بيروت (أخبار م.ع.د) - اختُتم برنامج "تعزيز حقوق عاملات المنازل المهاجرات" مع إطلاق دعوة إلى مواصلة مناصرة حقوق العمال المنزليين المهاجرين، ومنها حقهم في التنظيم والوصول إلى النظام القضائي والحصول على عمل لائق في لبنان.

واختُتم برنامج منظمة العمل الدولية الرائد بشأن عاملات المنازل المهاجرات في لبنان بحفل دعا إلى استمرار مناصرة حقوق العمال المنزليين المهاجرين في ضوء الدروس المستفادة من تنفيذه على مدى ثلاث سنوات. وحضر حفل الاختتام الشركاء الوطنيين للبرنامج من مجتمع مدني ووسائل إعلام، بما في ذلك ممثلون عن الحكومة اللبنانية من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام في لبنان، ودبلوماسيون من الدول المرسلة للعمال المنزليين المهاجرين، فضلاً عن ممثلين عن وفد المفوضية الأوروبية إلى لبنان.

وقالت ندى الناشف المديرة الإقليمية للدول العربية في الحفل: "يجسد هذا البرنامج التزام منظمة العمل الدولية بضمان كرامة جميع العمال وحقوقهم. وفيما لا يزال هناك كثير مما ينبغي القيام به من أجل تغيير نظرة المجتمع وبناء أسس العمل اللائق للعمال المنزليين في لبنان، وضعَ برنامج تعزيز حقوق عاملات المنازل المهاجرات وشركاؤه حجر الأساس للخطوات المقبلة، ولواقع جديد قريب".

وكان هذا البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون قد انطلق في حزيران/يونيو 2011. وقد وضع منذ ذلك الحين مجموعة متنوعة من المشاريع بغية تأمين ظروف عمل ومعيشة مواتية لعاملات المنازل مع الدعوة إلى تنظيم ورصد البيئات التي تحمي حقوقهن. وأثناء هذه الفترة، ساعد البرنامج في تأسيس لجنة العمال المنزليين في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وهو أول تنظيم جماعي للعمال المنزليين المهاجرين في لبنان والشرق الأوسط. كما ترأس البرنامج عملية إقرار نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام في لبنان لأول مدونة لقواعد السلوك.

ومن بين المشاريع الشريكة التي دعمها البرنامج والتي نفذتها منظمات غير حكومية وضعُ مؤسسة عامل لمجموعة أدوات للمدرس بغية توعية الشباب اللبناني بقضايا العمل المنزلي، وإجراء كاريتاس لبنان مركز الأجانب لتحديثات على الخط الساخن المصمم لتلقي شكاوى العمال المنزليين المهاجرين وتسجيلها لدى وزارة العمل، وإجراء مجلة "المفكرة القانونية" لدراسة عن قدرة العمال المنزليين المهاجرين على الوصول إلى النظام القضائي في لبنان.

وقالت زينة مزهر المنسقة الوطنية للبرنامج: "اضطررنا من أجل معالجة التعقيدات المحيطة بقضايا العمال المنزليين المهاجرين في لبنان إلى العمل على عدة جبهات في آن واحد. ولم نتمكن من القيام بذلك إلا بعد بناء شراكات قوية ومستدامة مع جهات فاعلة مختلفة باتت الآن قادرة على مواصلة العمل الذي بدأناه سوية".

وقد عُرضت مدونة قواعد السلوك التي وضعتها نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام في لبنان على رؤساء وسائل إعلام مختلفة كانوا حاضرين في الحفل كي تروج مؤسساتهم لتنفيذها مستقبلاً.

وقال مارسيلو موري رئيس قسم التنمية المستدامة في وفد الاتحاد الأوروبي إلى لبنان: "أيد الاتحاد الأوروبي اتخاذ عدة تدابير يقودها المجتمع المدني لتعزيز حماية المرأة والعمال المهاجرين وتجنب انتهاك حقوقهم. ونحن عازمون على مواصلة هذا العمل ودعمه من خلال تمويل البرامج في ظل صكوك الاتحاد الأوروبي المصممة لمساعدة المجتمع المدني على أن يغدو قوة فاعلة لإجراء إصلاحات سياسية والدفاع عن حقوق الإنسان".

للاستفسارات الإعلامية، الاتصال:
سلوى كناعنة، المسؤولة الإقليمية للإعلام، منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية، هاتف: 752400-1-961+ (مقسم 117)، خليوي: 505958 71 961+، بريد الكتروني: kanaana@ilo.org