمر مدة عامين ونصف ويعمل على تحسين حياة آلاف الأردنيين واللاجئين السوريين بخلق فرص عملٍ والنهوض بمستوى البنية التحتية.
ويأتي هذا التمويل في إطار تعهدٍ قطعته ألمانيا أثناء مؤتمر المانحين الذي عُقد في شباط/فبراير بلندن دعماً لدولٍ مثل الأردن كي تتمكن من معالجة قضية تدفق اللاجئين السوريين.
ويستند المشروع إلى ما تبذله منظمة العمل الدولية من جهودٍ ترمي إلى تخفيف بعضٍ من الضغوط التي تثقل كاهل سوق العمل جراء تدفق اللاجئين السوريين بتسهيل حصولهم على فرص عملٍ وكسب العيش.
وقالت ربا جرادات المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية في الدول العربية: "بينما تستمر منظمة العمل الدولية في التواصل مع الهيئات الثلاثية المكوِّنة لها لدعم تطوير سوق العمل الأردني، ثمة حاجةٌ ماسة إلى خلق فرص عملٍ فورية بتنفيذ برامج للبنى التحتية غنية بفرص العمل. وستساعد هذه المساهمة الألمانية الكريمة الأردنيين ومنظمة العمل الدولية في تلبية الحاجة الملحة إلى توظيف الأردنيين واللاجئين مع تحسين البنية التحتية في بعض أفقر مناطق المملكة".
ويهدف المشروع الجديد الذي يحمل عنوان "التشغيل من خلال مشاريع البنى التحتية ذات العمالة المكثفة" إلى خلق 8300 فرصة عملٍ مؤقتة وموزعة مناصفة بين اللاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المحلية الأردنية المضيفة لهم.
ويستهدف المشروع محافظتي إربد والمفرق وهما من أكبر المحافظات التي استقبلت لاجئين في الأردن. ويتمحور العمل حول تحسين الطرق بالإضافة إلى البنية التحتية الزراعية ببناء أحواضٍ لجمع المياه واتخاذ إجراءاتٍ تحمي التربة. كما ستُشيَّد صفوفٌ إضافية في بعض المدارس المزدحمة، فيما ستُجدد مدارس أخرى باستخدام أساليب غنية بفرص العمل. وستُنفَّذ تلك المشاريع بالتعاون مع وزارات الزراعة والأشغال العامة والتربية والتعليم والعمل.
وتواصل منظمة العمل الدولية من خلال المشروع مناصرتها لتنظيم تشغيل اللاجئين السوريين في الأردن عبر تسهيل حصولهم على تصاريح عمل. ويشمل ذلك إطلاق حملاتٍ توعوية والعمل مع وزارة العمل على تعزيز قدرات مديريتي العمل في المحافظتين.
وقال فلوريان رابيه مدير مكتب بنك التنمية الألماني في عمَّان: "هذه الشراكة الجديدة بين بنك التنمية الألماني ومنظمة العمل الدولية هي الأولى من نوعها في الأردن، وتأتي استكمالا لتعاوننا المستمر مع السلطات الأردنية في مجالات المياه والتعليم والطاقة والنفايات الصلبة. وتهدف إلى التحسين الفوري للأوضاع في بعض المجتمعات المضيفة الأكثر تضررا من أزمة اللاجئين السوريين."
وقد تضمنت تدخلات منظمة العمل الدولية في الآونة الأخيرة العمل مع المجتمعات المحلية على تحسين منتجاتها الزراعية، وتعزيز المنتجات المحلية بإقامة فعالياتٍ تسويقية، وتنفيذ برامج استثمارية غنية بفرص العمل في إربد والمفرق. وتتضمن الجهود الأخرى المساعدة في وضع وتطبيق خطط التنمية الاقتصادية المحلية بغية توليد فرص عملٍ في شتى القطاعات. كما تُنفِّذ منظمة العمل الدولية مشروعاً يهدف إلى مكافحة تفاقم ظاهرة عمل الأطفال في صفوف اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم بإصلاح سياسة العمل وبناء القدرات الفنية.
ويأتي هذا التمويل في إطار تعهدٍ قطعته ألمانيا أثناء مؤتمر المانحين الذي عُقد في شباط/فبراير بلندن دعماً لدولٍ مثل الأردن كي تتمكن من معالجة قضية تدفق اللاجئين السوريين.
ويستند المشروع إلى ما تبذله منظمة العمل الدولية من جهودٍ ترمي إلى تخفيف بعضٍ من الضغوط التي تثقل كاهل سوق العمل جراء تدفق اللاجئين السوريين بتسهيل حصولهم على فرص عملٍ وكسب العيش.
وقالت ربا جرادات المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية في الدول العربية: "بينما تستمر منظمة العمل الدولية في التواصل مع الهيئات الثلاثية المكوِّنة لها لدعم تطوير سوق العمل الأردني، ثمة حاجةٌ ماسة إلى خلق فرص عملٍ فورية بتنفيذ برامج للبنى التحتية غنية بفرص العمل. وستساعد هذه المساهمة الألمانية الكريمة الأردنيين ومنظمة العمل الدولية في تلبية الحاجة الملحة إلى توظيف الأردنيين واللاجئين مع تحسين البنية التحتية في بعض أفقر مناطق المملكة".
ويهدف المشروع الجديد الذي يحمل عنوان "التشغيل من خلال مشاريع البنى التحتية ذات العمالة المكثفة" إلى خلق 8300 فرصة عملٍ مؤقتة وموزعة مناصفة بين اللاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المحلية الأردنية المضيفة لهم.
ويستهدف المشروع محافظتي إربد والمفرق وهما من أكبر المحافظات التي استقبلت لاجئين في الأردن. ويتمحور العمل حول تحسين الطرق بالإضافة إلى البنية التحتية الزراعية ببناء أحواضٍ لجمع المياه واتخاذ إجراءاتٍ تحمي التربة. كما ستُشيَّد صفوفٌ إضافية في بعض المدارس المزدحمة، فيما ستُجدد مدارس أخرى باستخدام أساليب غنية بفرص العمل. وستُنفَّذ تلك المشاريع بالتعاون مع وزارات الزراعة والأشغال العامة والتربية والتعليم والعمل.
وتواصل منظمة العمل الدولية من خلال المشروع مناصرتها لتنظيم تشغيل اللاجئين السوريين في الأردن عبر تسهيل حصولهم على تصاريح عمل. ويشمل ذلك إطلاق حملاتٍ توعوية والعمل مع وزارة العمل على تعزيز قدرات مديريتي العمل في المحافظتين.
وقال فلوريان رابيه مدير مكتب بنك التنمية الألماني في عمَّان: "هذه الشراكة الجديدة بين بنك التنمية الألماني ومنظمة العمل الدولية هي الأولى من نوعها في الأردن، وتأتي استكمالا لتعاوننا المستمر مع السلطات الأردنية في مجالات المياه والتعليم والطاقة والنفايات الصلبة. وتهدف إلى التحسين الفوري للأوضاع في بعض المجتمعات المضيفة الأكثر تضررا من أزمة اللاجئين السوريين."
خطة تعامل منظمة العمل الدولية مع اللاجئين السوريين
أطلقت منظمة العمل الدولية في عام 2013 استراتيجيةً تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم في الأردن ولبنان وتركيا ومصر. وفي الأردن، يركز الإطار المنقح الذي وُضع عقب مؤتمر المانحين في لندن على تحسين حوكمة سوق العمل، وتعزيز قدرات الشركات على النمو والاستفادة من الميثاق الأردني، وخلق فرص عملٍ فورية للأردنيين واللاجئين السوريين.وقد تضمنت تدخلات منظمة العمل الدولية في الآونة الأخيرة العمل مع المجتمعات المحلية على تحسين منتجاتها الزراعية، وتعزيز المنتجات المحلية بإقامة فعالياتٍ تسويقية، وتنفيذ برامج استثمارية غنية بفرص العمل في إربد والمفرق. وتتضمن الجهود الأخرى المساعدة في وضع وتطبيق خطط التنمية الاقتصادية المحلية بغية توليد فرص عملٍ في شتى القطاعات. كما تُنفِّذ منظمة العمل الدولية مشروعاً يهدف إلى مكافحة تفاقم ظاهرة عمل الأطفال في صفوف اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم بإصلاح سياسة العمل وبناء القدرات الفنية.