منظمة العمل الدولية تساعد الفلسطينيين في وضع اللمسات الأخيرة على أول قانونٍ للضمان الاجتماعي لعمال القطاع الخاص وأعضاء أسرتهم

بيان صحفي | ١٤ أكتوبر, ٢٠١٥

رام الله (أخبار م. ع. د): تقدم منظَّمة العمل الدوليَّة يد العون للسلطة الفلسطينية في وضع اللمسات الأخيرة على أول مسودةٍ لقانون الضمان الاجتماعي في فلسطين والذي يُعتبر نظاماً شاملاً لجميع العاملين في القطاع الخاص وأعضاء أسرتهم أثناء اجتماعٍ للجنة الوطنية الثلاثية للضمان الاجتماعي يوم الأربعاء في رام الله.

وقالت أورسولا كولكيه المستشارة الإقليمية للضمان الاجتماعي في منظمة العمل الدولية في الدول العربية: "عقب ثلاث سنواتٍ من المداولات بدعمٍ من منظمة العمل الدولية، بَلَغْنا اللحظات الأخيرة من التوصل إلى اتفاقٍ حول هذا القانون الضروري للغاية مع ممثلي الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل".

وأردفت كولكيه بأن نظام الضمان الاجتماعي المقترح يشمل جميع عمال القطاع الخاص وأعضاء أسرهم كوسيلةٍ لتوفير أمن الدخل ومزايا الحماية الاجتماعية مع محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي.

ومتى وافقت اللجنة الثلاثية على مسودة القانون، ستُحال المسودة إلى مجلس الوزراء لإقرارها بحلول نهاية عام 2015، كما ستُنشأ مؤسسةٌ وطنية ثلاثية مستقلة للضمان بغية إدارة عملية تنفيذ النظام.

وقد أجرت منظمة العمل الدولية دراسةً إكتوارية لتقييم الاستدامة المالية للنظام على المدى البعيد من خلال فرض اشتراكاتٍ على العمال وأصحاب العمل تُدفع للصندوق المستقل الذي سيُنشأ.

وشمل النظام، الذي وُضع وفق معايير منظمة العمل الدولية ومبادئ الحماية الاجتماعية المتفق عليها عالمياً والممارسات الجيدة الدولية، الشيخوخة، وتعويضات إصابة العمل، والعجز، والمعاشات التقاعدية للورثة، وإعانة الوفاة، فضلاً عن إعانة الأمومة التي سيدفعها صندوق الضمان الاجتماعي الذي أُنشئ حديثاً عوضاً عن صاحب العمل، ما يشجع على توظيف المرأة.

وأوضحت كولكيه: "سيغدو قانون الضمان الاجتماعي متى أُقر إنجازاً وطنياً كبيراً في فلسطين لأنه يساعد العمال بشكلٍ خاص والشعب الفلسطيني بشكلٍ عام، ما يحسن بصورةٍ هائلة الحماية الاجتماعية ويثبِّت الاقتصاد بوضوح".