عمّان (أخبار م.ع.د.) - أُختتمت في عمان اليوم الخميس 15 أيار/مايو أعمال الندوة الإقليمية عن الحماية الاجتماعية، باتفاق المشاركين فيها على مجموعة تدابير ترمي إلى تحقيق تغطية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم تنظيم الندوة، التي استغرقت ثلاثة أيام تحت عنوان "إعادة النظر في الحماية الاجتماعية في منطقة عربية متغيرة"، من قبل منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن. وحضر الندوة مسؤولون حكوميون، وممثلون عن أصحاب العمل والعمال، فضلا عن خبراء في الحماية الاجتماعية من الوسط الأكاديمي والمجتمع المدني.

وقالت السيدة ندى الناشف، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية/المكتب الاقليمي للدول العربية: "شكلت هذه الندوة فرصة هامة للمندوبين من جميع بلدان المنطقة وكذلك من الهند والمكسيك وجنوب أفريقيا وتايلاند، لتبادل الخبرات من أجل تعزيز استراتيجياتنا ودفع نشاطنا قدماً إلى الأمام".

وتضمنت التوصيات الرئيسية التي خرجت بها الندوة ضرورة أن تقوم الحكومات العربية تدريجياً بتبني برامج حماية اجتماعية، يتم تحديد مضمونها في ضوء ظروف كل بلد وتنص على ضمانات أساسية للأمن الاجتماعي تهدف إلى ضمان أمن الدخل الأساسي وحصول الجميع على الرعاية الصحية الأساسية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

واتفق المندوبون على إمكانية تحقيق أرضيات الحماية الاجتماعية عبر إجراء دراسة شاملة للبرامج الحالية لتحديد أوجه النقص ووضع حلول تضمن تدريجياً تحسين مستويات الضمان الاجتماعي لأكبر عدد ممكن من البشر. وأشار الخبراء إلى عدم وجود صيغة واحدة تصلح لجميع الظروف في إيجاد حماية اجتماعية شاملة.

وتم استعراض مزيد من التفاصيل في مجموعات العمل التي ناقشت توسيع نطاق الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان العالمية، وكذلك مسائل الحوكمة ودور الدولة، والتمويل ومخصصات الموازنة، والبيانات وفجوات البحث، والهيكل الثلاثي في إدارة الحماية الاجتماعية.

وقال كمال المدوري مدير الاتفاقية الدولية للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، والباحث في القانون الأوروبي وشؤون الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا: "علينا أن نضمن حصول تبادل للخبرات بين الدول العربية حول ممارساتها الجيدة. ومن المهم أيضًا أن نرى كيف استطاعت بلدان منخفضة الدخل من جميع أنحاء العالم بناء أرضيات حماية اجتماعية مستدامة من خلال دراسة برامج محددة والاستفادة من تجاربها".

لقد شجعت مساعدة منظمة العمل الدولية البلدان على إجراء دراسات لتقدير تكاليف وجدوى تقديم مجموعة من الضمانات الأساسية للحماية الاجتماعية وإيجاد مصادر تمويل أو مخصصات لها في الموازنة، ونص أحد الاقتراحات على إنشاء صندوق إقليمي للحماية الاجتماعية. وأكد المشاركون أن توسيع برامج الحماية الاجتماعية يتطلب حواراً اجتماعياً بين العمال وأصحاب العمل والحكومة.

وقال زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في لبنان، والتي تضم منظمات غير حكومية وشبكات وطنية من مختلف البلدان العربية: "يجب إتاحة الفرصة والبيئة المؤاتية لجماعات المجتمع المدني في الشرق الأوسط لدعم تصميم وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية".

وعلى الرغم من أن أرضيات الحماية الاجتماعية الوطنية تحفز النشاط الاقتصادي وتزيد فرص العمل في القطاع المنظم، ينبغي على استراتيجيات توسيع الضمان الاجتماعي أن تغطي الاقتصاد المنظم وغير المنظم على حد سواء. وقالت كمالا كانتا تريباثي، مديرة قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية في وزارة التنمية الريفية في الهند: "من المهم تنظيم القطاع غير المنظم لتمكين العاملين فيه من الحصول على الفوائد الموجودة في الاقتصاد المنظم. فالفقر مشكلة متعددة الأبعاد، لذلك علينا معرفة جوانب المعاناة في الاقتصاد غير المنظم من أجل صياغة خطة عمل ودراسة أفضل السبل لإنفاق الموارد".

ودعت الندوة الدول إلى مواصلة تحسين الوعي بأهمية برامج الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي. ودعا المشاركون أيضا إلى زيادة دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للسياسات المدعمة بالأدلة ولتقوية الترابط والاتساق على الصعيد الوطني.