أصحابُ عملٍ فلسطينيون يجتمعون في الأردن لوضع توصياتٍ موحَّدة حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي
مع استعداد الأرض الفلسطينية المحتلة لطرح نظامٍ تاريخي شامل للضمان الاجتماعي بحيث يغطي جميع العاملين في القطاع الخاص وأعضاء أسرهم، تلتقي منظمة العمل الدولية بممثلين عن أصحاب عملٍ فلسطينيين في ورشة عملٍ لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي ووضع اللمسات الأخيرة على توصياتها
وحضر ورشةَ العمل التي عُقدت على مدى أربعة أيام في أحد منتجعات البحر الميت بالأردن ممثلون عن أصحاب العمل من الضفة الغربية وقطاع غزة بغية مناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي الذي يقضي بمجرد اعتماده بتطبيق النظام.
وقالت لمى عويجان المستشارة الإقليمية لأنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية: "هذه أول مرةٍ تَعقد فيها منظمة العمل الدولية ورشة عملٍ على المستوى الوطني كي تجمع بين أصحاب عملٍ من الضفة الغربية وغزة في سبيل مناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي الذي تناقشه حالياً اللجنة الوطنية الثلاثية للضمان الاجتماعي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأردفت: "تمثل ورشة العمل خطوةً أولى طال انتظارها. فهي تمهد الطريق لمنظمة العمل الدولية وشركائها الاجتماعيين لاعتماد منهجيةٍ فلسطينية واحدة في جميع المناقشات المستقبلية والعمل على القضايا الوطنية، ومنها مراجعة البرنامج الفلسطيني للعمل اللائق التابع لمنظمة العمل الدولية".
وقد عملت منظمة العمل الدولية بدأبٍ إلى جانب اللجنة الوطنية الفلسطينية الثلاثية للضمان الاجتماعي على صياغة نظام الضمان الاجتماعي الشامل بحيث يغطي جميع العاملين في القطاع الخاص وأعضاء أسرهم. وكان إطار النظام قد وُضع عام 2013 بالتشاور مع الشركاء الثلاثة لمنظمة العمل الدولية وهم الحكومة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، فضلاً عن أصحاب مصلحةٍ آخرين.
ويُشكِّل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة أحد أولويات البرنامج الفلسطيني للعمل اللائق (2013-2016) الذي يمنح الأولوية للمساعدة الفنية في ميادين إدارة سوق العمل، والاستخدام، والحماية الاجتماعية.
وقال حسام حجَّاوي ممثل أصحاب العمل في اللجنــة التوجيهيــة للضمان الاجتماعي التي كُلِّفت بمهمة صياغة القانون إلى جانب منظمة العمل الدولية: "ألقت ورشة العمل الضوء على أهمية قانون الضمان الاجتماعي. ونحن في القطاع الخاص نقدِّر عالياً دور منظمة العمل الدولية نحو شركائها الثلاثة ونطلب منها تقديم مزيدٍ من الدعم والتوجيه، لاسيما بخصوص وضع اللمسات الأخيرة على مسودة القانون بغية تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تحقيق التكافؤ بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة".
وكان من بين المشاركين في ورشة العمل اتحاد غرف التجارة الفلسطينية، ومجالس إدارة ورؤساء غرف الصناعة والزراعة في كلٍّ من قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت أورسولا كولكيه الأخصائية الإقليمية للضمان الاجتماعي في منظمة العمل الدولية في الدول العربية: "تمثل منظمات أصحاب العمل واحداً من الشركاء الثلاثة لمنظمة العمل الدولية والذين عملوا على وضع النظام الجديد للضمان الاجتماعي. وكان من الضروري أن يجتمعوا في هذا المنعطف الحاسم لتسوية القضايا العالقة ووضع توصياتٍ مشتركة بين أصحاب العمل حول اعتماد مسودة قانون الضمان الاجتماعي بحيث تلبي حقاً احتياجات القطاع الخاص الفلسطيني".
وجاءت الورشة قبيل اجتماعٍ سيُعقد يوم الاثنين في 21 أيلول/سبتمبر وتَعرض فيه منظمة العمل الدولية مسودة القانون على اللجنة الوطنية للضمان الاجتماعي المكونة من 45 عضواً، منهم ممثلون عن أصحاب العمل. ويُتوقع أن تُقر اللجنة القانون في الاجتماع قبل اعتماده من جانب مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء، وأخيراً الرئيس.