الضمان الاجتماعي
السلطة الفلسطينية بصدد اعتماد نظام شامل للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص بحلول عام 2015
كشفت اللجنة الوطنية للضمان الاجتماعي عن نظام مقترح للضمان الاجتماعي يغطي المعاشات التقاعدية والأمومة وتعويضات إصابة العمل بحيث يموله أصحاب العمل والعمال.
رام الله (أخبار م. ع. د) - تستعد الأرض الفلسطينية المحتلة لطرح نظام شامل للضمان الاجتماعي يغطي جميع العاملين في القطاع الخاص. وقد أُعلن عن هذا النظام في رام الله في حفل تحت رعاية رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله يوم الاثنين (2 كانون الأول/ديسمبر).
وقد أُعد النظام من جانب اللجنة الثلاثية الوطنية للضمان الاجتماعي بدعم من منظمة العمل الدولية وبالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومسوؤلين حكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وتقوم اللجنة حالياً بإعداد مسودة قانون لتحيلها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بحلول عام 2015. كما تعمل على إنشاء مؤسسة ثلاثية مستقلة للضمان الاجتماعي بهدف تطبيق القانون.
وتقول بثينة سالم مستشارة وزير العمل الفلسطيني لشؤون الضمان الاجتماعي: "يُعتبر إنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي إنجازاً وطنياً حقيقياً لا يقل أهمية عن التقدم المحرز على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما أصبحت فلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة".
ويستند المقترح إلى نظام المعاشات التقاعدية للعاملين في الدولة (قانون المعاشات رقم 7 لعام 2005)، وقانون العمل رقم 7 لعام 2000، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 لعام 1952، والممارسات الدولية الجيدة. وكانت منظمة العمل الدولية قد أجرت تقييماً إكتوارياً لتحديد مدى استدامته.
وتقول أورسولا كولكيه أخصائية الضمان الاجتماعي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "إن الضمان الاجتماعي أولوية إستراتيجية لمنظمة العمل الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويهدف النظام المقترح إلى توسيع التغطية ليشمل جميع العاملين في الاقتصاد المنظم إضافة إلى أسرهم كونه وسيلة لضمان الدخل ومكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي".
ويدفع العمال وأصحاب العمل اشتراكاً شهرياً قدره 7.7 في المائة و10.4 في المائة على التوالي. ومن المتوقع أن يزداد إجمالي عدد المشتركين في النظام تدريجياً من 82646 في عام 2015 إلى 336440 في عام 2025.
ويغطي النظام الجديد الشيخوخة والإعاقة والمعاشات التقاعدية للورثة وإعانة الوفاة والأمومة وتعويضات إصابة العمل لجميع العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني. وهو يحدد سن التقاعد عند 60 عاماً ويقترح تقديم معاش تقاعدي قدره 45 في المائة من متوسط الرواتب بعد 30 عاماً على دفع الاشتراكات وبحيث لا يقل عن 50 في المائة من أدنى أجر أو ضعفي خط الفقر الوطني (محسوباً للفرد الواحد).
وينص قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني الحالي على تقديم معاش تقاعدي للعاملين في القطاعين العام والخاص، لكنه مطبق في القطاع العام فقط. وقد أشاد ممثلو أصحاب العمل والعمال بالمقترح الجديد.
فشاهر سعد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قال: "يضع هذا النظام الأسس لمجتمع يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية ومستويات معيشة لائقة للعمال الفلسطينين".
ومن جانبه علّق جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية قائلاً: "إن ضمان معيشة لائقة من خلال المعاشات التقاعدية وغيرها من التعويضات هو في صالح العمال وأسرهم وأصحاب العمل".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة الثلاثية الوطنية للضمان الاجتماعي في عام 2012 بهدف: 1) وضع الخطوط العريضة لرؤية خاصة بإستراتيجية قطاع الضمان الاجتماعي مع أولويات واضحة. 2) إجراء دراسة إكتوارية لوضع قانون للمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي. 3) الاشتراك في إنشاء مؤسسة ثلاثية لإدارة الضمان الاجتماعي (بما في ذلك إعداد سياسات وتشريعات لبناء القدرات).
ويُعتبر تحسين الحماية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية الفلسطينية 2011-2013 وبرنامج العمل اللائق في الأرض الفلسطينية المحتلة التابع لمنظمة العمل الدولية.
وقد أُعد النظام من جانب اللجنة الثلاثية الوطنية للضمان الاجتماعي بدعم من منظمة العمل الدولية وبالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومسوؤلين حكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وتقوم اللجنة حالياً بإعداد مسودة قانون لتحيلها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بحلول عام 2015. كما تعمل على إنشاء مؤسسة ثلاثية مستقلة للضمان الاجتماعي بهدف تطبيق القانون.
وتقول بثينة سالم مستشارة وزير العمل الفلسطيني لشؤون الضمان الاجتماعي: "يُعتبر إنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي إنجازاً وطنياً حقيقياً لا يقل أهمية عن التقدم المحرز على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما أصبحت فلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة".
ويستند المقترح إلى نظام المعاشات التقاعدية للعاملين في الدولة (قانون المعاشات رقم 7 لعام 2005)، وقانون العمل رقم 7 لعام 2000، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 لعام 1952، والممارسات الدولية الجيدة. وكانت منظمة العمل الدولية قد أجرت تقييماً إكتوارياً لتحديد مدى استدامته.
وتقول أورسولا كولكيه أخصائية الضمان الاجتماعي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "إن الضمان الاجتماعي أولوية إستراتيجية لمنظمة العمل الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويهدف النظام المقترح إلى توسيع التغطية ليشمل جميع العاملين في الاقتصاد المنظم إضافة إلى أسرهم كونه وسيلة لضمان الدخل ومكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي".
ويدفع العمال وأصحاب العمل اشتراكاً شهرياً قدره 7.7 في المائة و10.4 في المائة على التوالي. ومن المتوقع أن يزداد إجمالي عدد المشتركين في النظام تدريجياً من 82646 في عام 2015 إلى 336440 في عام 2025.
ويغطي النظام الجديد الشيخوخة والإعاقة والمعاشات التقاعدية للورثة وإعانة الوفاة والأمومة وتعويضات إصابة العمل لجميع العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني. وهو يحدد سن التقاعد عند 60 عاماً ويقترح تقديم معاش تقاعدي قدره 45 في المائة من متوسط الرواتب بعد 30 عاماً على دفع الاشتراكات وبحيث لا يقل عن 50 في المائة من أدنى أجر أو ضعفي خط الفقر الوطني (محسوباً للفرد الواحد).
وينص قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني الحالي على تقديم معاش تقاعدي للعاملين في القطاعين العام والخاص، لكنه مطبق في القطاع العام فقط. وقد أشاد ممثلو أصحاب العمل والعمال بالمقترح الجديد.
فشاهر سعد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قال: "يضع هذا النظام الأسس لمجتمع يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية ومستويات معيشة لائقة للعمال الفلسطينين".
ومن جانبه علّق جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية قائلاً: "إن ضمان معيشة لائقة من خلال المعاشات التقاعدية وغيرها من التعويضات هو في صالح العمال وأسرهم وأصحاب العمل".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة الثلاثية الوطنية للضمان الاجتماعي في عام 2012 بهدف: 1) وضع الخطوط العريضة لرؤية خاصة بإستراتيجية قطاع الضمان الاجتماعي مع أولويات واضحة. 2) إجراء دراسة إكتوارية لوضع قانون للمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي. 3) الاشتراك في إنشاء مؤسسة ثلاثية لإدارة الضمان الاجتماعي (بما في ذلك إعداد سياسات وتشريعات لبناء القدرات).
ويُعتبر تحسين الحماية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية الفلسطينية 2011-2013 وبرنامج العمل اللائق في الأرض الفلسطينية المحتلة التابع لمنظمة العمل الدولية.
***
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـِ:
فرح دخل الله - مسؤولة الإعلام الاقليمي
المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية
البريد الإلكتروني: dakhlallah@ilo.org
هاتف: 009611752400، تحويلة: 117