عمّان (أخبار م.ع.د) - جمعت الندوة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام (13-15 أيار/مايو) جهات فاعلة رئيسية من أجل مناقشة سبل تحسين الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل توسيع تغطية الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع.

وتَعقد منظّمةُ العمل الدوليّة/المكتب الإقليمي للدول العربية هذه الندوةَ بالتعاون مع وزارة العمل الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برعاية معالي رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور. ويحضرها مسؤولون حكوميون، وممثلون عن أصحاب العمل والعمال، وخبراء، وناشطون في المجتمع المدني، وأكاديميون من جميع أنحاء العالم.

وقال نضال القطامين وزير العمل والسياحة والآثار في عمّان يوم الثلاثاء 13 أيار/مايو في حفل الافتتاح: "يجب أن تركز الندوة على مؤشرات الحماية الإجتماعية ذات الصلة بالمناطق الجغرافية، وعلى الشباب والشرائح السكانية غير المشمولة بالحماية من أجل سد الثغرات."

ويتبادل المشاركون التجارب في مجال تنفيذ الممارسات والسياسات الناجحة ذات الصلة بالحماية الاجتماعية إلى جانب دراسة بعض التحديات الرئيسية التي تعيق توسيع الحماية الاجتماعية في البلدان العربية.

وتُعتبر أرضية الحماية الاجتماعية التي أنشأها مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق في العام 2009 مجموعة من الضمانات الأساسية المحددة على الصعيد الوطني وبخاصة في مجال الضمان الاجتماعي والتي تؤمن الحماية وتهدف إلى الوقاية أو التخفيف من وطأة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي. وينبغي على الأقل أن تضمن هذه الضمانات حصول جميع المحتاجين خلال كامل حياتهم على الرعاية الصحية الرئيسية وأمن الدخل الأساسي.

وقالت ندى الناشف المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "ما من "حلول جاهزة" لإرساء هذه الارضيات والانظمة المتكاملة. فلكلّ بلد حاجات اجتماعية وأهداف إنمائية وقدرات مالية مختلفة على تحقيقها؛ وبالتالي، سيختار كل بلد رزمة من السياسات التي تتوافق مع السياق الإقتصادي والإجتماعي القائم والتحديات ذات الصلة. ولكن من الواضح أنه لا يسعنا بعد اليوم الإعتماد على النماذج القديمة لمعالجة المشاكل المتوارثة والمتراكمة ؛ يتعيّن علينا تكييف أنظمتنا لتتلاءم مع نموذج إنمائي جديد قائم على العدالة الإجتماعية من خلال توسيع نطاق الحماية الإجتماعية المتكاملة والمستدامة."

وتُعقد هذه الندوة كجزء من جهود تبذلها منظمة العمل الدولية في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي بمزيد من الإنصاف والمضي قدماً نحو وضع سياسات حماية اجتماعية شاملة، مما يعزز العدالة الاجتماعية في الدول العربية.

وقالت إيزابيل أورتيز مديرة قسم الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية: "تعتبر الفروقات السائدة في المنطقة كبيرة ومذهلة. وفي ظل الربيع العربي، لقد حان الوقت في المنطقة لاعادة النظر في عقد اجتماعي جديد يتمحور حول نمو مستحدث للوظائف والحماية الاجتماعية للجميع."

وتُظهر تجارب من بلدان كالهند والمكسيك وجنوب أفريقيا وتايلندا، الممثلة في هذا الاجتماع، إسهام أنظمة الضمان الاجتماعي التي تهدف إلى بناء أرضية الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر وتعزيز أمن الدخل، والتعليم، والنتائج الصحية. كما ساهمت هذه الأنظمة في الحد من إنتشار ظاهرة عمل الأطفال وشجعت على المشاركة في أنشطة إنتاجية.

وفيما وضعت عدة أقطار عربية أنظمة تقاعد جيدة التنظيم وأنشأت مؤسسات ذات صلة في العقود الأخيرة، لم يعتمد إلا قليل منها سياسات وطنية متسقة وشاملة في مجال الحماية الاجتماعية. وتتضمن خطط تأمين البطالة والأمومة فضلاً عن التحويلات غير القائمة على الاشتراكات تَتبع مقاربة قائمة على الحقوق. ولا تزال التغطية الفعالة للضمان الاجتماعي في المنطقة متدنية لأن معظم أنظمة التأمين لا تغطي إلا العاملين في القطاعين العام والخاص بعقود عمل نظامية.

وقالت سعادة المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة: "نفتخر في الأردن بأن نظام الاضمان الاجتماعي يُدار منذ 35 عاماً من خلال التمثيل الثلاثي لأطراف الانتاج في مجلس الادارة. فالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتوليد فرص العمد يدفع قدماً نحو تحقيق الاهداف الوطنية والانمائية ويبعث على الاستقرار والامان لدى أفراد المجتمع وخاصة في أوقات الأزمات والتحديات."

وقد دعمت منظمة العمل الدولية عدة بلدان عربية في مجال إتاحة الحماية الاجتماعية للجميع من حيث النطاق والمستوى والتغطية. وتهدف هذه الندوة إلى وضع أجندة للمناصرة والعمل على المستويين القطري والإقليمي من أجل إرساء أرضيات وطنية للحماية الاجتماعية.

ومن المقرر أيضاً تنظيم جلسة خاصة تحت إشراف وزارة العمل حول التحديات المعيشية وسوق العمل في ضوء أزمة اللاجئين السوريين في الأردن.