عمل الأطفال

برنامجٌ تقوده الدنمارك يمول مشروعاً لمنظمة العمل الدولية لمكافحة عمل الأطفال في الأردن ولبنان في صفوف اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة المحتاجة

موَّل البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية الذي تقوده الدنمارك مشروعاً لمنظمة العمل الدولية يهدف إلى مكافحة ظاهرة عمل الأطفال المتفاقمة في أوساط اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم عبر إجراء إصلاحاتٍ في سياسات العمل وبناء القدرات الفنية على أن تُستكمل بخدماتٍ مباشرة تقدمها المنظمات الشريكة.

بيان صحفي | بيروت - لبنان | ٢٦ يونيو, ٢٠١٥
سفير الدنمارك في لبنان رولف هولمبو (يمين)، والمدير الإقليمي بالإنابة للدول العربية لدى منظمة العمل الدولية فرانك هاجمان، يوقعان على اتفاق التمويل
بيروت (أخبار م.ع.د.) - أسهم البرنامج بمبلغٍ يصل إلى 654 ألف دولارٍ لتمويل مشروعٍ لمنظمة العمل الدولية يسعى إلى إيجاد حلولٍ عملية ومستدامة لمكافحة عمل الأطفال في صفوف اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان.

وقُدِّمت تلك المساهمة من خلال الوكالة الدنماركية للتنمية الدوليّة التي تقود البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية الذي يموله كلٌ من الاتحاد الأوروبي، والدنمارك، وأيرلندا، وسويسرا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والنروج، وجمهورية التشيك. وسيعتمد ذلك على جهودٍ تبذلها منظمة العمل الدولية منذ فترةٍ طويلة في الأردن ولبنان لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، فضلاً عن التكيف مع العوامل المتغيرة لعمل الأطفال الناجم عن أزمة اللاجئين.

مع تفاقم الضغوط على أسواق العمل في لبنان والأردن، فإن أسوأ أشكال عمل الأطفال هي أيضاً في ازدياد.

فرانك هاغمان، نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية
وقال فرانك هاغمان نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية في حفلٍ أُقيم في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ببيروت في 26 حزيران/يونيو احتفاءً بهذه الاتفاقية: "مع تفاقم الضغوط على أسواق العمل في لبنان والأردن، فإن أسوأ أشكال عمل الأطفال هي أيضاً في ازدياد. وتعالج المساهمةُ السخية التي قدمها البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية تلك الظاهرة بإشراك لبنان والأردن في حوارٍ عن السياسات مع تزويد الحكومات والعمال وأصحاب العمل بالأدوات الفنية اللازمة لتنفيذ إصلاحاتٍ تواجه ظاهرة عمل الأطفال المنتشرة بسرعة بسبب أزمة اللاجئين السوريين".

منهجية المسار المزدوج

يحمل مشروع منظمة العمل الدولية عنوان "معالجة عمل الأطفال في صفوف اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان". وهو يعتمد منهجية المسار المزدوج لمعالجة ظاهرة عمل الأطفال بتنفيذ إصلاحاتٍ في السياسات في المجتمعات المضيفة للاجئين، فضلاً عن بناء قدرات الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل على مكافحة تلك الظاهرة ومنعها. وسيُنفَّذ المشروعُ بالاشتراك مع وزارة العمل ومنظماتٍ وطنية ودولية في كلا البلدين.

وقال رولف هولمبو سفير الدنمارك في بيروت: "نحن في غاية السعادة لأننا سنتمكن من دعم هذا المشروع الذي يهدف إلى مكافحة عمل الأطفال من خلال شراكةٍ وتعاون قويين مع منظمة العمل الدولية وحكومتي الأردن ولبنان. وسيدعم ذلك خططهما الوطنية لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة. فالأطفال من بين الأضعف في مجتمعاتنا، ونحن نشهد للأسف انتشار عمل الأطفال وهو أمر مفجعٌ للغاية. ولذلك، يحدوني الأمل حقاً أن تسهم هذه الجهود التعاونية في الحد من تلك المشكلة الخطيرة وتقديم حمايةٍ أكبر وتأمين مستقبلٍ أفضل للأطفال المتضررين في المنطقة".

يركز حوار السياسات الذي يجري بتسهيلٍ من منظمة العمل الدولية على التوصل إلى توافقٍ في الآراء بين اللاجئين وسكان المجتمعات المضيفة والمسؤولين الحكوميين فضلاً عن منظمات العمال وأصحاب العمل من أجل تنفيذ إصلاحاتٍ في سوق العمل تستعيض عن عمل الأطفال بمَنْح اللاجئين وسكان المجتمعات المضيفة في سن العمل فرصاً للحصول على عملٍ لائق. وتتطرق جلسات الحوار لظاهرة ازدياد التوترات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة والناجمة عن انعدام فرص العمل، لاسيما في أوساط شرائح القوى العاملة ذات الدخل المنخفض. كما تهدف منظمة العمل الدولية إلى بناء توافقٍ في الآراء بشأن تحويل وظائف اللاجئين البالغين والمراهقين فوق السن القانونية للعمل إلى وظائف منظَّمة في قطاعاتٍ معينة من الاقتصاد.

فالأطفال من بين الأضعف في مجتمعاتنا، ونحن نشهد للأسف انتشار عمل الأطفال وهو أمر مفجعٌ للغاية.

رولف هولمبو، سفير الدنمارك في بيروت
وستُبنى القدرات الفنية للحكومة والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل بهدف الاستفادة من المنصات الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والقائمة بدعمٍ من منظمة العمل الدولية مثل الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال في الأردن وخطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان بحلول عام 2016. وتتضمن أنشطة بناء القدرات تعزيز أنظمة رصد عمل الأطفال، وتحديث عمليات تقييم احتياجات القطاع العام، وبناء هياكل مجدية اقتصادياً لإدارة حالات عمل الأطفال في المنظمات غير الحكومية.

وستُعزَّز آلياتُ التطبيق لضمان قدرة مفتشي الشرطة والعمل والزراعة والمرشدين الاجتماعيين وقادة المجتمع على تحديد عمل الأطفال والحد منه، وخاصةً أخطر أشكاله كالعمل في قطاع الزراعة وفي الشوارع.

وقال هاغمان: "برهن البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية من خلال دعمه لإصلاحات السياسات وبناء القدرات على امتلاكه لسياسةٍ شاملة مدروسة جيداً للمساعدات الإنمائية تعالج القضايا النظامية المحيطة بأزمة اللاجئين السوريين. وهذا هو نوع الدعم المطلوب لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين وعمل الأطفال معاً، أي دعم عملياتٍ تُحْدث على أرض الواقع آثاراً مستدامة بعيدة المدى على كلٍ من السياسات والممارسات".

للاستفسارات الإعلامية، الاتصال:

سلوى كناعنة، المسؤولة الإقليمية للإعلام، منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية، هاتف: 752400-1-961+ (مقسم 117)، خليوي: 505958 71 961+، بريد الكتروني: kanaana@ilo.org