عمّان (أخبار م.ع.د) – أشار تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية إلى أن أزمة اللاجئين السوريين تُبرز أهمية مواجهة التحديات الموجودة مسبقاً في سوق العمل في الأردن وهي ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب فضلاً عن انتشار وظائف منخفضة الجودة والإنتاجية.

وبيّن التقرير الذي يحمل عنوان "أثر أزمة اللاجئين السوريين على سوق العمل في الأردن: تحليل أولي" محدودية إزاحة السوريين للعمال الأردنيين. فمعدلات البطالة لم ترتفع في المحافظات التي تستضيف معظم اللاجئين السوريين. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن معدل النشاط الاقتصادي للسوريين (48.5 في المائة) أعلى منه للأردنيين (36.5 في المائة)، وأن اللاجئين السوريين الذكور يعملون في وظائف غير منظَّمة في قطاعات غير جاذبة عادة للأردنيين كالزراعة والبناء.

أهمية وضع نهج شامل

قالت السيدة ماري قعوار المستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل لدى منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية: "من المهم أن نتذكر أن ظروف العمل لنسبة كبيرة من الأردنيين كانت سيئة حتى قبل وصول اللاجئين السوريين. ولذلك، فإن أي نهج لمعالجة الأزمة يجب أن يكون شمولياً يحمي حقوق اللاجئين السوريين في العيش بكرامة والحصول على سبل المعيشة، ويلبي حاجة الأردنيين للحصول على وظائف لائقة، ويضمن للطرفين السِلم الاجتماعي".

وأكد التقرير أنه نظراً إلى أن الاقتصاد الأردني يتصف بوجود شركات صغيرة غير منظَّمة، فمن المرجح أن يندمج اللاجئون السوريون تدريجياً في سوق العمل بمرور الوقت من خلال إنشاء اتصالات وعلاقات مع أصحاب عمل أردنيين في المجتمعات المضيفة.

ويهدف التقرير الذي يستند إلى مصادر بيانات ثانوية من الحكومة الأردنية ومنظمات دولية إلى تقديم بعض المؤشرات عن أثر أزمة اللاجئين السوريين ريثما تتوفر بيانات أكثر وثوقية. وتُجري حالياً منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع دائرة الإحصاءات العامة ووزارة العمل في الأردن دراسة أشمل عن سوق العمل تغطي كلاً من الأردنيين واللاجئين السوريين.

ضغوط لخفض الأجور

يشير التقرير إلى أن أهم الآثار الناجمة عن ازدياد نشاط السوريين في سوق العمل هي زيادة العمالة غير المنظَّمة، إلى جانب وجود ضغوط نحو خفض الأجور. وتُعزى هذه الآثار إلى ضعف تطبيق القوانين، ما يفسح المجال أمام أصحاب العمل لتوظيف عمالة غير منظمة ودفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ 190 ديناراً شهرياً أو ما يعادل 268 دولاراً.

ووفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2011، بلغ متوسط الأجور اليومية في الأردن لأقل المهن مهارة لدى القطاع الخاص (باستثناء الزراعة) قرابة 10 دنانير (14 دولاراً)، مقارنة بـِ 15 ديناراً (21 دولاراً) للاقتصاد ككل. ونظراً لأن أكثر من نصف الفقراء في الأردن يعملون وأن نحو نصف دخل الأسر الفقيرة يأتي من الأجور، فإن الضغط نحو تخفيض الأجور يهدد بدفع بعض الأسر الأردنية إلى ما دون خط الفقر الرسمي (14.4 في المائة).

المضي قدماً

يختتم التقرير بضرورة معالجة القضايا الأساسية في سوق العمل بصورة شاملة، ليس فقط من خلال خلق فرص عمل جديدة، وإنما أيضاً عبر:

• تحسين ظروف العمل والأجور؛
• معالجة العمل غير المنظَّم؛
• تعزيز إدارة الهجرة؛
• الإسراع في تنفيذ سياسة العمالة الوطنية؛
• تعزيز دور وزارة العمل، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية من أجل تحسين إدارة وتنظيم سوق العمل؛
• تحسين التنسيق والترابط بين السياسات الوطنية لتعظيم إمكانات خلق فرص العمل.

وتشمل توصيات منظمة العمل الدولية العاجلة لمعالجة آثار أزمة اللاجئين السوريين ما يلي:

• منح السوريين تصاريح عمل رسمية في قطاعات محددة؛
• خلق فرص عمل عاجلة داخل المجتمعات المضيفة؛
• تعظيم إمكانيات خلق فرص العمل في اقتصاد المعونة؛
• تشجيع الأثر الإيجابي للوجود السوري في الأردن، بما في ذلك الاستثمار وزيادة الطلب، ما يخلق بدوره فرص عمل جديدة .

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال: نسرين بطحيش أبو راغب، مستشارة اعلامية، منظمة العمل الدولية/الأردن، بريد الكتروني: g8beyexcoll@ilo.org